بيت المصريين بالسويد يدعم موقف مصر الثابت للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أعرب بيت المصريين بالسويد، برئاسة مدحت شنودة، عن رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكد شنودة أن هذه الدعوات تتناقض مع القوانين الدولية والمبادئ التي تؤكد حق الشعوب في البقاء على أراضيها، وترفض أي محاولات لفرض تغيير ديموغرافي قسري.
كما شدد على دعمه المطلق لموقف الدولة المصرية، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح، والقائم على حماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي حلول تتضمن تهجيرًا أو تنازلات عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، مؤديةً دورها التاريخي في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم، في ظل قيادة وطنية واعية تدرك أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
كما أكد أن أبناء الجالية المصرية في السويد يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة المصرية في موقفها الثابت، ويرفضون أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددين على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
دعوات بالسويد لوقف التبني بعد الكشف عن انتهاكات ونصب
أوصت لجنة سويدية بوقف عمليات التبني الدولي بعدما كشف تحقيق عن وجود سلسلة انتهاكات وعمليات نصب تعود إلى عقود.
وتعد السويد أحدث دولة تقوم بمراجعة سياساتها الخاصة بعمليات التبني الدولي بعد انتشار مزاعم بشأن وجود ممارسات غير أخلاقية، ولا سيما في كوريا الجنوبية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مداهمات واسعة النطاق في دول أوروبية بسبب احتيال عبر مراكز اتصالlist 2 of 2في أفغانستان هل استأنف البنك الدولي تعاونه مع طالبان؟end of listوكانت اللجنة تأسست عام 2021 بعد ورود تقرير نشرته صحيفة "داجنز نيهيتر" السويدية، والذي تناول بالتفصيل نظام التبني الدولي الذي تتسم إجراءاته بالتعقيد في الدولة الإسكندنافية.
وتم إرسال توصيات أول أمس الاثنين إلى وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون جرونفال.
وقالت رئيسة اللجنة الخبيرة القانونية آنا سينجر في مؤتمر صحفي "كانت المهمة هي التحقيق بشأن ما إذا كانت هناك مخالفات كان الفاعلون السويديون يعلمون بها، أو كان بإمكانهم ارتكابها، وارتكبوها بالفعل".
وأضافت "ويشمل الفاعلون كل من كان له أي علاقة بأنشطة التبني الدولي، كما يشمل ذلك الحكومة والهيئة الإشرافية والمنظمة والبلديات والمحاكم، وخلصت اللجنة إلى أن هناك مخالفات في عمليات التبني الدولي بالسويد".