البيتلز في سباق غرامي بفضل الذكاء الاصطناعي.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: تتضّمن لائحة الترشيحات لنيل جائزة “غرامي” تسجيل العام، نجوما معاصرين من الصف الأول من أمثال بيونسيه وكيندريك لامار، لكن أيضا فرقة البيتلز المنفصلة منذ أكثر من 50 سنة.
وكانت الفرقة البريطانية قد أصدرت أغنية جديدة بعنوان “ناو أند ذن”، في حين لا يزال عضوان منها فقط على قيد الحياة. وعلى عكس المخاوف التي عبّر عنها محبو الفرقة، لا تتضّمن الأغنية أي عملية “تزييف عميق” تقلّد أعضاء البيتلز.
فقد استُخدم الذكاء الاصطناعي ببساطة في نسخة غير مكتملة من الأغنية سُجّلت منذ عقود وتتضمّن ضجيجا، بهدف استخراج صوت جون لينون.
وأُضيفت إلى النسخة الأولية الأساسية موسيقى عزفها على غيتار كهربائي وعادي سنة 1995، جورج هاريسون الذي توفي العام 2001. وتم إنجاز الأغنية خلال العام الفائت في أحد استوديوهات لوس أنجلوس، من خلال مزج إيقاعات كل من رينغو ستار على الدرامز وبول مكارتني على البيانو، مع أداء مكارتني وستار.
وشدد بول مكارتني على “عدم وجود أي تفصيل مُبتكر بواسطة الذكاء الاصطناعي” في الأغنية.
وأثار ترشيح “ناو أند ذن” لجائزتي أفضل تسجيل وأفضل أداء في احتفال توزيع جوائز غرامي الذي سيُقام الأحد في لوس أنجلوس، دهشة عدد كبير من محبي الموسيقى.
ويُحدث استخدام الذكاء الاصطناعي جدلا كبيرا يتمحور على الأخلاقيات في المجال الموسيقي. وفي العام 2023، وضعت الأكاديمية المانحة لجوائز غرامي قاعدة مفادها أن “المبدعين من البشر فقط هم المؤهلون” للحصول على جوائزها المرموقة.
وتشير القاعدة إلى أنّ “أي عمل لم يشارك في إنجازه مبتكر من البشر ليس مؤهلا للفوز في أي فئة”.
وترى ماري براغ، وهي مؤلفة وملحنة ومؤدية متحدرة من ناشفيل في ولاية تينيسي، أنّ الجدل الدائر حول “ناو أند ذن” مبالغ به.
وتشير براغ عبر وكالة فرانس برس إلى أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي، ومع أنّه مُحترم في هذا العمل، لا يزال يمثل “منحدرا زلقا”، مضيفة “يصبح الذكاء الاصطناعي بمثابة مشكلة عندما لا يتم الحفاظ على سلامة الفن”.
وأثارت هذه التكنولوجيا مخاوف من استخدام الأعمال الفنية بدون الحصول على إذن المعنيين، لتدريب برامج قائمة على الذكاء الاصطناعي أو استخدام أصوات المغنين من دون موافقتهم.
,تقول ليندا بلوس باوم، وهي عضو في مجلس إدارة رابطة كتاب الأغاني في أميركا الشمالية، إن هذه المخاوف مشروعة تماما، لكنها لا تنطبق على أغنية البيتلز الجديدة.
وبعد مرور نصف قرن على انفصال أعضائها، تبرز فرقة البيتلز في السباق لنيل جائزة أفضل تسجيل للمرة الخامسة، ويعود آخر ترشيح لها في هذه الفئة إلى العام 1971، مع أغنية “ليت ات بي”.
المصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو