قرارات ثورية بعد تنصيب الشرع رئيسا.. حل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بدستور 2012
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
#سواليف
أعلنت إدارة العمليات العسكرية في #سوريا، الأربعاء، تعيين قائد الإدارة الجديدة #أحمد_الشرع رئيسا للبلاد في #المرحلة_الانتقالية وتفويضه بتشكيل #مجلس_تشريعي مؤقت، مشيرا إلى إلغاء العمل بدستور عام 2012 وحل مجلس الشعب المشكل في عهد #النظام_المخلوع.
وقال الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني، “نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول /ديسمبر من كل عام يوما وطنيا”.
وكشف في كلمة له خلال إعلان انتصار الثورة ضمن اجتماع موسع مع الفصائل العسكرية، نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
كما أعلن عبد الغني عن حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام المخلوع واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى “حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية”.
وبحسب الناطق العسكري، فإنه جرى أيضا “حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين”.
كما شملت القرارات المعلن عنها “حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية”.
وكشف عبد الغني عن “حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية، لدمجها في مؤسسات الدولة”، حسب وكالة الأنباء “سانا”.
وفي السياق ذاته، أعلن الناطق الرسمي باسم إدارة العمليات العسكرية تولية الشرع “رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ليقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية”.
كما كشف عن تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
يأتي ذلك بعد إلقاء الشرع “خطاب النصر” ضمن فعاليات شهدت حضورا موسعا من فصائل من إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة، كاشفا عن أولويات سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد.
وبحسب الشرع، فإن “أولويات سوريا اليوم تحدد بملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية”.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سوريا أحمد الشرع المرحلة الانتقالية مجلس تشريعي النظام المخلوع إدارة العملیات العسکریة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: ضم ضباط سابقين لم ينشقوا عن النظام البائد في إطار إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية
أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن بعض العناصر ارتكبت تجاوزات بعد انهيار النظام البائد، نتيجة نقص التدريب، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بحملات تدريبية لرفع الكفاءة ومحاسبة المخالفين ضمن خطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. اعلان
أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة بناء جهاز أمني جديد ينأى بنفسه عن ممارسات النظام البائد، ويضع حداً للانتهاكات التي طالت ملايين السوريين خلال العقود الماضية.
وقال الوزير في لقاء تلفزيوني محلي، إن وزارة الداخلية ستضم ضباطاً لم ينشقوا عن النظام السابق ولم تتلطخ أيديهم بالدماء، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية خضعت لإشراف مباشر من الوزارة، وأصبحت أبوابها مفتوحة أمام الشكاوى العامة، وتتعرض لرقابة مستمرة من حيث السلوك والإجراءات والتقارير الدورية.
وأشار إلى أن ارتداء اللثام من قبل بعض العناصر كان نتيجة وجود عائلاتهم في مناطق سيطرة النظام البائد، لكن هذا الأمر قيد الدراسة حالياً، ومن المرجح إلغاؤه تماماً على الحواجز والطرقات العامة.
وحول التجاوزات التي وقعت بعد انهيار النظام السابق، أوضح خطاب أن بعض العناصر الذين تم تنسيبهم مؤخراً لم يكونوا مدربين بشكل كافٍ، ما أدى إلى ظهور عدد من الانتهاكات، إلا أنه أكد أن هذه الحالات ستنخفض مع اكتمال تدريب الكوادر الجديدة.
وبشأن ملف المخدرات، صرح الوزير أن سوريا قضت على صناعة المخدرات بشكل كامل، ولا توجد الآن أي معمل لإنتاج الكبتاغون، بعد أن كانت سوريا تحتل الصدارة في إنتاج هذا النوع من المخدرات. وأضاف أن الحملة بدأت منذ اليوم الأول للتحرير، وأُغلقت عشرات المعامل المنتجة، كما يتم يومياً ضبط شحنات معدة للتصدير.
Relatedدُمرت محالّهم وطُلب منهم دفع الجزية.. مسيحيو سوريا ضحايا انتهاكات الفصائل المتطرفةوسط صمت رسمي.. اختفاء جماعي يثير الذعر في "حي عش الورور" بدمشقمن ساحات القتال إلى أسواق إدلب: "الجهاديون الأجانب" يبحثون عن وطن في سورياوأكد التعاون مع الأردن والسعودية وتركيا في الحرب على تجارة الكبتاغون، مشيراً إلى أن التحدي الحالي هو تهريب المواد المخدرة، وأن المرحلة القادمة ستشهد تركيزاً على معالجة المتعاطين عبر افتتاح مصحات متخصصة لعلاج الإدمان.
وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، ذكر الوزير أن تنظيم "داعش" لا يزال من أخطر التهديدات التي تواجه البلاد، وقد أحبطت مؤخراً محاولات استهداف الطوائف المسيحية والشيعية. كما تحدث عن أحداث الساحل التي بدأت بمهاجمة النقاط الأمنية، وأكد وجود لجان تحقيق للنظر في التجاوزات التي رافقت تلك الأحداث، واستمرار المحاولات من فلول النظام البائد لزعزعة الأمن في المنطقة.
ووصف الوزير مهمة إعادة بناء الثقة بين المواطن السوري وجهاز الأمن بأنها "صعبة جداً"، نظراً لتاريخ النظام البائد الذي جعل الأجهزة الأمنية مصدر رعب للمدنيين.
وأوضح أن الوزارة اقترحت إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى دمج الشرطة والأمن في جهاز واحد، واعتماد الوسائل التقنية الحديثة، وإلغاء أسماء مثل "أمن الدولة" و"الأمن السياسي" و"الأمن الجوي" من ذاكرة السوريين.
وأشار إلى استحداث إدارات جديدة ضمن وزارة الداخلية، منها إدارة مكافحة الإرهاب، وإدارة أمن الطرق، وإدارة حرس الحدود التي كانت سابقاً من اختصاص وزارة الدفاع. مؤكداً ضرورة وجود رأس واحد للعمل الأمني في كل محافظة لمواجهة التحديات المتزايدة.
وبخصوص ملف السجون، قال الوزير إن الوزارة تخطط لبناء سجون جديدة تخضع للمعايير الإنسانية والقانونية الحديثة، بعد أن وجدت أن جميع سجون النظام البائد غير صالحة، ومئات الآلاف من المواطنين تعرضوا للتعذيب والويلات داخلها.
وأشار إلى أن إدارة السجون الجديدة ستركز على إعادة تأهيل المحكومين بدل إيذائهم.
كما كشف خطاب أن عناصر النظام البائد أحرقوا العديد من المقار الأمنية لإخفاء الأدلة، وأن الوزارة قامت بإلغاء غالبية قوائم المطلوبين أمنياً، باستثناء من لديهم قضايا جزائية أو قضائية. ولفت إلى صدمته من اكتشاف أن نحو ثلث سكان سوريا كانوا مطلوبين لأجهزة الأمن التابعة للنظام البائد، وأن الأرشيف الأمني يحتوي على ملايين التقارير التي تسببت بأذية كبيرة للمواطنين.
وشدد الوزير على أن نظام بشار الأسد جعل جميع الإجراءات الإدارية تمر عبر وزارة الداخلية والأمن، وأن الحكومة الانتقالية تعمل الآن على إلغاء كثير من هذه الإجراءات وتقليل تدخل الأمن في الحياة اليومية للمواطنين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أمطار رعدية على 14 ولاية