فرنسا والدنمارك تشددان على الدفاع عن مصالح أوروبا ضد ترامب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن (إكس)
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن الثلاثاء، على ضرورة دفاع أوروبا عن مصالحها الخاصة مع الحفاظ على "الروابط بين ضفتي الأطلسي"، في وقت يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ضم غرينلاند، الإقليم الدنماركي.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون وفريدريكسن ناقشا "الأجندة الأوروبية، لتعزيز اتحاد أوروبي موحد وقوي وذي سيادة، متمسك بالروابط بين ضفتي الأطلسي، ويعرف كيف يؤكد ويدافع عن قيمه ومصالحه"، وذلك في بيان عقب لقاء بين الجانبين دون ذكر غرينلاند.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن الجانبين ناقشا خاصةً "قضايا الأمن والدفاع الأوروبية" قبل الاجتماع غير الرسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في 3 فبراير (شباط) المقبل، في بلجيكا.
وأكد ماكرون وفريدريكسن أيضاً "ضرورة تسريع تنفيذ أجندة القدرة التنافسية الأوروبية" في مواجهة الهيمنة الأمريكية في المجال الرقمي وصعود الصين في هذا المجال.
وتتبنى الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، حالياً نهجاً غير تصادمي في التعامل مع تهديدات دونالد ترامب. وبدل ذلك، يشدد الأوروبيون على ضرورة طرح أوروبا لأجندتها في مواجهة المصالح الأمريكية التي يدافع عنها ترامب.
وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية في وقت سابق في برلين أن "قارتنا تقوم على فكرة مفادها أن التعاون، وليس المواجهة، هو الذي سيؤدي إلى السلام والتقدم والازدهار".
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.