قافلة طبية توعوية للصحة الإنجابية بمنطقة زرزارة بالغردقة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
في إطار توجيهات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وبتكليف من الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، تم تنفيذ قافلة طبية توعوية للصحة الإنجابية في منطقة زرزارة بمدينة الغردقة، بهدف رفع الوعي الصحي وتحسين المؤشرات السكانية في المحافظة.
تنفيذ القافلة بمشاركة عدة جهاتجاء تنفيذ القافلة بالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية، وإدارة تنمية الأسرة، تحت إشراف الدكتورة مروي حمدي، بالإضافة إلى مشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز شؤون البيئة، والمجلس القومي للمرأة، وإدارة الوعظ بالغردقة، مما يعكس التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
تضمنت القافلة تنفيذ ندوات توعوية حول:
أهمية المباعدة بين الولادات وتأثيرها الإيجابي على صحة الأم والطفل.ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها باعتبارها موردًا حيويًا يجب حمايته.تنظيم الأسرة ودوره في تحسين مستوى المعيشة والصحة العامة.كما تم زراعة عدد من الأشجار بالمنطقة ضمن مبادرة "الغردقة الخضراء"، في إطار الجهود المبذولة لتوسيع المساحات الخضراء وتحسين البيئة في المدينة.
تصريحات رسمية حول أهمية التوعيةأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على أهمية تكثيف الندوات التوعوية حول تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن زيادة الوعي تسهم بشكل مباشر في تحسين الصحة الإنجابية والحد من المشكلات السكانية. كما شدد على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين المؤسسات الصحية والبيئية والاجتماعية لضمان تحقيق أقصى استفادة للمجتمع المحلي.
تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة جهود مستمرة لتقديم الرعاية الصحية والتوعية المجتمعية، بما يضمن تحقيق بيئة صحية ومستدامة لأبناء البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مديرية الشؤون الصحية نائب وزير الصحة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إدارة تنمية الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
تنسيقية العمل المشترك تطلق قافلة الصمود من تونس نحو غزة
أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس، عن إطلاق قافلة تضامنية برية تحت اسم "قافلة الصمود" تجاه قطاع غزة، في خطوة رمزية وشعبية تهدف إلى كسر الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 18 عامًا، خاصة في ظل الحرب المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكدت التنسيقية، في بيان رسمي أن القافلة تمثل ردًا شعبيًا تونسيا جامعا على "جرائم الإبادة الصهيونية المستمرة في غزة"، مشيرة إلى أن القافلة تمثل "رسالة وفاء للحق الفلسطيني، وتعبيرًا عن دعم غير مشروط لصمود الشعب الفلسطيني، ومطالبة برفع الحصار فورًا".
وأضاف البيان أن الوضع الإنساني في القطاع "بلغ مستوى كارثيا"، موضحا أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون بلا دواء، ولا غذاء، ولا كهرباء، ولا مياه صالحة للشرب، وهو ما يجعل الحياة اليومية معاناة دائمة تنذر بالموت البطيء.
وأضاف البيان أن القافلة الشعبية مدعومة من كبرى المنظمات الوطنية، حيث تشارك في تنظيم القافلة وقيادتها مجموعة من أبرز مكونات المجتمع المدني التونسي، في مقدمتها: "الاتحاد العام التونسي للشغل- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين- الهيئة الوطنية للمحامين بتونس- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- عمادة الأطباء التونسيين- الجمعية التونسية للمحامين الشبان- المنظمة التونسية للأطباء الشبان- جمعية المليون ريفية والبدون أرض- الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع"
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن القافلة تمثل تحركًا شعبيًا جماعيًا لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن "التضامن الفعلي هو جزء لا يتجزأ من المقاومة".
ودعت تنسيقية العمل المشترك السلطات التونسية والدول المجاورة إلى تسهيل مرور القافلة عبر الأراضي العربية، وتوفير الغطاء السياسي واللوجستي لإنجاح المبادرة، محذرة من "صمت رسمي عربي ودولي" تجاه ما يجري في غزة، واصفة إياه بـ"العار الأخلاقي والإنساني".
الجدير بالذكر أن إطلاق القافلة يأتي في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى أن سكان غزة يواجهون أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، ووفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فإن 100 بالمئة من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين أن أكثر من نصف سكان غزة باتوا يعيشون دون مأوى بعد تدمير منازلهم.
كما وثقت منظمة الصحة العالمية انهيار النظام الصحي بالكامل، حيث توقفت أكثر من 70 بالمئة من مستشفيات غزة عن العمل بسبب القصف ونفاد الوقود.
في كانون الثاني/ يناير 2025، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا اعتبرت فيه أن هناك "أسسًا معقولة" تشير إلى ارتكاب "إسرائيل" جرائم إبادة جماعية في غزة، وأمرت باتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار تلك الانتهاكات.