عاجل- «السيطرة على المشهد».. الحل النهائي للفصائل العسكرية ودمجها في الأجهزة الحكومية السورية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت الفصائل العسكرية السورية، اليوم الأربعاء، الموافقة على تنصيب قائد الإدارة السورية المؤقت، أحمد الشرع رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية، وفق إدارة العمليات العسكرية.
وجاء إعلان الفصائل السورية، خلال انعقاد فعاليات "مؤتمر إعلان النصر" الذي ألقى فيه الشرع "خطاب النصر" وحدد فيه أولويات بلاده في المرحلة الحالية.
وألقى العقيد حسن عبدالغني الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا بيان "إعلان انتصار الثورة السورية".
وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن اجتماعا موسعا للفصائل العسكرية والثورية برئاسة أحمد الشرع يعقد بعد قليل في قصر الشعب.
وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الفصائل السورية بالشرع يناقش حل جيش النظام السابق وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية.
أوضحت المصادر كذلك، أن الاجتماع سيبحث حل جميع التشكيلات العسكرية والثورية والمدنية وضمها لهيكلية الدولة السورية.
بيان أحمد الشرعأهم ما جاء في بيان أحمد الشرع كالتالي:
تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.تقرر إلغاء العمل بدستور 2012 وبالقوانين الاستثنائية.تقرر حل مجلس الشعب السوري.اعتبار الثامن من ديسمبر يوما وطنيا.حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية .حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية.حل حزب البعث العربي الاشتراكي .الفصائل المسلحة في سورياشهدت سوريا منذ اندلاع النزاع في عام 2011 ظهور العديد من الفصائل المسلحة المتنوعة في توجهاتها وأهدافها. فيما يلي أبرز هذه الفصائل:
1. هيئة تحرير الشام (HTS):
النشأة والتطور: تطورت من جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وتُعتبر من أقوى الفصائل في شمال غرب سوريا، خاصة في محافظة إدلب.القيادة: يقودها أحمد الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني.التصنيف الدولي: مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل عدة دول.2. قوات سوريا الديمقراطية (قسد):
التشكيل: تحالف يضم وحدات حماية الشعب الكردية وفصائل عربية وسريانية.الدعم الدولي: مدعومة من الولايات المتحدة في محاربة تنظيم "داعش".المناطق الخاضعة للسيطرة: تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.3. الجيش الوطني السوري:
التأسيس: تشكّل بدعم من تركيا ويضم فصائل من المعارضة السورية.المناطق الخاضعة للسيطرة: ينشط في مناطق شمال سوريا، خاصة في المناطق الحدودية مع تركيا.4. الجبهة الوطنية للتحرير:
التشكيل: تحالف يضم عدة فصائل معارضة، منها "فيلق الشام" و"جيش الأحرار".المناطق الخاضعة للسيطرة: تنشط في مناطق إدلب وريف حلب.5. الفصائل الشيعية المدعومة من إيران:
التشكيل: تضم مجموعات مثل "حزب الله" اللبناني و"لواء فاطميون" الأفغاني.الدعم الدولي: مدعومة من إيران وتقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية.تجدر الإشارة إلى أن هذه الفصائل تختلف في توجهاتها الأيديولوجية وتحالفاتها، مما أدى إلى تعقيد المشهد العسكري والسياسي في سوريا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة في سوريا أحمد الشرع أحمد الشرع الجولاني أحمد الشرع سوريا سوريا أحمد الشرع أحمد الشرع رئيس ا لسوريا أحمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.