سرايا القدس: أنهينا إجراءات تسليم اثنين من الأسرى المحتجزين
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة إنهاء إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها.
وقال أبو حمزة في تغريدة له: سرايا القدس أنهت إجراءات تسليم اثنين من الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها وهما "أربيل يهود" و"جادي موزيس"، وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت أنه سيتم الإفراج اليوم الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية .
وذكرت إذاعة جيش الإحتلال أنه سيتم الإفراج عن 66 إلى الضفة و 14 سيتم الإفراج عنهم إلى القدس و 9 سيتم ترحيلهم إلى غزة.
واشارت الإذاعة الاسرائيلية الي ان 21 آخرين سيتم ترحيلهم إلى الخارج عبر غزة (أي سيتم نقلهم إلى غزة ومنها إلى دولة ثالثة).
وفي وقت سابق ، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء المعتقلين المقرر الإفراج عنهم اليوم الخميس، ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتضم القائمة 110 معتقلين، منهم 32 محكوما بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلا.
ووفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى فإن استقبال الدفعة الثالثة من الأسرى بالمرحلة الأولى، سيكون في منطقة "الردانة" برام الله، ومن المتوقع أن يكون منتصف النهار.
وسلّمت حركة حماس مساء الأربعاء قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيجري الإفراج عنهم الخميس.
وصرّح مصدر في الحركة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية قائلا: "سلمنا الوسطاء قائمة الرهائن الذين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم يوم الخميس"، مضيفا أنه "سيجري إطلاق سراح كل من أربيل يهود (29 عاما)، و جام بيرغر (19 عاما)، وجادي موزيس (80 عاما)".
ونوه المصدر إلى أنه مقابل المجندة أغام بيرغر ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة والمتهمين بقتل إسرائيليين بالإضافة إلى 20 أسيرا آخرين محكومين بمدد مختلفة.
فيما ستعمل إسرائيل على تحرير 30 قاصرا فلسطينية وامرأة من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح أربيل يهود.
أما جادي موزيس فسيتم إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 27 أسيرا يقضون أحكاما بمدد مختلفة وثلاثة آخرين محكومين بالمؤبد مقابل إطلاق سراحه، بحسب المصدر الفلسطيني المطلع على عملية التفاوض غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.
وتعد عملية إطلاق سراح الرهائن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي أوقف الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين في القطاع ومئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة من تبادل الرهائن والسجناء في الوقت الذي يتدفق فيه مئات الآلاف من الأشخاص في غزة نحو شمال القطاع الذي دمرته الحرب للعودة إلى ما تبقى من منازلهم، بعدما أمرتهم إسرائيل بإخلاء المنطقة في وقت سابق في إطار حربها ضد حماس.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الجاري، فإن المرحلة الأولى تستمر لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلتين إضافيتين، وذلك بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرايا القدس اسري الاحتلال تبادل الاسري طوفان الأقصي المزيد إطلاق سراح من الأسرى
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية