كانت بتنشر الغسيل.. تفاصيل سقوط طالبة في الهرم من البلكونة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة عن ملابسات وفاة طالبة عثر على جثتها اسفل عقار بمنطقة الهرم حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن الطالبة اختل توازنها اثناء نشر الغسيل.
وصرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل بالهرم، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط فتاة من علو بدائرة قسم شرطة الأهرام.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة 19 سنة، بنشر الغسيل بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت جثة هامدة وسط بركة من الدماء ولم يشتبه اسرتها في وفاتها جنائيا، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة شبهة جنائية البلكونة طالبة الهرم مديرية أمن الجيزة المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة: ضبط وإحضار أصحاب 6 حسابات خالفت حظر النشر بواقعة قاضي الإسكندرية
أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنه في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها، فقد جرى رصد ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه؛ إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر.
وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.