بنك السودان يصدر توجيهات جديدة لـ”التمويل المصرفي”
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
متابعات تاق برس- أصدر بنك السودان المركزي توجيهًا جديدًا يحدد إطار العمل لتوجيه التمويل المصرفي حتى عام 2025، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات هامة للتقليل من المضاربات
شمل المنشور حظرًا على المصارف والشركات التابعة لها من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، وذلك كخطوة تهدف إلى تقليل المضاربات وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.
تمويل المشروعات ذات الأولوية
سمح المنشور بتمويل التشييد العقاري بشرط ملكية العميل للأرض، مع قصر التمويل على مشروعات ذات أولوية تشمل:
المشروعات المستهدفة
المستشفيات
المرافق الصحية
المدارس
الجامعات
مشروعات السكن الشعبي والفئوي، كما يمكن تحقيق ذلك عبر المحافظ التمويلية المدعومة من الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
تمويل متنوع للمشروعات الأخرى
أتيح للمنشور تمويل تحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الصغير، بالإضافة إلى إنشاء مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج، وشراء المعدات والتجهيزات المحلية، وتشييد الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج الزراعي.
التمويل الحكومي والجدارة الائتمانية
سمح المنشور أيضًا للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة،
حيث يشترط الالتزام بضوابط الجدارة الائتمانية وضمانات كافية لتجنب تركيز التمويل.
دعم التمويل الأصغر والتجارة المحلية
في إطار دعم قطاع التمويل الأصغر، تم السماح بتمويل التجارة المحلية،
باستثناء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة.
كما سمح التمويل بشراء وسائل النقل المختلفة، مثل الشاحنات، الركشات، والدراجات ثلاثية العجلات.
استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى ذلك، أتاح المنشور تمويل استيراد القمح بشرط الالتزام بالهوامش النقدية والضمانات اللازمة.
كما تم السماح باستيراد السلع الاستراتيجية الضرورية مثل:
السلع الاستراتيجية
ألواح بطاريات الطاقة الشمسية
مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي
أهداف التوجيهات الجديدة
تهدف هذه التوجيهات إلى:
تعزيز الإنتاج المحلي.
تقليل الاعتماد على الواردات.
تحسين استقرار سوق الصرف.
توسيع نطاق الإسكان الشعبي لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
تركز هذه السياسة على القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد الوطني
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: التمويل المصرفي بنك السودان
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من توقف المساعدات للاجئين الكونغوليين في بوروندي بسبب نقص التمويل
حذر برنامج الأغذية العالمي، من احتمالية توقف المساعدات الغذائية لأكثر من 130 ألف لاجئ في بوروندي، معظمهم فارون من الصراع بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك إذا لم يتم توفير تمويل عاجل.
وذكر برنامج الأغذية العالمي -في بيان، اليوم /الجمعة/ - أن العائلات التي عبرت الحدود بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى تواجه الآن خطر فقدان المساعدات التي تعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح برنامج الأغذية أنه يحتاج بشكل عاجل إلى 35 مليون دولار لضمان استمرار الدعم الغذائي للاجئين حتى أغسطس 2027، مشيرا إلى أنه بدون موارد جديدة ستتوقف عمليات توزيع المواد الغذائية المنقذة للحياة تماما اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وأجبر نقص التمويل برنامج الأغذية العالمي على تقليص الحصص الغذائية، مما أدى إلى تدهور صحة اللاجئين وتغذيتهم، وإذا توقفت المساعدات فسيكون التأثير فوريا وشديدا، إذ ستواجه العائلات التي تعيش أصلا على حصص غذائية مخفضة جوعا أشد وسوء تغذية متفاقما، ومع انعدام الدخل الثابت ومحدودية فرص العمل وعدم وجود ملجأ آخر قد يدفع العديد من اللاجئين إلى تبني استراتيجيات تكيف سلبية مع تزايد الضغط على المخيمات والمجتمعات المضيفة المحيطة بها.
بدوره .. قال مدير برنامج الأغذية العالمي في بوروندي، أردوينو مانجوني، إن "عائلات اللاجئين فرت من العنف إلى بوروندي بحثا عن الأمان والطعام، ولكن حتى شريان الحياة هذا بات الآن مهددا".
وأضاف "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان، والذين لا يملكون سوى القليل من سبل إعالة أنفسهم، فإن مساعدات برنامج الأغذية العالمي الغذائية ليست خيارا، بل هي ما يبقي هذه العائلات على قيد الحياة".
وناشد مانجوني المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري، منوها بأن "التمويل في الوقت المناسب سيمكن برنامج الأغذية العالمي من ضمان استمرار وصول الغذاء، وحماية الفئات الأكثر ضعفا، والمساعدة في منع تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة تعاني أصلا من ضغوط هائلة".
يُشار إلى أنه مع تجدد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أواخر عام 2025، اضطر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار إلى بوروندي المجاورة، مما زاد من عدد اللاجئين الموجودين في البلاد، وضاعف عدد اللاجئين الذين يدعمهم برنامج الأغذية العالمي، ورغم عودة بعض اللاجئين طوعا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن استمرار النزاع وعدم الاستقرار الإقليمي يفاقمان الاحتياجات وقد يؤديان إلى مزيد من النزوح.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط