هيئتا الأوراق المالية العراقية والاماراتية توقع مذكرة تفاهم برعاية السوداني
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وقعت هيئة الأوراق المالية العراقية، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، مذكرة تفاهم مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني استقبل الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي، ورعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية العراقية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتطوير آليات توسيع أنشطة القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي، ووقع عن الجانب العراقي رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل وسام الهيمص، وعن الجانب الإماراتي عبدالله النعيمي".
وأضاف أن "مذكرة التفاهم تتضمن محاور للتعاون في مجالات عدة، أهمها تعزيز وتطوير عمليات الرقابة على التداولات اليومية في السوق، وعلى شركات الوساطة، والتعاون في مجال شروط وآليات الإدراج المزدوج، وفي تطوير واستخدام التطبيقات التكنولوجية وتطبيقات وآليات الاكتتابات والإدراجات الأولية، وكذلك في مجال حالات إيقاف التداولات على الأسهم وتوقيتات الإعادة للتداول، ومتطلبات ترخيص صناديق الريت REIT".
كما تضمنت المذكرة حسب البيان، تبادل الخبرات في مجال التدريب، خصوصاً أنشطة الرقابة وتقنية المعلومات، والتداول والمقاصة، والتحول الرقمي والتحليل المالي، والإيداع وإدارة الصناديق والمَحافظ والرقابة عليها، والتعاون في مجال السندات والصكوك الإسلامية، والإيداع والتسوية والخدمات المالية المستقلة، ومتطلبات وآلية فتح حسابات للمستثمرين الأجانب من خارج البلد.
وفي ضوء المذكرة، سيجري تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تأسيس شركات عراقية برؤوس أموال إماراتية -عراقية، والبحث في تداولها في كلا السوقين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأوراق المالیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟