4 آليات لتحديد المشروعات المتمتعة بالحوافز والتسهيلات الضريبية.. البرلمان أقرها
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وأقر مشروع القانون الجديد، عدة ضوابط لتمتع المشروعات الصغيرة بالحوافز والتسهيلات الضريبية ، حيث نص مشروع القانون على أن يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة حوافز مشروع قانون مشروعات صغيرة تسهيلات ضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، في مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، خلال الأسبوع الجاري.
وينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.
وتنقسم إلى قسمين:
- الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.
- الفتوى الشرعية الخاصة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد في أمر مسئول عنه شرعًا، وتوضيحه للسائل.
الإرشاد الديني.. ركن أساسي في المشروعيشير مشروع القانون إلى أن الإرشاد الديني جزء لا يتجزأ من العمل الدعوي، ويقصد به استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد، وتوعيتهم بها، ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.
الجهات المختصة بإصدار الفتوىبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من:
- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
- دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:
- هيئة كبار العلماء
- مجمع البحوث الإسلامية
- دار الإفتاء المصرية
- لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون
إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقافتنص المادة الرابعة على أنه:"تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة".
ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها، توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها:
- ألا يقل السن عن 20 عامًا
- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى
- أن يتم برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية
- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية
يؤكد مشروع القانون على أهمية تحديد المرجعية الدينية الرسمية لإصدار الفتوى، لضمان توحيد الخطاب الديني، ومنع التضارب في الفتاوى، ما يسهم في تعزيز الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر