"الاختباء في عجلة هامستر".. جديد عصام الزيات في معرض الكتاب
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر حديثًا عن دار دَوِّن للنشر والتوزيع رواية "الاختباء في عجلة هامستر" للكاتب عصام الزيات.
الرواية تأخذ القارئ إلى عالم مليء الخيبات وحياة الجفاف، حيث يعيش الدكتور "عمران" حياة أربعينية مملة حتى يُنتدب للعمل بأحد مستشفيات الصعيد. تنقلب الدنيا رأسًا على عقب، وتتحول حياته من مجرد الدوران في ساقية الحياة إلى التورط في علاقة محظورة في قريةٍ لا تسمح الشمس أن تتعرف على وجوه نسائها، وبالتحديد أكثرهن جمالًا.
الرواية تدور حول عدة تساؤلات مثيرة: كيف يمكن لذنبٍ واحدٍ أن يغير مسار حياة الإنسان بالكامل؟ لماذا تدمرت حياة "عجايبي".. الطالب الأول على دفعته في "كلية الهندسة"، ليتحول من مهندس ناجح محتمل إلى سائق عربة أُجرة، ومتهم بجريمة قتل بشعة؟ هل يُمكن للإنسان أن يواجه عواقب أفعاله بعد فوات الأوان؟ ما الثمن الذي سيدفعه الجميع لقاء لحظات من الضعف والاستسلام لمشاعر رغبة لحظية؟
في عالم الروائي عصام الزيات، تُركت التوقعات جانبًا؛ المفاجآت متتالية لا يمكن التنبؤ بها، والضمير الإنساني حيٌّ مهما حاول الأبطال إسكاته، لكن الثمن غالٍ وسيدفعه الجميع مهما قدم المحبون من تضحيات.
عصام الزيات كاتب مصري وطبيب في وزارة الصحة المصرية، حاصل على بكالريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا، والزمالة المصرية في الباثولوجيا الإكلينيكية، يكتب ويدون على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر رواية “الكلب الذي رأى قوس قزح” أولى أعماله الأدبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عصام الزيات معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه