الجزائية تعقد اول حلسة لمحاكمة عدنان الحرازي بتهمة التخابر مع العدوان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
وأشار قرار الاتهام الى ان المتهم عدنان علي حسين الحرازي مدير ومالك شركة برودجي سيستمز الثابت ضده جرائم ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية انحصرت في السعي والتخابر مع دول اجنبية معادية للإسلام والمسلمين في حالة حرب مع اليمن دولتي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة بريطانيا بأن تعاقد مع منظماتها الدولية وهيئاتها الحكومية منظمة مايسترال الامريكية التي تعمل لصالح وزارة الخارجية الامريكية والبنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة ماسترخت الهولندية على جمع معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري للجمهورية اليمنية المحظور جمعها وحيازتها وامتلاكها ونشرها وارسالها وتسليمها لتلك المنظمات والهيئات عبر الانترنت والبرامج والأجهزة الالكترونية الذكية.
وأضاف قرار الاتهام الى انه وبناءً على ذلك الاتفاق والاعداد وعقب توفير أدوات الجريمة قام عبر شركة برودجي سيستمز التابعة له بعمل مسوحات ميدانية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات جمع فيها بيانات بيومترية وحيوية (صور وبصمات وبيانات شخصية كاملة مع الاحداثيات وأرقام التواصل) لعدد (31.632) واحد وثلاثين الف وستمائة واثنين وثلاثين فرد معظمهم من احفاد بلال في امانة العاصمة، وبيانات جغرافية ديموغرافية عن (الكثافة السكانية وخصائصها الاجتماعية والكمية) لمحافظات ومديريات وعزل وقرى وحارات الجمهورية اليمنية معززة بالإحداثيات والخرائط والبيانات الجغرافية للمرافق الحكومية في أمانة العاصمة والحديدة وتعز وعدن والخرائط والبيانات الجغرافية للمحلات التجارية في محافظة تعز والوحدات الصحية في محافظة ذمار، والخرائط التحليلية ثلاثية الابعاد ذات الطابع العسكري لمدينة الحوبان م/ تعز تبين ارتفاع وانخفاض كل مبنى وعن التضاريس المحيطة والمرافق الخدمية والصناعية، وبيانات تقييم بيئة الاعمال للقطاع الخاص (الرسمي وغير الرسمي والمغلق) التي تحتوي على معلومات سيادية ذات طابع اقتصادي وقومي وديموغرافي، واستمراراً في هذه الجرائم التي تهدد أمن الدولة داخلياً وخارجياً .
واكد قرار الاتهام الى ان المتهم عدنان الحرازي استمر في جرائمه واتفق جنائياً مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي والاماراتي على الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي وذلك بالاتفاق مع المدعو/ فيصل سيف الذي (يعمل في شركة اروب كوم لأنظمة التتبع الفضائي في دبي) على تركيب أجهزة وأنظمة تتبع لمركبات الجيش الاماراتي السعودي المتواجدة في المناطق المحتلة بالجمهورية اليمنية وبناءً على ذلك استورد مائة جهاز تتبع GPS نوع (TELTONIKA) في عام 2017م، قاصداً استخدامها في جرائم السعي والتخابر بقصد أفشاء أسرار الدفاع عن البلاد والاستعانة بها في جرائم العدوان على الجمهورية اليمنية متلقياً منهم الإمداد بالمال والاجهزة والادوات الخاصة بالجريمة بمختلف أنواعها واستخدمها في تنفيذ مخططاتهم ضد الدولة متلقين لذلك الدعم من دول العدوان التي أعانهم في الحرب ضد الجمهورية اليمنية وتخابر معهم قاصداً من أفعاله تلك الإضرار بهذا الوطن الذي ينتسب إليه ، وهو مندس فيه ، ويأكل من خيراته، ويعمل على الإضرار به، وثق فيه هذا الوطن ليكون حامياً له وحريصاً على مصالحه فكان أول من يمد له يد الغدر والخيانة، وأول من يسعى لجعله لقمة سائغة تسال لها ألسن الأعداء محققاً بأفعاله الاجرامية كافة اركان الجرائم المعاقب عليها بالمواد ( 16، 21، 127، 128، 129) من القرار الجمهوري بالقانون.
وطالبت النيابة بانزال عقوبة الاعدام علي المتهم ومصادرة جميع ممتلكاته الثابتة والمنقولة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجمهوریة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأجيل إستئناف 6 من شركاء حمزة زوبع بـ "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان" للمرافعة
قررت الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل استئناف 6 متهمين من شركاء الدكتور حمزة زوبع في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وتمويل الجماعات الإرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم «اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان»، لجلسة 10 أغسطس المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية كل من المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.
أسماء المتهمين المستأنفين في القضية المقيدة برقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا هي كالآتي:
حسين علي أحمد كريم، «محبوس»، السن 55، صحفي.
محمد أنيس محمد الشريف، السن 51، مهندس زراعي، «محبوس».
محمد سيد سيد محمد عبدالرحيم، حركي «سيف»، «محبوس»، السن 44، محاسب.
عبدالرحمن محمد زغلول عبدالرحمن، السن 56، حاصل على دبلوم، «محبوس».
مصعب عبدالحميد محمود عبدالحميد، السن 28، حاصل على بكالوريوس إعلام، «محبوس».
جاء نص الاتهامات الموجهة للمتهمين كالآتي:
بأنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى 2021/10/10 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها:
أولًا: المتهمون من الأول حتى السادس:
تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من السابع حتى الثامن عشر:
انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهم الحادي عشر أيضًا:
حاز طائرة محركة لاسلكيًا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعًا: المتهمون جميعًا:
ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمًا على ذمة القضية. كما أمرت بإلقاء القبض على 7 متهمين وحبسهم على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات