القدس.. وقفة احتجاج ضد ملاحقة مدارس الفرقان
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة مدارس الفرقان الخيرية، حياة الحسيني للجزيرة نت إن تنظيم الوقفة جاء بالتزامن مع جلسة ضمن دعوى قضائية ضد وزارة المعارف الإسرائيلية التي ترفض تنفيذ قرارات المحاكم والقاضية بعدم اتخاذ أي إجراء يعرقل عمل المدارس.
وأشارت إلى أن الملاحقة لم تتوقف عند حد امتناع الوزارة عن دفع مخصصات للمدرسة، إنما فرضت عليها غرامات باهظة وترفض تجديد ترخيصها.
من جهته، يقول صايل محمد علي، مدير عام مؤسسة الفرقان إن المؤسسة تضم 4 مدارس و5 رياض أطفال ويلتحق بها نحو 1200 طالب وطالبة، يدير شؤونهم 120 موظفا بما في ذلك المعلمون والمعلمات، وتعطل المدرسة يعني مصيرا مجهولا لجميع هؤلاء.
بدوره، قال أنس مرار، وهو ولي أمر اثنين من الطلبة، إن المدارس ملتزمة بالشروط المطلوبة منها ويتمسك بها الأهالي لقربها من مناطق سكنهم.
28/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتمسك بمنع الجمعيات من ملاحقة الفاسدين
زنقة 20 ا الرباط
رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جميع التعديلات التي اقترحها نواب البرلمان على المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بمنح الجمعيات الحق في اللجوء إلى القضاء، دون التقيد بشروط الاعتراف بـ”المنفعة العامة” أو الحصول على إذن خاص من وزارة العدل.
ورفض وهبي التعديلات خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء، والذي خصص لدراسة التعديلات المقدمة على المشروع، مؤكدا أن بعض الشكايات التي تُقدم باسم جمعيات لا تستند إلى أسس قانونية أو وقائع جدية، مستشهداً بشكاية تلقاها مؤخراً ضد مسؤول كبير في الدولة، تضمنت 70 تهمة وامتدت على 20 صفحة، قال إنه أمضى ساعتين في قراءتها، مرجحاً أن كاتبها حرّرها من داخل مقهى.
وعلق قائلاً: “المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز”.
من جهتها، اقترحت البرلمانية فاطمة التامني إضافة فقرة جديدة تنص على أحقية النيابة العامة في تلقي الشكايات والتبليغات من أي جهة أو مواطن، دون اشتراط إثبات ضرر شخصي، خاصة في القضايا المرتبطة بالمال العام.
وحذرت النائبة البرلمانية من أن الصيغة الحالية تضيق الخناق على المجتمع المدني وتفرغه من دوره الرقابي والدستوري.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني