التنسيق العالي مستمر بينهما : مصر والعراق يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين ويوقعان 12 مذكرة تعاون
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بغداد - أعربت مصر والعراق، الخميس، عن رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين إلى أي دول مجاورة، وأعلنا توقيع 12 مذكرة تعاون بين البلدين في مجالات عدة لا سيما الاقتصادية.
جاء ذلك بحسب ما ذكره رئيسا وزراء مصر مصطفى مدبولي والعراق محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي ببغداد، على هامش زيارة غير محددة المدة بدأها المسؤول المصري الخميس، وفق مصدرين رسمين.
وقال مدبولي: “اليوم عُقدت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وكُلنا أَمل وتفاؤل في أن نحقق من خلالها نقلة نوعية مشهودة في مسيرة علاقاتنا الثنائية مع العراق الشقيق في مختلف المجالات”.
وأضاف: “كان هناك تطابق كامل بين الرؤى المصرية والعراقية بشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، والرفض التام لأي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين لأي دولة من دول الجوار، باعتبار أن ذلك يمثل تصفية للقضية الفلسطينية”.
من جانبه أشار السوداني، في المؤتمر الصحافي ذاته، إلى “توفر أرضية خصبة للتعاون والشراكة والتبادل التجاري والاقتصادي والتنموي والثقافي والعلمي، بين العراق ومصر”، بحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي.
وأوضح أن البلدين سبق أن وقعا 11 مذكرة تفاهم في يونيو/ حزيران 2023، قبل أن يعززا تعاونهما اليوم بتوقيع 12 مذكرة تفاهم أخرى في مجالات عديدة بينها النقل والتنمية المحلية والتجارة وصيانة الصوامع والاتصالات.
وأكد السوداني أن “التنسيق العالي مستمر بين العراق ومصر، فيما يتعلق بالقضايا الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها العدوان على غزة ولبنان وعمليات إغاثة أهلنا الفلسطينيين، وإيصال المساعدات”.
وأضاف: “ندعم كل الجهود الإقليمية التي تستهدف ترسيخ الاستقرار والوقف الشامل والمستدام للحرب، ويجب عدم السماح لحكومة الاحتلال بتوسعة الحرب في المنطقة”.
وتابع: “العراق يجدد رفضه القاطع للدعوات أو محاولات تهجير الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة، ونؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
وتوالت ردود فعل مصرية رافضة للتهجير منذ اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، نقل فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ”عدم وجود أماكن صالحة للسكن في غزة”، الذي أبادته إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا.
وتجنبت الردود الإشارة لمقترح ترامب مباشرة، وأكدت بشكل عام الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين لبلادهم، وذلك بحسب بيان للخارجية المصرية الأحد، وكلمة لرئيس البرلمان حنفي جبالي الاثنين، وكلمة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف الثلاثاء.
وأضيفت إلى ذلك، مواقف رافضة لمقترح ترامب من جهات عدة، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تنفي شائعات تهجير سكان غزة إلى ليبيا
نفت السفارة الأمريكية في ليبيا بشدة ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود نوايا أمريكية لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى مثل ليبيا، مؤكدة أن هذه المزاعم "تحريضية وكاذبة تمامًا"، وأن واشنطن ليست طرفًا في أي ترتيبات من هذا النوع.
في وقت سابق، انتشرت تقارير تفيد بأن مسؤولين أمريكيين أو إسرائيليين أجروا اتصالات مع ثلاث دول هي ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا، لبحث إمكانية استقبال مئات الآلاف من سكان غزة، في إطار خطة يشار إليها بأنها "نقل طوعي" أو "تهجير مقترح" للفلسطينيين من القطاع.
وكشفت صحيفة إن بي سي نيوز الأمريكية عن مناقشات جرت بين واشنطن وطرف ليبي رسمي بشأن برنامج محتمل لإعادة توطين ما يصل إلى مليون فلسطيني من غزة في الأراضي الليبية، مقابل رفع تجميد أموال إماراتية كانت محتجزة منذ سنوات.
بدورها، نفت السفارة الأمريكية في طرابلس هذه الأنباء فورًا، مؤكدة أنها “معلومات غير صحيحة”.
اتصالات الموسادوورد في تقارير نشرها موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، المعروف بتوجهاته الإسرائيلية، أن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد بارنعا، طلب من الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف دعمًا لإقناع هذه الدول الثلاث بقبول عدد كبير من المهجرين من غزة.
وبحسب المصادر، أبدت تلك الدول تجاوبًا أوليًا، ولكن دون توقيع أي اتفاق رسمي، وردت هذه الدول بعدم تأكيد المعلومات رسميًا.
أما إندونيسيا، فقد أصدرت بيانًا رسميًا خلال العام بأنها ترفض أي نقل للسكان من غزة للأراضي الإندونيسية واعتبرت ذلك غير مقبول ويوازي التطهير العرقي.
رغم أن المقترحات روج لها بأن تكون "طوعية"، إلا أن خبراء قانونيين اعتبروها بأنها قد تشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي، باعتبارها محاولة لإفراغ غزة من سكانها بالقوة أو تحت ضغط غير مشروع.