حكومة التغيير والبناء تحلحل مشكلة انقطاع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها

برنامج المرتبات سيستفيد منه نحو 800 ألف موظف وموظفة، وفق مستويات الدخل للجهات الحكومية

بلغ عدد المستفيدين من التمويلات الشهرية المتوقع إصدارها ما بين مرتب كامل أو نصف مرتب 300 ألف موظف وموظفة شهرياً
مرتبات الموظفين التي لم تصرف من قبل لن تسقط بالتقادم وفق الآلية الإستثنائية
شهدت مشكلة مرتبات الموظفين في المناطق والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة التغيير والبناء، انفراجة وحراكاً جديداً مع بدء الحكومة في صنعاء تنفيذ برامجها الخاصة بتوفير مرتبات موظفي الدولة، وتسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين، وفق قانون الآلية الاستثنائية لصرف مرتبات الموظفين الذي اقر نهاية العام الماضي 2024م ، يأتي ذلك بالتزامن مع سخط شعبي يعم مناطق حكومة المرتزقة جراء الانقطاع المتكرر للمرتبات وانخفاض قيمتها بسبب انهيار سعر صرف العملة المحلية.

الثورة / أحمد المالكي

تمكنت حكومة التغيير والبناء في صنعاء، من حلحلة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة في مناطق سيطرتها، فعملت وفق وزارة المالية على ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة، وحشد كافة الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير المرتبات.
وبدأت الحكومة مطلع شهر يناير الجاري تنفيذ برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة، والذي يستفيد منه نحو 800 ألف موظف وموظفة، موزعون ضمن فئات تراعي مستويات الدخل للجهات والمصالح الحكومية.

المستفيدين
ووفقاً لتقارير رسمية، فقد بلغ عدد المستفيدين من التمويلات الشهرية المتوقع إصدارها ما بين مرتب كامل أو نصف مرتب 300 ألف موظف وموظفة شهرياً يعملون في 430 وحدة رئيسية وفرعية تشكل 82 % من إجمالي الوحدات الحكومية التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة.
أما عدد المستفيدين ربعياً (كل ثلاثة أشهر) من الوحدات الحكومية ومنتسبيها وفق وزارة المالية ، فبلغ 500 ألف موظف وموظفة يعملون في 95 وحدة رئيسية وفرعية، تشكل 18 % من إجمالي الوحدات الحكومية التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة، على أن يتم نقل وحدات وجهات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى قائمة الصرف الشهرية كلما توفرت موارد أكثر.

الأقل دخلاً
ووفق تقارير الوزارة فقد راعى برنامج توفير المرتبات، الموظفين الأقل دخلاً، حيث سيتم صرف مرتب كامل لكل موظف حكومي يبلغ مرتبه 30 ألف ريال أو أقل في قائمة الصرف الشهرية بنسبة (100 %) مع إعفائه من ضريبة المرتبات.
وبشكل عام يستفيد مليونا موظف وعامل في القطاع الحكومي العام والمختلط والقطاع الخاص من الإعفاء الضريبي الوارد في قانون “الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين”، للموظفين أصحاب المرتبات البالغة 30 ألف ريال أو أقل.

لا تسقط بالتقادم
ولا يترتب على نفاذ هذا القانون سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون وفق المسئولين في المالية.
وحملت صنعاء دول التحالف المشاركة في الحرب على اليمن مسؤولية صرف فاتورة المرتبات المستحقة لموظفي الدولة والبالغة نحو 7.3 تريليون ريال يمني، أي ما يعادل 13.8 مليار دولار منذُ نقل البنك المركزي إلى عدن حتى نهاية عام 2024م، وذلك للمرتبات الأساسية فقط، فضلاً عن العلاوات والتسويات السنوية المستحقة والآثار المترتبة على ذلك قانوناً.
مثل انقطاع مرتبات موظفي الدولة أبرز النتائج الكارثية التي خلفتها الحرب في اليمن منذ عشرة أعوام، وتحديداً منذ سبتمبر 2016 عندما قررت حكومة المرتزقة بإيعاز من دول التحالف نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، والتنصل لاحقاً عن صرف مرتبات الموظفين كورقة ضغط اقتصادية استخدمتها دول التحالف في الحرب على صنعاء.

المصدر: الثورة نت