جماعة الدار البيضاء تبحث عن تعزيز "شرطة النظافة"
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شرعت مصالح جماعة الدارالبيضاء، في استقبال طلبات الموظفين الراغبين في الانضمام إلى « شرطة النظافة » الجديدة بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد الإعلان عنها قبل أسابيع.
وتستهدف هذه المبادرة، التي تهدف إلى تعزيز النظافة العامة في المدينة، استقطاب موظفين من مختلف مقاطعات الدار البيضاء، حيث سيتم اختيار أربعة موظفين من كل مقاطعة للعمل في هذا الجهاز الجديد.
وتوصلت مقاطعات الدار البيضاء بمراسلة من الجماعة، من أجل مدها بأربعة موظفين من كل مقاطعة يرغبون في الاشتغال في شرطة النظافة.
بعد انتقاء هؤلاء الموظفين، سيخضعون إلى تكوين خاص يشمل أداء قسم اليمين. كما سيتم تعيين مراقب لكل فريق. هذا الجهاز سيكون شبيه بما يسمى بالشرطة الإدارية.
وسيحرر عناصر شرطة النظافة المحاضر، وسيقومون بإرسالها إلى المحكمة المختصة. وتروم هذه الخطوة، إلى الحد من سلوكات بعض المواطنين الذين يرمون النفايات خارج الحاويات المخصصة لهذا الغرض.
ويشكو سكان الدار البيضاء من الأوساخ وعدم النظافة، على الرغم من أن حاويات الأزبال متواجدة في جل مناطق المدينة.
كلمات دلالية الدار البيضاء شرطة النظافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء شرطة النظافة الدار البیضاء شرطة النظافة
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني: بعض الموظفين بمكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى
باحث قانوني يحذّر من تداعيات تزوير الأرقام الوطنية على الهوية والانتخابات
ليبيا – عدّ الباحث القانوني الليبي هشام الحاراتي أن الفوضى السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، وما صاحبها من ضعف في الرقابة، أتاحت الفرصة لحصول بعض العناصر الأجنبية على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة.
تحويل الهوية الوطنية إلى سلعة
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح الحاراتي أن بعض الموظفين الفاسدين في مكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى، مشيراً إلى أن المزايا المرتبطة بالجنسية الليبية، مثل العلاج والتعليم المجاني داخل البلاد وخارجها، تحولت من أدوات دعم مخصصة للمواطنين إلى وسائل للانتفاع غير المشروع.
مخاطر أمنية وانتخابية
وحذّر الحاراتي من خطورة توظيف هذا التزوير في الحصول على جواز السفر الليبي، وما قد يترتب عليه من استغلال الهوية الوطنية في شبكات تطرف أو في التأثير على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال تضخيم السجل المدني وشراء الأصوات، بما يهدد نزاهة أي عملية انتخابية قادمة.