شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية تبحث آخر المستجدات بعد استئناف العمل فيها
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
دمشق-سانا
عقدت الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية اجتماعاً عبر الفيديو اليوم، لبحث آخر المستجدات بعد استئناف العمل في المنطقة الحرة المشتركة.
ومثّل الجانب السوري في الاجتماع، رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، ومن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
وتم الاتفاق على تعيين محمد محمود حامد مديراً عاماً للشركة، وتعيين الدكتور عرفان الخصاونة معاوناً للمدير العام.
وأكد الجانبان ضرورة العمل لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات للمنطقة الحرة المشتركة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لجنة التصرفات العقارية بالدقهلية تبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمرى المنطقة الصناعية فى جمصة
ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، لجنة التصرفات العقارية المشكلة بقرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رقم ٩٤٦ لسنة ٢٠٢٤ لبحث طلبات التصرف الخاصة بمستثمرى المنطقة الصناعية بجمصة.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الإقتصادية والإستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدى رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة، وإدارة الإستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمرانى.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالعمل على تعظيم الإستفادة من موارد وإمكانيات المنطقة الصناعية بجمصة، وتوفير الدعم اللازم والتيسير على المستثمرين وأصحاب الشركات فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لتوفير فرص عمل جديدة، وضخ منتجات فى السوق المحلى والأجنبى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتم بحث العديد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الإسم التجارى وإضافة السمة التجارية، ونقل الملكية للورثة الشرعيين، وتم وضع التوصيات اللازمة تمهيدا لإعتمادها من المحافظ وعرضها عل مجلس الإدارة لإقرارها.
تأتى أعمال هذه اللجنة فى ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تشجيعا للإستثمار الصناعى وتيسيرا على المستثمرين.