ميتا تحقق ارتفاعاً حاداً في أرباحها وإيراداتها
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، عن ارتفاع حاد في أرباحها وإيراداتها خلال الربع الأخير، بفضل زيادة العائدات الإعلانية على منصاتها الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها في التداولات اللاحقة، رغم توقعاتها بزيادة النفقات على جهود الذكاء الاصطناعي.
وسجلت الشركة، التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقرا لها، أرباحا بلغت 83ر20 مليار دولار، أو 02ر8 دولار للسهم الواحد، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر، بزيادة 49% مقارنة بـ 02ر14 مليار دولار، أو 33ر5 دولار للسهم الواحد، خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ونمت الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 39ر48 مليار دولار، مقارنة بـ 11ر40 مليار دولار في العام الماضي. وكان محللون، وفقا لاستطلاع أجرته فاكتست، يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحا تبلغ 76ر6 دولار للسهم على إيرادات قدرها 47 مليار دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، في بيان: "نواصل تحقيق تقدم جيد في الذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية ومستقبل وسائل التواصل الاجتماعي".
وبالنسبة للربع الحالي، توقعت ميتا أن تتراوح إيراداتها بين 5ر39 مليار دولار و8ر41 مليار دولار، بينما يتوقع محللون أن تصل الإيرادات إلى الحد الأعلى من هذا النطاق، عند 68ر41 مليار دولار. وارتفعت أسهم ميتا بنسبة 2% أو 53ر13 دولار إلى 02ر690 دولار في ساعات ما بعد التداول. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي ميتا الذكاء الاصطناعي مارك زوكربيرج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الذكاء الاصطناعي يكشف 13 ألف حالة تهرب ضريبي ويعيد رسم خريطة العدالة المالية
الأردن – كشف حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، عن تفاصيل “الثورة الرقمية” التي غيرت وجه النظام الضريبي في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية، عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني في المملكة، واستضاف خلالها المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، حيث الجلسة سلطت الضوء على أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، والتوجهات المستقبلية للدائرة في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي.
وقال أبو علي، إن ما جرى تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في الدائرة “لا يمكن وصفه بمجرد إصلاحات، بل هو ثورة متكاملة غيرت بنية النظام الضريبي الأردني”.
وأكد أن “الدائرة لم تكتف بمكافحة التهرب الضريبي، بل تبنت نهجا إصلاحيا عميقا على عدة محاور، من أهمها: تطبيق الممارسات الدولية في إدارة النظام الضريبي، والتحول إلى دائرة رقمية متكاملة”.
وكشف أن أحد أبرز هذه التحولات كان توحيد الإدارة الضريبية لكافة مناطق المملكة بما فيها العقبة والمناطق الحرة والتنموية، بعد أن كانت كل منطقة تخضع لإدارة ضريبية مستقلة، “الأمر الذي تسبب بتضارب الصلاحيات وتكرار الإجراءات وإضعاف العدالة الضريبية”.
وأضاف أن الدائرة تبنت تطبيق نظام “الأسعار التحويلية” المعتمد دوليا، والذي يهدف إلى الحد من نقل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة من خلال التلاعب في فواتير البيع والشراء بين الشركات التابعة والمترابطة.
وأكد أن هذا النظام أصبح الآن جزءا من الإقرار الضريبي، ويلزم الشركات المتعددة الجنسيات بالإفصاح الكامل عن تعاملاتها بأسعار السوق.
وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.
وأشار إلى أن الدائرة لم تتوقف عند “رقمنة الخدمات”، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن آلاف حالات التهرب.
وأشار إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو اكتشاف أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات الضريبية العائلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن هذه التقنية تستخدم الآن في معالجة الإقرارات الضريبية على نطاق واسع وفق معايير المخاطر والبيانات المتوفرة.
وتحدث أبو علي عن مشروع الرقابة الرقمية على مصانع السلع الخاضعة لضريبة خاصة، وعلى رأسها مصانع الدخان والمشروبات الكحولية.
وأكد أن النظام الرقابي المطبق بات يتيح معرفة عدد السجائر المنتجة، وعدد الباكيتات والكروزات الصادرة عن كل ماكينة، بشكل فوري ومباشر، ما قلص فرص التهريب والتهرب الضريبي.
وفيما يتعلق بنظام “الفوترة الإلكترونية”، أوضح أن النظام يستند إلى إطار تشريعي بدأ تنفيذه منذ عام 2019، واستهدف بداية الفئات ذات الأثر الأكبر على العمليات الضريبية، وتم الانتقال مؤخرا من مرحلة التوعية إلى مرحلة الإلزام، حيث أصبحت الأنظمة الضريبية تفحص تلقائيا مدى التزام المكلفين بإصدار الفواتير إلكترونيا، مع منح مهلة 30 يوما للانضمام، قبل فرض الغرامات.
وكشف أن أكثر من 90% من المبيعات والإيرادات المسجلة في المملكة خلال العام الماضي جرى توثيقها ضمن “نظام الفوترة”، بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار، “ما يعد مؤشرا واضحا على نجاح هذا التحول”.
المصدر: “عمون”