تعاون يمني – أميركي لحماية التراث والتصدي لتهريب الآثار
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
شدّد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، على أهمية التعاون الدولي لمواجهة جرائم الحوثيين بحق التراث الثقافي والآثار في بلاده، داعياً إلى مزيد من الدعمَيْن الأميركي والدولي في هذا الشأن.
وجاءت تصريحات الوزير من واشنطن خلال عدد من الاجتماعات التي عقدها في وزارة الخارجية الأميركية، شملت لقاءً مشتركاً مع مكتب الشؤون التعليمية والثقافية «ECA»، ومكتب شؤون الشرق الأدنى «NEA»، لبحث سبل تعزيز التعاون في حماية التراث الثقافي اليمني، والتبادل الثقافي، والتدريب على مكافحة تهريب الآثار.
وخلال الاجتماعات، أعرب الوزير الإرياني عن شكّره للحكومة الأميركية على جهودها في استعادة القطع الأثرية اليمنية المنهوبة، مشيراً إلى زيارته لمتحف السميثسونيان للفنون الآسيوية؛ حيث تمّ عرض بعض القطع الأثرية اليمنية التي قامت واشنطن بضبطها وإعادتها إلى الحكومة اليمنية، إذ تُعرض الآن في المتحف بموجب اتفاقية تعاون مشترك.
كما شدد الإرياني على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تهريب الآثار، خصوصاً أن بعض عمليات التهريب تُسهم في تمويل الجماعات الإرهابية، مثل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، حسب ما نقله عنه الإعلام الرسمي.
وطبقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، بحث الإرياني مع المسؤولين الأميركيين إمكانية دعم متحف عدن الذي يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على مقتنياته بسبب نقص الموارد، مؤكداً أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لحماية الموروث الثقافي اليمني.
وفي إطار التعاون الثقافي، ناقش الوزير فكرة تنظيم فعالية موسيقية للأوركسترا اليمنية في الولايات المتحدة. كما دعا إلى استئناف برنامج «فولبرايت»، وقال إن هذه الخطوة ستكون ذات أثر إيجابي كبير في الشباب اليمني، مع تأكيد تعزيز برامج التبادل الثقافي والتعليمي التي تقدّمها وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك «برنامج الزائر الدولي».
وأثنى الوزير الارياني على الدعم الأميركي لمكافحة تهريب الآثار من خلال الاتفاقية الموقّعة بين البلدين التي تُعد نموذجاً يُحتذى به، والتي من خلالها استعادت بلاده عدداً من القطع الأثرية المهربة.
وكشف الوزير عن دعم واشنطن تنظيم ورشة مرتقبة في الأردن، التي ستُعقد بعد عشرة أيام بمشاركة ممثلين عن جميع الوزارات والجهات اليمنية المعنية، بهدف إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة تهريب الآثار، وإعداد القوانين والإجراءات اللازمة لحماية الموروث الثقافي اليمني، مؤكداً أن هذه الخطوة ستشكّل نقلة نوعية في الجهود المبذولة لمكافحة تهريب الآثار، التي تمثّل أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.
واتهم الإرياني الحوثيين بالسعي بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة الممتدة لآلاف السنين.
وقال إن «الآثار ليست مجرد إرث تاريخي لليمن، بل هي جزء أساسي من هوية الأمة، ويجب علينا جميعاً العمل على حمايتها من النهب والتهريب، والحفاظ عليها للأجيال القادمة».
وأكد الارياني، خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، أهمية التعاون الدولي في التصدي للجرائم الحوثية وتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
وأشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، بالدور السعودي الداعم لليمن في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاع الإعلام والثقافة وحماية التراث.
وأكد أن السعودية تقدّم دوراً محورياً في مساندة اليمن عبر دعم المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في حماية الآثار اليمنية وترميم العمارات الطينية التاريخية التي تُعد جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية اليمنية.
وأوضح الإرياني أن السعودية قدّمت دعماً ملموساً من خلال تمويل مشروعات الحفاظ على المواقع الأثرية والمعمارية، وتنظيم فعاليات ثقافية وتراثية دولية للتعريف باليمن.
وقال إن ذلك الجهد كان له أثر بالغ في رفع الوعي العالمي بأهمية التراث اليمني والحاجة إلى حمايته، مؤكداً أن الدعم السعودي انعكس بشكل إيجابي على صون الهوية الثقافية اليمنية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
«نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني
صدر عن المصرية للنشر والتوزيع كتاب جديد للكاتب والمفكر السياسي والاستراتيجي الدكتور علي غانم أحمد الشيباني تحت عنوان «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».
الكتاب يقدم رؤية فكرية شاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، من خلال تحليل معمق للتحديات التي واجهتها خلال العقود الماضية، واستعراض الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية، إلى جانب اقتراح مسارات إصلاح واقعية تفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقرارا وتوازنا.
ويأتي هذا الكتاب في سياق حاجة ملحة إلى رؤى فكرية مرنة وموضوعية تساعد على فهم اللحظة الراهنة، وتقديم أفكار قادرة على تحريك النقاش العام نحو مستقبل أفضل لليمنيين.
ويستعرض الكتاب، من خلال مجموعة كبيرة من الفصول، مفهوم الدولة اليمنية الحديثة، ويركز في بدايته على توضيح أسس الدولة المدنية القادرة على خدمة المجتمع وتطوير مؤسساتها بما ينسجم مع تطلعات المواطن.
وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى مناقشة المركزية الإدارية، وكيفية بناء جهاز إداري فعّال يرتبط بالمواطن مباشرة، ويعمل على تحسين الخدمات العامة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس من الثقة والمسؤولية.
وفي الجانب السياسي، يخصص الكتاب عدة فصول لإصلاح النظام السياسي، من خلال تعزيز المشاركة العامة، وفتح المجال لتجديد الحياة السياسية، وإعادة تشكيل آليات صنع القرار على أسس مؤسسية مرنة. ويقدم المؤلف قراءة هادئة لتجربة الدولة اليمنية، ويرى أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يكون تدريجيًا، قائمًا على الحوار، ويأخذ في الاعتبار التنوع الاجتماعي والجغرافي في البلاد.
وتحظى القضايا الاقتصادية بحيز واسع داخل الكتاب، حيث يناقش المؤلف وضع الاقتصاد الوطني، وسبل تنشيطه، ووضع سياسات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. كما يتناول فصولًا مخصصة لمحاربة الفساد، وتفعيل الحكومة الاقتصادية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وشفافية إدارة الموارد. ويوضح الكتاب أن التنمية الاقتصادية تشكل أحد أهم المفاتيح لبناء دولة مستقرة، وأن نجاح أي مشروع وطني يعتمد على وجود اقتصاد قوي ومنتج.
ويمتد الكتاب إلى تناول قضايا اجتماعية وتنموية تشمل التعليم، والصحة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء الإنسان اليمني وتعزيز دوره كمحور أساسي لعملية الإصلاح. ويولي الكتاب اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الفاعلة، ويستعرض طرق تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار، بما يعزز قدرتهم على المساهمة في بناء المستقبل.
كما يناقش الكتاب العدالة الانتقالية كأحد المسارات المهمة لتجاوز آثار الصراعات، وتهيئة المجتمع لمرحلة جديدة من المصالحة وبناء الثقة. ويتطرق أيضًا إلى موضوع الثقافة الوطنية، ودورها في تعزيز الهوية الجامعة، وتطوير الوعي المجتمعي، وتحفيز المشاركة العامة في عملية البناء الوطني.
ويخصص الكتاب فصولًا أخرى للعلاقات الخارجية والدبلوماسية اليمنية الجديدة، مع التركيز على كيفية استعادة اليمن لدوره الإقليمي والدولي عبر علاقات متوازنة تستند إلى المصالح الوطنية، وتدعم جهود التنمية والاستقرار. كما يتناول التحول الرقمي وأهمية البيانات والمعلومات في تطوير السياسات العامة وتحديث أنظمة الإدارة.
ويؤكد المؤلف في خاتمة الكتاب أن الهدف من هذا العمل ليس تقديم وصفات جاهزة، بل طرح رؤية يمكن البناء عليها، وتطويرها وفق متطلبات المرحلة. ويأمل أن يسهم هذا الكتاب في تحريك الحوار الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام مشروع جامع يعيد للدولة حضورها، ويضع اليمن على طريق المستقبل الذي يتطلع إليه مواطنوها.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا