الأحزاب السياسية تناقش مع الاتحاد الأوروبي مستجدات الحرب والسلام ومطالب بتطوير العلاقات إلى المستوى الجيوسياسي التنموي
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أجرى عدد من قيادات الأحزابالسياسية في اليمن ، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لقاءات مع قيادات الاتحاد الأوروبي، تناولوا خلالها مستجدات الساحتين الوطنية والإقليمية، وسبل تطوير العلاقات الأوروبية اليمنية.
وتضمنت جولة المشاورات لقاءات موسّعة مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وكذا مديرية الشراكات الدولية في الاتحاد، بالإضافة إلى فريق عمل الشرق الأوسط في مجلس الاتحاد الأوروبي، وأخيراً الاجتماع مع دائرة العمل الخارجي الأوروبي قسم الشؤون اليمنية.
وقد شدد المسؤولون الأوروبيون على موقف الاتحاد الداعم للحكومة الشرعية وتعزيز تماسكها السياسي، ورفضهم القاطع للسلوك الذي تقوم به مليشيا الحوثي بتهديد حرية الملاحة الدولية.
من جانبها، أكدت القيادات اليمنية أن الظروف الإقليمية والمستجدات باتت تتطلب تطوير العلاقات المشتركة من المستوى الإنساني الدبلوماسي إلى المستوى الجيوسياسي التنموي.
وأوضحوا أن ما يجمع الاتحاد الأوروبي ومنظومة الشرعية اليمنية لا يقتصر على المصالح المشتركة وحسب، بل يشمل أيضا المبادئ المتعلقة بالتعددية والديمقراطية، وهو ما يستوجب تنسيق العمل المشترك، للحد من تهديد المليشيا الحوثية الإرهابية وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني.
تجدر الإشارة إلى أن وفد الجانب اليمني ضم كلا من: عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، النائب عبد الرزاق الهجري، والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عبد الرحمن السقاف، والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبد الله نعمان، والأمين العام المساعد للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عبد الله أبو حورية، ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، عبد الوهاب معوضة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.