مقترح أوروبي لفرض رسوم جديدة على منتجات روسيا وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية فرض مزيد من الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا في محاولة للحد من الواردات بشكل أكبر وبالتالي التأثير على قدرة موسكو على مواصلة حربها ضد أوكرانيا.
وقالت المفوضية في بيان صحافي أمس الثلاثاء: "المنتجات الزراعية التي تأثرت بالرسوم الجمركية الجديدة تشكل 15% من الواردات الزراعية من روسيا في عام 2023 التي لم تكن قد خضعت بعد لزيادة الرسوم الجمركية".
وأضافت: "بمجرد أن يتم اعتمادها من قبل المجلس، ستخضع جميع الواردات الزراعية من روسيا لرسوم جمركية من الاتحاد الأوروبي".
وقالت المفوضية إن الهدف من الرسوم الجديدة هو تقليل الاعتماد على الواردات من روسيا وبيلاروس، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة لـ "إجراءات قسرية محتملة من جانب روسيا ومن ثم تعريض الأمن الغذائي للاتحاد الأوروبي للخطر".
وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن الإجراءات ستدعم أيضاً نمو صناعة الأسمدة داخل التكتل وتسمح بتنويع الإمدادات من دول ثالثة. وأكدت أن الاقتراح يشمل تدابير للتخفيف من أي زيادة كبيرة في الأسعار بالنسبة للمزارعين في الاتحاد الأوروبي.
???????? ???????? ???????? ???????? ???????? stand united in condemning the sham election in Belarus. We urge the regime to stop the repression and reaffirm our support for the Belarusian people’s struggle for democracy.
Read more: https://t.co/UyJQtCuawA pic.twitter.com/JNxiKjfQ5O
وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش "تم ضبط هذه الرسوم الجمركية بعناية لخدمة أهداف متعددة. نهدف إلى إضعاف اقتصاد الحرب الروسي بشكل أكبر، بينما نخفض اعتمادية الاتحاد الأوروبي، وندعم صناعتنا، ونحافظ على الأمن الغذائي العالمي". وأضاف: "سنتخذ كل خطوة ضرورية لحماية صناعة الأسمدة والمزارعين لدينا".
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية روسيا بيلاروسيا الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة من روسیا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط