إيقاف نشاط 50 منشأة في الإمارات لعدم تسجيلها في نظام "goAML"
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أوقفت وزارة الاقتصاد خلال الربع الثالث من 2023، نشاط 50 منشأة من المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمدة 3 أشهر، لعدم التزامها بأحكام المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 والقرارات ذات الصلة، بشأن التسجيل في نظام "goAML" التابع لوحدة المعلومات المالية بدولة الإمارات.
وتستقبل وحدة المعلومات المالية تقارير المعاملات المشبوهة من جميع المنشآت والمهن غير المالية المحددة العاملة بالدولة من خلال نظام "goAML"، وتقوم بتحليل المعاملات والأنشطة التي قد تمثل جرائم غسل أموال أو عمليات تمويل إرهاب، أو أي أنشطة إجرامية مالية أخرى قد تؤثر على مساعي الإمارات للالتزام بمتطلبات مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، بما يصب في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني الإيجابية عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها الإستراتيجية للرقابة والإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" داخل الدولة وفي المناطق الحرة التجارية، والذي يضم الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك من أجل ردع المخالفين لتحقيق أقصى درجات الامتثال، بما يعزز من نزاهة بيئة الأعمال في الدولة ويرسخ ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد الوطني.
قرار الإيقافونوهت الوزارة إلى أن قرار الإيقاف سيظل سارياً على المنشآت المخالفة، لحين الالتزام بالتسجيل في نظام (goAML)، وأنه في حال عدم التزامها خلال المدة المقررة للإيقاف سيتم تطبيق جزاءات أخرى أشد وفقاً لأحكام القانون، داعية المنشآت التي تمارس أنشطة تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، إلى ضرورة الالتزام بالتشريعات ذات الصلة، وتطبيق أعلى درجات الامتثال، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة حال وجود أي استفسارات أو لطلب المساعدة الفنية.
رقابة وتفتيشوأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن حملتها الرقابية التفتيشية مستمرة لتعزيز مستوى الشفافية في قطاعات الأعمال، موضحة أنها تقوم بدور توعوي للعاملين في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالتوازي مع جهودها الرقابية، حيث نظمت الوزارة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة 11 ورشة عمل خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2023، شهدت حضور أكثر من 13 ألف شخص من مختلف القطاعات، واستهدفت تعزيز تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إضافة إلى المساهمة في رفع نسبة الامتثال بالمتطلبات التنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 225 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 76.9 مليون درهم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، وذلك في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات فی قطاعات الأعمال وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
العطواني: انخراط العراق في المنظومة المالية الدولية لم يعد خياراً بل ضرورة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي، عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، أن الالتزامات الدولية المفروضة على المؤسسات المالية باتت من أبرز العوامل التي تحدد طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية والدولية، مشددًا على أن الامتثال لهذه الالتزامات ضرورة وليست ترفًا، لضمان اندماج العراق الكامل في النظام المالي العالمي.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في العاصمة بغداد، بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين والمصرفيين العرب والدوليين.
وقال العطواني إن العراق قطع شوطاً مهماً في مسار التكيّف مع المعايير الدولية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة على صعيد تعزيز البنية القانونية ومأسسة الرقابة على الأنشطة المصرفية، مما أسهم في تحسين صورة القطاع المالي العراقي.
وأضاف: “لمسنا بوضوح حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج إصلاحي وتطويري واضح، تمثل في إصدار تعليمات دقيقة تهدف إلى تعزيز الامتثال وتحديث البنية المؤسسية للقطاع المصرفي”.
ورغم التقدم المحرز، أشار العطواني إلى أن التحديات لا تزال قائمة، وخاصة ما يتعلق بارتفاع متطلبات المصارف المراسلة الدولية، التي باتت تضع شروطًا أكثر صرامة للتعامل مع البنوك في المنطقة، داعيًا إلى تكثيف الجهود الجماعية للمصارف العراقية من أجل الوفاء بهذه المتطلبات وضمان استدامة العلاقات الخارجية.
وأكد العطواني أن اللجنة المالية النيابية تتابع عن كثب أداء القطاع المصرفي، مشددًا على دعم الجهود المبذولة لتطويره، مع التشديد على أهمية الامتثال للمعايير الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المالية الوطنية والحكومة والجهات الرقابية، في سبيل بناء قطاع مصرفي حديث وآمن وقادر على مواجهة التحديات المتصاعدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة