صحة الشرقية: دورات تدريبية للصيادلة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع الصيادلة الأوائل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حضور الدكتورة صفاء حمدي مدير عام الصيدلة، ومديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للصيدلة.
تناول الإجتماع؛ مناقشة آليات وخطة العمل بإدارة الصيدلة، وعرض تقارير المرور الإشرافية من الإدارات الفنية بالمديرية على الصيدليات والمنظومة الدوائية بالمستشفيات، وبحث معوقات سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، كما تم عرض كل صيدلي أول رصيد المستشفى من الأدوية والمستلزمات، والنواقص المرصودة منها، وآليات توفير الأصناف المختلفة من الادوية، والإجراءات المتبعة نحو توفير النواقص.
وأكد وكيل الوزارة؛ مدير عام الصيدلة بسرعة توفير أي احتياجات خاصة بالمستشفيات، ومتابعة إجراءات استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، مع وضع خطة فعالة لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية قبل انتهاء تواريخ الصلاحية بفترة كافية، والتنسيق بين إدارة الصيدلة والتموين الدوائي لمراجعة المخزون الحالي بجميع المستشفيات من حيث الأصناف والكميات وتواريخ انتهاء الصلاحية، مع إعادة التوزيع حسب الاستهلاك، للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسنة الحالية، والإستفادة القصوى منه.
كما ناقش الدكتور هاني جميعة؛ المديونيات والمطالبات الخاصة بشركات الأدوية، والتأكد من الإنتهاء من مستحقات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، وذلك للوقوف على أي معوقات والعمل على تذليلها، وتحديث خطة العمل بما يعزز الإيجابيات، مؤكداً على أهمية حصر الرواكد بمخازن المستشفيات، وتصنيف المستلزمات والأدوية الراكدة، وحساب المخزون الاستراتيجي من جميع الأصناف بكل مستشفى، وبحث إعادة تدوير الرواكد حسب معدلات الإستهلاك، موجها بالمرور الفعلي على المخازن لجرد الرواكد والتأكد من مطابقة الإبلاغ بالكميات والأصناف المتواجدة واقعياً بالمخازن.
وشدد «جميعة» على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر، مكلفاً مدير عام الصيدلة بتنفيذ دورات تدريبية للصيادلة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وبإدارة التموين الدوائي، وبدء التدريب على الدورة المستندية، لصقل مهاراتهم الإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشرقية الإدارة العامة الدورة المستندية دورات تدريبية التعليم الطبي الرواكد الاستهلاك
إقرأ أيضاً:
أبوالعينين : خريجو الصيدلة في تزايد.. ويجب التفكير بتصدير خدماتهم
أبو العينين خلال الجلسة العامة:
مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة يخفف العبء عن الأسر ويحقق المساواة بين الكليات إفريقيا وأوروبا تحتاجان كوادرنا والتعليم الصحي المصري مؤهل للتصديرالسوق مليء بمنتجات صحية بعضها غير معتمد من "الصحة" ويجب مواجهتها
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الكليات المعنية، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع وضع مزايا مهمة في مجالي التدريب والتأهيل العملي للطلاب والخريجين بصرف مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وأشار "أبو العينين"، إلى أهمية مراعاة مصالح خريجي كليات الصيدلة، مع عدم إغفال مصالح 120 مليون مواطن الذين يعانون من آثار قانون قديم وممارسات بحاجة ماسة إلى التعديل.
وأوضح أن أعداد الخريجين تتزايد بشكل يومي، متسائلًا: "أين يذهب هؤلاء بعد التخرج؟ وهل نكتفي بخدمتهم محليًا، أم نفكر في تصدير خدماتهم للخارج، في ظل وجود طلب حقيقي من دول بإفريقيا وأوروبا بحاجة إلى كوادر طبية مؤهلة".
وتطرق أبو العينين إلى ظاهرة انتشار سلاسل الصيدليات التي يمتلك بعضها ما بين 200 إلى 300 فرع، رغم أن القانون ينص على أن الصيدلي لا يمتلك أكثر من صيدليتين، مضيفًا: "أنا لسن ضدهم ولكن ما مدى قانونيتها والرقابة عليها؟.. والقانون يجب أن يتم تعديل القانون"، وتساءل عن مستقبل السوق الصحي في ظل هذه المستجدات وانتشار منتجات لا نعرف هل هي معتمدة من وزارة الصحة أم لا، مشددًا على ضرورة تعديل القانون ليواكب التطورات الجارية ويراعي المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك السلاسل الكبرى التي تسوق لمنتجات داخل السوق المحلي.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة التعليم الصحي في مصر، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لتقديم خدمات قابلة للتصدير، قائلاً: "إفريقيا وأوروبا في حاجة إلى كوادرنا، ويجب أن نفكر كحكومة في تصدير هذه الخدمات بشكل منظم، فالقضية أكبر من مجرد تعديل قانون"