الحكومة رهينة المعايير: تحرج سلام ولا تخرجه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كتبت سابين عويس في" النهار": لم تدم الاجواء المتفائلة بولادة قريبة للحكومة طويلاً، اذ ما لبثت ساعات الصباح الأولى من يوم امس ان بددت تلك الأجواء لتعيد عقارب الساعة إلى المربع الأول مطيحة كل التوقعات الإيجابية حيال امكان تجاوز عقد التأليف والمحاصصة والتمثيل الحزبي والطائفي.
لم تعد العقدة شيعية او تتصل بحقيبة المال فقط، بل تعدتها إلى مطالبات الأحزاب بمختلف تلاوينها بالتمثيل الطائفي والمناطقي والمعاملة بالمثل على قاعدة تسمية الوزراء والحقائب كما كانت الحال مع الثنائي الذي اختار حقائبه ووزراءه، ما يعيد إلى الأذهان عمليات التأليف المعقدة .
مجموعة من العوامل والمؤشرات عززت الانطباع بأن الحكومة لم تخرج من عنق الازمة خلافاً لمساري انتخاب الرئيس والتكليف ، رغم ان الحراك الخارجي الذي أفضى إلى انجاز ذينك الاستحقاقين، لا يزال عاملاً مؤثراً وضاغطاً في اتجاه تشكيل حكومة من خارج المنظومة السياسية. وبدا واضحا ان عودة الاضطراب على جبهة الجنوب، وما رافقها من تحركات لحزب الله في شوارع بیروت، لم يكن موجها إلى إسرائيل، بل إلى الداخل، اقتناعاً بأن هذه الممارسة سيكون لها المفاعيل عينها للقمصان السود في احداث السابع من ايار الشهيرة ما يشي بأن الحزب لا يزال غارقاً في أمجاده السابقة، ولم يع ردود الفعل السلبية التي ادت اليها تلك الممارسات.
فالصوت السني الذي خبت في ذلك اليوم الأسود من ايار، ارتفع امس في شكل لافت معبراً عن امتعاض شديد في اوساط الطائفة لما يعتبره الممتعضون تساهلاً من قبل رئيس الحكومة المكلف حيال شروط الثنائي. والصوت السني قابله الصوت المسيحي رفضاً لتسليم وزارة المال للثنائي. وللمفارقة النائب جبران باسيل يطالب بحصة تفوق حصة القوات.
وعليه، فإن الطبخة الحكومية لم تنضج بعد، ويبدو واضحا من كلام سلام عن استمراره بمساعيه للتقريب او التوفيق بين المطالب والمواقف المتضاربة، انه لا يزال يعطي فرصة اخيرة لحكومة متجانسة والا فالمعلومات تؤكد انه لن يخضع للابتزاز، وان يغامر بالزخم العربي والدولي المتجدد تجاه لبنان كما انه والى جانبه رئيس الجمهورية لن يخاطرا بضرب العهد في اول انطلاقته حتى لو كلف ذلك الذهاب إلى فرض حكومة تضع الجميع امام مسؤولياتهم لمنحها الثقة كي لا تصبح امرا واقع وتتحول إلى تصريف الاعمال !
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السني أمام مجلس الأمن: الشعب الليبي سئم الوعود ويدعو لحل جذري ينهي الفوضى ويعيد السيادة
أكّد السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرًا كانت متوقعة في ظل انسداد الأفق السياسي وغياب الحلول الجذرية، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية استمرار معاناة الليبيين.
وقال السني إن الشعب الليبي “سئم من الحلول المجتزأة والمراحل الانتقالية الهشة، والتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”، مشددًا على أن إدارة الأزمة لا تكفي، بل المطلوب هو حل شامل يعيد الاستقرار ويُنهي الفوضى، داعيًا إلى الإسراع في إجراء انتخابات تنهي حالة التشرذم والانقسام.
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار السني إلى أهمية استمرار التعاون القائم مع السلطات الليبية، مؤكدًا على مبدأ “التكامل لا الإحلال”، ومعتبرًا أن القضاء الوطني يمتلك الأهلية والقدرة على تحقيق العدالة، مع احترام السيادة الليبية.
ولفت إلى التقدم الذي أحرزته النيابة العامة في عدة ملفات، أبرزها قضية اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، واصفًا التسجيلات المسربة له أثناء احتجازه بأنها “مشهد صادم ومهين لكل الليبيين، ويعيد إلى الأذهان ممارسات العصور الوسطى”.
كما طالب المحكمة الجنائية ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمطالبة الدول التي تأوي مطلوبين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة بتسليمهم فورًا، مؤكدًا أن العدالة لا تتجزأ، وأن دعم القضاء الوطني هو السبيل لتحقيقها.
وختم السفير السني كلمته بالتأكيد على أن العدالة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة، داعيًا إلى شراكة دولية تقوم على احترام السيادة ودعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة المستدامة.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة