حقيقة تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، حول موعد تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025 للعاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، مما زادت التساؤلات حول صحة هذه الأخبار ومدى مصداقيتها، خاصة في ظل التوقعات بتحسين مستوى المعيشة، وقد كشفت مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، حقيقة الأمر، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع،
موعد تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، العديد من الأخبار حول زيادة الحد الادني للأجور 2025، وقد كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن ما تم تداوله ليس له اي اساس من الصحة، مؤكدا أنه لم تعقد أي اجتماعات حتى الآن بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وموعد تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025، مشيرا إلى غياب الخطط الرسمية لهذه الزيادة في الوقت الراهن.
وأوضح البدوي أنه يحب أن تكون الزيادة متوافقة مع احتياجات الحياة المعيشية، معبرا عن أمله في أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور قريبا بما يتماشى مع متطلبات العاملين.
جدول زيادة الحد الادني للاجور 2025وأعلنت وزارة المالية عن جدول الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للعديد من الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، وقد تم تحديد الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية على النحو التالي:
يحصل موظف الدرجة الممتازة على 12،200 جنيه.يحصل موظف الدرجة العليا على 10،200 جنيه.يحصل موظف درجة المدير العام على 9،200 جنيه.يحصل موظف الدرجة الأولى:على 8،200 جنيه.يحصل موظف الدرجة الثانية على 8،000 جنيه.يحصل موظف الدرجة الثالثة على 7،500 جنيه.يحصل موظف الدرجة الرابعة على 7،000 جنيه.يحصل موظف الدرجة الخامسة على 6،500 جنيه.يحصل موظف الدرجة السادسة على 6،000 جنيه.موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025وكشفت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025، حيث من المقرر نزول راتب شهر فبراير بداية من 23 فبراير، مع صرف المتأخرات في أيام 6، 9، و10 من نفس الشهر، وبالنسبة لمرتب مارس سوف يتم ايداعه من 23 مارس، مع صرف المتأخرات في أيام 6، 9، و10 من نفس الشهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور 2025 تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جنیه یحصل موظف الدرجة
إقرأ أيضاً:
النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر
أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل شرائح أسعار السجائر، واصفًا القرار بـ"الجريء وفي توقيت دقيق"، لما له من تأثير مزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة.
وقال إمبابي، في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ، إن التعديلات ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر في السوق المحلية وفقًا للشرائح الثلاث المعتمدة، حيث يرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى (مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما تتحرك الشريحة الثانية (مثل "إل إم") إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا.
وأكد رئيس الشعبة أن هذه الزيادة تعكس تحريكًا منطقيًا للأسعار في ضوء الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن الدولة ستحصل على نحو 29 جنيهًا من الضرائب والرسوم عن كل عبوة تباع بسعر 48 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالشق الضريبي، أوضح إمبابي أن التعديلات تضمنت زيادة طفيفة في الضريبة الثابتة بقيمة 0.5 جنيه، مع الإبقاء على نسبة الضريبة المتغيرة عند 50% من سعر بيع المستهلك.
كما أشار إلى أن القانون الجديد ينص على إمكانية رفع الأسعار سنويًا بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من خمس سنوات وفقًا للقانون السابق، بما يتماشى مع الإطار الموازني متوسط المدى لقانون المالية العامة الموحد.
وأشار إمبابي إلى أن وزير المالية يملك بموجب القانون صلاحية تخفيض نسبة الزيادة السنوية بناءً على مستجدات السوق، مؤكدًا أن هذا التعديل يمنح الشركات مرونة في تطبيق الزيادة إما دفعة واحدة أو على مرحلتين، بما يحافظ على التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المستهلكين واستدامة الصناعة.
واختتم إمبابي تصريحاته قائلًا إن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات ضريبية أوسع، تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة والحفاظ على استقرار سوق التبغ الرسمي، الذي يمثل أحد المصادر المهمة لتمويل الموازنة العامة.