بنك السودان يصدر توجيهات جديدة لـ”التمويل المصرفي”
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
متابعات تاق برس- أصدر بنك السودان المركزي توجيهًا جديدًا يحدد إطار العمل لتوجيه التمويل المصرفي حتى عام 2025، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات هامة للتقليل من المضاربات
شمل المنشور حظرًا على المصارف والشركات التابعة لها من تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، وذلك كخطوة تهدف إلى تقليل المضاربات وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.
تمويل المشروعات ذات الأولوية
سمح المنشور بتمويل التشييد العقاري بشرط ملكية العميل للأرض، مع قصر التمويل على مشروعات ذات أولوية تشمل:
المشروعات المستهدفة
المستشفيات
المرافق الصحية
المدارس
الجامعات
مشروعات السكن الشعبي والفئوي، كما يمكن تحقيق ذلك عبر المحافظ التمويلية المدعومة من الصندوق القومي للإسكان والتعمير.
تمويل متنوع للمشروعات الأخرى
أتيح للمنشور تمويل تحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الصغير، بالإضافة إلى إنشاء مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج، وشراء المعدات والتجهيزات المحلية، وتشييد الصوامع والمخازن والمحالج في مناطق الإنتاج الزراعي.
التمويل الحكومي والجدارة الائتمانية
سمح المنشور أيضًا للمصارف بتمويل الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة،
حيث يشترط الالتزام بضوابط الجدارة الائتمانية وضمانات كافية لتجنب تركيز التمويل.
دعم التمويل الأصغر والتجارة المحلية
في إطار دعم قطاع التمويل الأصغر، تم السماح بتمويل التجارة المحلية،
باستثناء الحبوب الزيتية لأغراض التجارة.
كما سمح التمويل بشراء وسائل النقل المختلفة، مثل الشاحنات، الركشات، والدراجات ثلاثية العجلات.
استيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى ذلك، أتاح المنشور تمويل استيراد القمح بشرط الالتزام بالهوامش النقدية والضمانات اللازمة.
كما تم السماح باستيراد السلع الاستراتيجية الضرورية مثل:
السلع الاستراتيجية
ألواح بطاريات الطاقة الشمسية
مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي
أهداف التوجيهات الجديدة
تهدف هذه التوجيهات إلى:
تعزيز الإنتاج المحلي.
تقليل الاعتماد على الواردات.
تحسين استقرار سوق الصرف.
توسيع نطاق الإسكان الشعبي لدعم الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.
تركز هذه السياسة على القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للاقتصاد الوطني
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: التمويل المصرفي بنك السودان
إقرأ أيضاً:
2 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي.. البنوك تتوسع في السوق المحلي وتمويل مشاريع التنمية
ارتفاع التسهيلات الائتمانية لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات
البنوك القطرية تحتل مراكز متقدمة في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط
.. وقطر تحصل على تصنيف عالمي قوي للعملات الأجنبية للمدى الطويل والقصير
أثبتت البنوك القطرية قوتها ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا حيث ساهمت بقوة في تمويل المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية خلال الفترة الماضية، كما ارتفعت ميزانيات الجهاز المصرفي في الدولة لتصل إلى مستويات قياسية تصدرت بها قائمة بنوك الشرق الأوسط في 2024. كما شهدت البنوك توسعا كبيرا خلال الفترة الحالية حيث افتتحت فروعا جديدة بجميع مناطق الدولة لتغطية خدماتها والمنتجات التي تقدمها. وفقا للتقرير الشهري لـ QNB للخدمات المالية حول أداء القطاع المصرفي في دولة قطر، ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.6% على أساس شهري (+1.3% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025 ليصل إلى 2.074 تريليون ريال.
ارتفعت محفظة القروض بنسبة 0.6% على أساس شهري (+3.0% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.2% على أساس شهري (+3.2% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025. ومع ارتفاع القروض بوتيرة أعلى من الودائع خلال مارس، ارتفع معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 131.0%، مقارنة بـ130.5% في فبراير 2025.
وارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 0.6% في مارس 2025، مدفوعة بارتفاع قروض القطاعين العام والخاص. وارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري (+7.9% منذ بداية عام 2025). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 32% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 3.7% على أساس شهري (+22.7% منذ بداية عام 2025)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 63% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.1% على أساس شهري (+2.4% منذ بداية عام 2025)، بينما تراجعت قروض المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 4.6% على أساس شهري (-3.3% منذ بداية عام 2025).
ارتفاع قروض القطاع الخاص
وكشف التقرير عن ارتفاع قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3% على أساس شهري (+1.1% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بقطاعات الاستهلاك والمقاولات والخدمات. ارتفعت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى (تساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.5% على أساس شهري (-0.2% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت قروض قطاع المقاولات بنسبة 2.2% (+7.8% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت قروض قطاع الخدمات (تساهم بنحو 32%) بنسبة 0.2% (+0.8% منذ بداية عام 2025)، كما ارتفعت قروض قطاع العقارات (تساهم بنحو 21%) بنسبة 0.3% (+1.5% منذ بداية عام 2025)، وقروض قطاع التجارة العامة (تساهم بنحو 22%) بنسبة 0.3% (+1.5% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025.
وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.9% على أساس شهري (+0.9% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.كما ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.7% على أساس شهري (+5.3% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.
وبالنظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي (يمثل نحو 36% من ودائع القطاع العام) بنسبة 2.4% على أساس شهري (+9.9% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثل نحو 53% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.5% على أساس شهري (+4.9% منذ بداية عام 2025). وفي المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 7.8% على أساس شهري (-5.4% منذ بداية عام 2025)،
وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5% على أساس شهري (+1.2% منذ بداية عام 2025) خلال مارس 2025. وبلغت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع 19.1% في مارس 2025، مقارنة بـ18.2% بنهاية عام 2023، ما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.
تراجع ودائع القطاع الخاص
كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري (+2.4% منذ بداية عام 2025) في مارس 2025.على صعيد التفاصيل، تراجعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري (+0.7% منذ بداية عام 2025)، بينما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.0% على أساس شهري (+3.7% منذ بداية عام 2025)، وارتفعت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري لتصل إلى 3.9% في مارس 2025، مقارنة بـ3.8% في فبراير 2025. وارتفعت المخصصات من 2.3% في عام 2019 إلى 3.9% في عام 2024، وظلت عند مستوى 3.9% في مارس 2025، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي المقاولات والعقارات.
وتراجعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لتصل إلى 30.2% في مارس 2025، مقارنة بـ30.4% في فبراير 2025، مع بقائها ضمن مستويات صحية. واحتلت البنوك القطرية مراكز متقدمة في القائمة الإجمالية لأقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط، على رأسها مجموعة قطر الوطني التي جاءت من متصدري قائمة أقوى 10 بنوك، وقائمة أقوى 50 بنكاً في الشرق الأوسط. ويأتي التصنيف الجديد من المؤسسة العالمية ليؤكد قوة الجهاز المصرفي والبنوك القطرية واحتلالها موقع الصدارة بفضل قوة مراكزها المالية، والخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق ن واستثماراتها الداخلية والخارجية.
من جانب اخر حازت قطر على تصنيف عالمي قوي للعملات الأجنبية على المدى الطويل والقصير من وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني.
واعلن مصرف قطر المركزي أن هذا التصنيف استند إلى مجموعة من العوامل والمعايير التي حددتها الوكالة العالمية وهي: الاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة لدى الدولة، والأسعار المواتية للغاز الطبيعي المسال والطلب القوي. إضافة إلى أنه على صعيد الاقتصاد الكلي، من المرجح أن يؤدي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والفوائض المزدوجة القوية (الحساب الجاري والموازنة العامة)، ووجود هامش احتياطي كاف لوقاية العملات الأجنبية، إلى توفير احتياطيات على الرغم من تقلبات الأسعار.
أهداف السياسة النقدية
منذ تأسيسه في عام 1993، قام مصرف قطر المركزي بتطبيق الاستراتيجية النقدية التي انتهجتها مؤسسة النقد القطري بشأن استهداف سعر الصرف. وظل الإطار الرسمي لسياسة سعر الصرف قائماً على أساس تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64.
ويمثل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، كما يتم رسم وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي لإدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار.
ويركز إطار العمل الحالي لمعدلات الفائدة على متوسط معدل الفائدة بين البنوك لليلة واحدة كهدف تشغيلي والغرض من هذا المحافظة على مستوى متوسط سعر الفائدة بين البنوك لليلة واحدة مع سعر الفائدة على ودائع مصرف قطر المركزي من خلال عمليات إدارة السيولة.
وتمثل الحسابات الجارية للبنوك التجارية لدى مصرف قطر المركزي المفهوم الرئيسي للسيولة فيما يتصل بالسياسة النقدية للمصرف، حيث أن هذه الودائع يمكن استخدامها في أي وقت كوسائل للدفع بمبادرة من البنوك. وبناءً على ذلك يطلق على هذه الودائع اسم «السيولة الأولية أو «سيولة الريال القطري».
ويؤكد مصرف قطر المركزي إن المهام الرئيسية للجنة السياسة النقدية هي وضع وتنفيذ السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي، وتجتمع لجنة السياسة النقدية مرة كل ثلاثة أشهر، وفي حال الضرورة تعقد اجتماعات إضافية. ويقوم قسم السياسة النقدية في إدارة البحوث الاقتصادية بمتابعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية، وبالأخص سعر الفائدة الفيدرالي، ويرفع القسم تقريراً بذلك إلى لجنة السياسة النقدية.
يتم إبلاغ البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بقرارات لجنة السياسة النقدية إلكترونياً من خلال شبكة التعامل مع البنوك، ويتم إبلاغ الجمهور (القطاع غير المصرفي) من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف ووسائل الإعلام المحلية، كالصحف والمجلات والإذاعة المسموعة والمرئية.
سعر الصرف
هو سعر الفائدة أو العائد المعلن من المصرف عند بداية التعامل اليومي من خلال آلية السوق النقدي QMR وهو عبارة عن معدل الفائدة الرسمي قصير الأجل (لليلة واحدة) الذي يحدده المصرف على عمليات الإقراض «سعر المصرف للإقراض (QCBLR)» والإيداع «سعر المصرف للإيداع (QCBDR)» التي تتم بين المصرف والبنوك من خلال آلية السوق النقدي (QMR). ووفقاً لسعر المصرف للإقراض (QCBLR) وسعر المصرف للإيداع (QCBDR) ومن خلال آلية السوق النقدي القطري يمكن للبنوك المحلية الاقتراض من، أو الإيداع لدى، مصرف قطر المركزي (إلكترونياً) لمدة ليلة واحدة.
تعزيز الاستقرار المالي
وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 «اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية». فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية واستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة