مقترح أوروبي لفرض رسوم جديدة على منتجات روسيا وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية فرض مزيد من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا في محاولة للحد من الواردات بشكل أكبر وبالتالي التأثير على قدرة موسكو على مواصلة حربها ضد أوكرانيا.
وقالت المفوضية في بيان صحافي أمس الثلاثاء: "المنتجات الزراعية التي تأثرت بالرسوم الجمركية الجديدة تشكل 15% من الواردات الزراعية من روسيا في عام 2023 التي لم تكن قد خضعت بعد لزيادة الرسوم الجمركية".
وأضافت: "بمجرد أن يتم اعتمادها من قبل المجلس، ستخضع جميع الواردات الزراعية من روسيا لرسوم جمركية من الاتحاد الأوروبي".
وقالت المفوضية إن الهدف من الرسوم الجديدة هو تقليل الاعتماد على الواردات من روسيا وبيلاروس، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة لـ "إجراءات قسرية محتملة من جانب روسيا ومن ثم تعريض الأمن الغذائي للاتحاد الأوروبي للخطر".
وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن الإجراءات ستدعم أيضاً نمو صناعة الأسمدة داخل التكتل وتسمح بتنويع الإمدادات من دول ثالثة. وأكدت أن الاقتراح يشمل تدابير للتخفيف من أي زيادة كبيرة في الأسعار بالنسبة للمزارعين في الاتحاد الأوروبي.
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? stand united in condemning the sham election in Belarus. We urge the regime to stop the repression and reaffirm our support for the Belarusian people’s struggle for democracy.
Read more: https://t.co/UyJQtCuawA pic.twitter.com/JNxiKjfQ5O
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش "تم ضبط هذه الرسوم الجمركية بعناية لخدمة أهداف متعددة. نهدف إلى إضعاف اقتصاد الحرب الروسي بشكل أكبر، بينما نخفض اعتمادية الاتحاد الأوروبي، وندعم صناعتنا، ونحافظ على الأمن الغذائي العالمي". وأضاف: "سنتخذ كل خطوة ضرورية لحماية صناعة الأسمدة والمزارعين لدينا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية روسيا بيلاروسيا الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة من روسیا
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يطرح خطة لتوسيع التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات
في ظل التصعيد المتسارع بين إسرائيل وإيران وما يرافقه من توترات تهدد استقرار ممرات التجارة والطاقة في الشرق الأوسط، أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بيان له اليوم، أن هذه التطورات الإقليمية تفرض على مصر ضرورة الإسراع بتعزيز بدائل محلية للخامات المستوردة، والاستفادة الذكية من المخلفات الصناعية والزراعية من خلال مشروعات إعادة التدوير.
ويشدد الاتحاد، برئاسة المهندس علاء السقطي، على أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة صياغة أولويات التصنيع في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التوسع في الاقتصاد الدائري، وتقليل الهدر في المواد الخام، مستفيدين من حجم الاستهلاك المحلي الكبير كمصدر للفرص وليس عبئًا.
وأعلن رئيس الاتحاد، وبمشاركة مستشار الاتحاد المهندس أحمد العصار، عن إجراء دراسة شاملة حاليًا للتوسع في مشروعات إعادة التدوير والتصنيع المستدام، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتهدف الدراسة إلى تقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات إعادة تدوير الخامات المستهلكة في ظل الارتفاع العالمي الحاد في أسعار المواد الخام الرئيسية.
ويقول المهندس علاء السقطي إن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو المدخل الحقيقي لتحقيق تنمية صناعية شاملة، مشيرًا إلى قدرة هذه المشروعات العالية على التكيف والابتكار، وكونها تمثل العمود الفقري لسلاسل الإنتاج المحلية. ويؤكد أن إعادة التدوير تمثل أحد الحلول الفعالة لتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية التي أصبحت معرضة للاضطراب بسبب التوترات الإقليمية والدولية.
وفي إطار خطة الاتحاد لتعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا، يقوم المهندس علاء السقطي الأسبوع المقبل بزيارة رسمية إلى الصين لحضور فعاليات «المعرض الصناعي الدولي بمدينة قوانغتشو»، وذلك للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصناعية في مجالات تدوير الخامات والصناعات التحويلية وخطوط الإنتاج المتكاملة. وتستهدف الزيارة فتح قنوات تفاوض مع الشركات الصينية المتخصصة لتسويق خطوط إنتاجها في السوق المصري، وتمهيد الطريق لإقامة شراكات تصنيع مشترك تسهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر، ثم الانطلاق نحو الأسواق الأفريقية.
من جانبه، يشير المهندس أحمد العصار إلى وجود مجالات صناعية ذات أولوية يمكن أن تستفيد مباشرة من إعادة التدوير، أبرزها قطاع الغزل والنسيج من خلال إعادة استخدام مخلفات القطن والخيوط لإنتاج أقمشة صناعية تناسب الأسواق المحلية والتصديرية. كما يلفت إلى أهمية تدوير المعادن مثل الألومنيوم والنحاس والحديد، التي تُعد عناصر رئيسية في صناعات مثل الأدوات الكهربائية، وقطع الغيار، والموصلات.
ويضيف العصار أن العالم يتجه بقوة نحو صناعات إعادة التدوير، خاصة في مجالات المعادن والبلاستيك والنسيج والورق والإلكترونيات، لما توفره من خامات تدخل في صناعات استراتيجية كصناعة السيارات، والملابس، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية. ويؤكد أن الاستثمار في هذه القطاعات بمصر يمكن أن يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر فرصًا صناعية حقيقية، خصوصًا في ظل ما تمتلكه البلاد من حجم استهلاك ضخم وبنية سكانية تُنتج كميات كبيرة من المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام.
كما يشدد على أن دعم هذه التوجهات يتطلب توفير بنية تحتية صناعية مناسبة، وتسهيل استيراد خطوط الإنتاج الحديثة، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة التي تتبنى نموذج الاقتصاد الدائري والاستدامة الصناعية.
ويؤكد الاتحاد أن التوجه نحو إعادة التدوير وتعميق التصنيع المحلي لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية، وآخرها الاشتباكات المتكررة بين إسرائيل وإيران، والتي تسببت في حالة من التوتر في ممرات التجارة والطاقة الدولية. ويشير المهندس علاء السقطي إلى أن هذه الأحداث تُعيد طرح تساؤلات ملحة حول أمن سلاسل الإمداد العالمية، ما يستدعي من الدولة المصرية تطوير بدائل محلية مستدامة للخامات، وتحفيز القطاع الصناعي - خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - للانخراط في أنشطة إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.
ويختتم الاتحاد بالتأكيد على أن الدراسة الحالية ستتضمن رؤية شاملة لتفعيل هذا القطاع، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والبيئة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية، بهدف خلق بيئة داعمة للاستثمار في التصنيع المحلي.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يتفقد عدد من الشركات بالمنطقة الحرة في مدينة نصر
وزير الاستثمار يشهد الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني
وزير الاستثمار يؤكد أهمية التعاون مع يونيلفر لتعزيز الاستثمار وزيادة فرص التشغيل
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة