4 آليات لتحديد المشروعات المتمتعة بالحوافز والتسهيلات الضريبية.. البرلمان أقرها
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وأقر مشروع القانون الجديد، عدة ضوابط لتمتع المشروعات الصغيرة بالحوافز والتسهيلات الضريبية ، حيث نص مشروع القانون على أن يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة حوافز مشروع قانون مشروعات صغيرة تسهيلات ضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تزف بشرى سارّة..توفير 2 مليون فرصة عمل قريباً
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن برنامج "مشروعك" يعد من أنجح البرامج الحكومية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث ساهم منذ انطلاقه في 2015 وحتى مايو 2025 في تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع بالشراكة مع 6 بنوك وطنية.
1.4 مليون فرصة عمل مباشرةأوضح قاسم أن هذه المشروعات وفرت نحو 1.437 مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص عمل غير مباشرة، بتمويلات تجاوزت 33 مليار جنيه، ما أسهم في تحسين دخل آلاف الأسر المصرية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وأشار مساعد الوزير إلى أن مايو الماضي شهد قفزة ملحوظة في عدد المشروعات مقارنة بشهر أبريل، حيث ارتفع عددها من 952 إلى 1206 مشروعًا بنسبة زيادة 130%، وقفزت التمويلات من 148 مليون جنيه إلى 364 مليون جنيه، وأسفرت عن توفير 3077 فرصة عمل جديدة خلال شهر واحد.
المحافظات الأكثر نشاطًاتصدر المشهد محافظات سوهاج، أسيوط، بني سويف، وأسوان من حيث عدد المشروعات وحجم التمويل، وهو ما يعكس نجاح الوزارة في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق توزيع عادل للتنمية بجميع أنحاء الجمهورية.
تمكين الشباب والمرأة وتحقيق التنمية المستدامةلفت قاسم إلى أن البرنامج يعزز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب والمرأة، من خلال تحويلهم إلى أصحاب مشروعات منتجة، وهو ما يسهم في تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الهدف المقبل هو الوصول إلى مليوني فرصة عمل.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة