السعودية تفرض رسوم إغراق على واردات أنابيب الصلب والاستانلس من الصين وتايوان
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أصدر الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات منتج الأنابيب أو مواسير الفولاذ أو الصلب المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي المستوردة من الصين وتايوان.
ونُشر قرار فرض الرسوم النهائية في جريدة أم القرى بتاريخ 29 يونيو 2025م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 30 يونيو 2025م، كما يوجه القرار المشار إليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 6.
ويأتي قرار فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق المحلية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 2 مايو 2024م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
وتهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإغراق الأنابيب السعودية الصين
إقرأ أيضاً:
500 جنيه عن كل مادة.. الرسوم المقررة على من يرسب فى امتحان الثانوية| مشروع قانون
حالة من الجدل أثارها مشروع قانون التعليم الجديد، والمحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي ينص صراحة على زيادة الرسوم المدرسية التي يتم توقعيها على الطلاب.
كما أثار مشروع القانون تخوفات بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المسائلة .
ويرغب الملايين من المواطنين معرفة الرسوم التي حددها مشروع القانون والتي يؤديها الطالب حال رسوبه في الامتحانات ، لاسيما من لهم طلاب بالثانوية العامة ، نستعرضها في سياق التقرير الآتي :
طبقا لمشروع قانون التعليم الجديد، تحدد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى الطالبا رسما لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة.
كما ألزم مشروع القانون بزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي ، يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
رسوم القانون الحالي
تجدر الاشارة إلى أن قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، والمطبق حاليا ، نص على ضوابط محددة تنظم آليات التعامل مع الطلاب الراسبين.
حيث أجاز القانون للطالب الراسب إمكانية إعادة الدراسة مرة واحدة في الصف، كما تتطرق القانون إلى حالات الفصل الناتجة عن الرسوب، حيث بإمكان الطالب الذى استنفذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويؤدى الطالب الراسب رسوم محددة، ومنها رسم امتحان لايقل قيمته عن 10 جنيهات ولايتجاوز عن 20 جنيها، إذا نجح أعيد قيده في الصف الذى يليه، ويلتزم بسداد رسم إعادة القيد.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال