بالفيديو.. خبير علاقات دولية: مصر ترفض أي صور للتهجير القسري للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن موقف الدولة المصرية والشعب المصري تجاه القضية الفلسطينية قاطع وثابت وراسخ عبر سنوات، مشيرًا إلى أن الدولة ترفض أي صور للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، إذ أن التهجير يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "أحمد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أنه في حالة خروج الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم لن يعودوا لها أبدا، موضحًا: "نتذكر التاريخ في عام 1948 عندما خرج الفلسطينيون من أراضيهم ولم يعودوا مرة أخرى، بالتالي لم تقبل مصر بتكرار نكبة جديدة للشعب الفلسطيني".
وتابع، أن جريمة التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني هي جريمة حرب تنتهك كل القوانين الدولية، تستوجب محاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم أمام القضاء الدولي، لأن هذا نوع من التطهير العرقي.
وأردف، خبير العلاقات الدولية، أن الدولة المصرية هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية وهي القلب الصادق والسد المنيع التي أجهضت كل مخططات التهجير القسري، رغم التحديات والإغراءات والضغوط الشديدة على مصر طوال هذه الفترات، إلا أن مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي الخبيث الذي يستهدف تقويض القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولة المصرية القضية الفلسطينية الفلسطينيين القضاء التهجير القسري مصر للشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.