وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية (إنفوجراف)
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.
وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحًا مصريًا واضحًا باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.
واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.
كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، وصدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.
واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.
كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.
كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية ومجال الكهرباء والطاقة ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال التعليم العالي والبحث العلمي ومجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الاتصالات الاجتماع الاستثمار الاستثمارات الاتصال استثمار الموارد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدبلوماسية الدكتور مصطفى مدبولى اللجنة العليا اللجنة العليا المصرية العراقية العلاقات المصرية العراقية العلاقات الدبلوماسية العلاقات المصرية العلاقات المشتركة المصریة العراقیة العدید من
إقرأ أيضاً:
انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الأنجولي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت يوم الخميس في لواندا بمشاركة واسعة من المسئوليين الحكوميين من الجانبين.
في مستهل الاجتماع، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للعلاقات التاريخية الوطيدة مع أنجولا، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لشراكتها مع أنجولا وحرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما أكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية–الأنجولية تشهد زخماً متنامياً انعكس في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وتوسيع نطاق الاتفاقيات في مجالات التعاون ذات الأولوية، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة يأتي ترجمة للإرادة السياسية الواضحة للبلدين لتعميق التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، مشيدا بالزيارة الهامة للرئيس لورينسو إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥.
شدد وزير الخارجية على أن اجتماع اللجنة يمثل دعوة للعمل المشترك من أجل الاعتماد على آليات مؤسسية مستدامة تحقق نتائج فعّالة تلبي تطلعات الشعبين، مؤكداً أن قوة العلاقات السياسية الراسخة بين البلدين ينبغي أن تُستكمل بدفعة قوية للتعاون الاقتصادي، مبرزاً أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي.
كما تناولت المشاورات سبل دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأنجولي، مثل المقاولون العرب، والسويدي إليكتريك، وبتروجيت، إلى جانب تعزيز انخراط شركات مصرية أخرى في قطاعات التخطيط العمراني، ورفع كفاءة الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، والبتروكيماويات، والأسمدة. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الاستثمار الأنجولية فضلاً عن دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص.
في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي القطاعات ذات الأولوية للتعاون لاسيما قطاع الصحة والدواء، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم الجاري توقيعها ستسهم في دعم جهود أنجولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية، ونقل الخبرات المصرية في مجالات التصنيع الدوائي والخدمات الصحية، مشدداً على حرص واهتمام المؤسسات والشركات المصرية في الانخراط في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في أنجولا وعلى رأسها ممر لوبيتو الذي يمثل شرياناً استراتيجياً للتجارة واللوجستيات في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمناطق اللوجستية المحيطة بالممر، استناداً إلى خبرات الشركات الواسعة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توسيع نطاق التعاون الثنائي في إطار مذكرات التفاهم الموقعة، بما في ذلك برامج بناء القدرات والتعاون في الصناعات الدفاعية بما يخدم مصالح البلدين. كما شدد على استمرار مصر في تقديم برامج التدريب وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في القطاعات ذات الأولوية للجانب الأنجولي.
واختتم الوزير عبد العاطي بتأكيد تطلع مصر لتعميق التنسيق والتشاور مع أنجولا حول القضايا الإفريقية ذات الأولوية، معرباً عن تقديره لنظيره الأنجولي على التزامه بدعم الشراكة المصرية–الأنجولية، مشدداً على ضرورة التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
في نهاية المشاورات، تم توقيع على مذكرات تفاهم أبرزها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والمستحضرات الصيدلانية بين هيئة الدواء المصرية والهيئة التنظيمية للصحة في أنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمات الطيران المدني بين وزارتي الطيران في مصر وأنجولا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.