توقفت كثيراً أمام ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى مؤخرا لعقوبات صادرة من هيئة سوق المال السعودى ضد متلاعبين بسوق الأسهم السعودى.. العقوبات طبيعية، وليست جديدة على المستثمرين والمتعاملين فى السوق السعودى، فى ظل تشريعات وقوانين قوية تنفذ على الجميع، فالقوانين لا تعرف «زيد من عبيد» والكل سواسية.
القرار الصادر ضد المتلاعبين كان نتيجة التأثير على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ومعلن بصورة رسمية على الشاشات وللجميع «يعنى على عينك يا تاجر.. مش مستخبى».. العقوبة غرامة مالية ضد المتلاعبين تتجاوز 10 ملايين ريال سعودى، يعنى قول بالمصرى تتخطى 140 مليون جنيه ضد متلاعب واحد، بخلاف الإجراءات الأخرى، منها المنع من التداول لمدة عامين بسوق المال السعودى.
كلام معقول وجميل ويرفع له «القبعة» و«كمان تعظيم سلام» على قوة القوانين والتشريعات والإفصاحات، والأيادى غير المرتعشة المصدرة لهذه العقوبات، والتى تعظم ثقة المستثمر فى السوق السعودى، وتجعله أكثر اطمئنانا على أمواله، لكون الكشف والإعلان عن المتلاعبين على شاشات التداول «ردع ما بعده ردع»، وتدفع أى متلاعب يريد التأثير على حركة الأسهم، وتحقيق مكاسب غير مشروعة أن يراجع حساباته «بدل المرة ألف».
ساقنى التفكير بعد كل هذه القرارات الرادعة والإجراءات الاحترافية فى السوق السعودى بالمشهد فى سوق المال المصرى، والتلاعبات التى تحدث «عينى عينك»، وفى «عز الضهر»، وعلى مشهد من الجميع سواء البورصة أو الرقابة المالية، وكيف يكون التعامل والغرامات التى لا تتجاوز 20 مليون جنيه، كحد أقصى، وبعد التصالح ربما «تكش» إلى مبالغ أقل، وبالتالى ليس هناك أدنى أزمة عند المتلاعب الذى حقق من تلاعباته مئات الملايين، بأن يسدد غرامة متدنية يعنى فى داخل نفسه «ماجتش» من 10 أو حتى 20 مليون جنيه.
الرقيب فى السوق المصرى عليه أن يقاتل لتعديل التشريعات لتكون أكثر ردعا، على المستوى المالى، وأن يقاتل أيضاً لنشر وإعلان اسم المتلاعب والعقوبة المفروضة ضده على الملأ، وعلى شاشات التداول، وذلك بعد انتهاء إجراءات التقاضى كاملة.
الجهات الرقابية عليها ألا تركن لفلسفة موانع التشهير والإفصاح، وسرية البيانات، وخصوصية العملاء، والكثير من هذا الكلام الذى يضر بسوق المال المصرى، أكثر ما يفيد، وهو ما قاله واحد من رؤساء الرقابة المالية السابقين «أن القوانين تمنع إعلان الأسماء على اعتبار أنه تشهير».
من الصعب أن يكون المتلاعب طليقا حرا، وهو الذى يؤثر على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ويضر بالسوق وسمعة البورصة المصرية، أمام الجميع، وأمام مخاوف أن تكون الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذا المتلاعب ضعيفة، وبالتالى يعود على الجهة الرقابية بالتعويض، وهنا «مربط الفرس» والأزمة الحقيقية.
يا سادة.. ليس عيباً أن نتعلم من تجارب الأسواق المالية الأكثر احترافيا وتقدما فى التعامل مع المتلاعبين وردعهم للحفاظ على سوق المال المصرى وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب والاطمئنان على أموالهم أنها فى «إيد أمينة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيد أمينة خارج المقصورة منصات التواصل الاجتماعي السوق السعودي فى السوق
إقرأ أيضاً:
بعد أن أصبح الجميع نقاد سينما!
هل شهد عصرنا الحديث "موت الناقد"، واندثار النقد بعد أن أصبح كل الناس نقادا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا الوسائل المرئية والمسموعة؟
هذا هو السؤال الكبير الذي يطرحه رونان ماكدونالد في كتابه المدهش "موت الناقد". وهو يستند إلى حقيقة أن شيوع الكتابة والتعليقات من طرف أعداد كبيرة تدلي بدلوها على شبكة الانترنت، تعكس نوعا من "الإقصاء" للناقد المتخصص، بعد أن أصبح كل من يستطيع الضغط على أزرار الكيبورد، يعتبر نفسه، أو يعتبره الكثيرون، "مؤثرا"، وبالتالي يمكن أن يصبح كل الناس نقادا!
أصبح النقد إذن،"مشاعا"، يدلي فيه بدلوه، كل من يعرف ومن لا يعرف، على شكل انطباعات شخصية، كثير منها ينطلق من الانفعال لا من التفكير، ومعظمها يصطبغ يبدأ وينتهي بإصدار أحكام القيمة المطلقة، بسبب العجز الواضح عن التحليل العلمي المنهجي الذي يستند إلى معطيات محددة من داخل العمل الفني.
لا بأس من "دمقرطة" النقد السينمائيـ فالسينما بطبيعتها فن ديمقراطي، ومع ذلك، فقد يصبح اتساع دائرة التعبير عن الرأي بين شرائح الجمهور العادي من الهواة، ذا تأثير سلبي تماما، بسبب غياب الحوار الحقيقي، فلا الهاوي يتحمل رأيا متخصصا، كونه يميل إلى ازدراء التخصص ورفضه، ولا الناقد المتخصص يمكنه مناقشة أصحاب الانطباعات والأحكام القاطعة، لأنهم عادة ما يشهرون في وجهه سلاح "الحرية الشخصية".
وقد يكون من الصحيح أيضا- كما يرى ماكدونالد، أن الناقد الأكاديمي انعزل داخل المحيط الجامعي، حيث تكثر البحوث النظرية التي تعتمد على النقل أكثر من الممارسة والمتابعة، وأصبح الأكاديميون يكتبون، إما لنيل الدرجات العلمية والترقي، أو يتوجهون أساسا، لطلابهم أو لبعضهم البعض، يستخدمون لغة جافة، معقدة، تمتلئ بالمصطلحات المترجمة عادة، في سياق نصوص تتباهى بعرض مقتطفات واقتباسات من كتابات الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين وغيرهم.
رغم ذلك، أرى أن النقد باعتباره إبداعيا موازيا للسينما كفن (مثلا)، موجود وسوف يستمر، سواء من خلال المجلات والكتب والدوريات، أو المواقع المتخصصة على شبكة الإنترنت.
صحيح أن الناقد لم يعد هو صاحب المرجعية الأولى والأخيرة، أي لم يعد يتمتع بسلطة طاغية تفرض السمع والطاعة كما كان الأمر في الماضي، لكن هذا لا يمثل معضلة، لأن ما يسمى بـ"سلطة الناقد" مرفوض، فالنقد رؤية شخصية تستمد قيمتها من ثقافة الناقد، ومدى فهمه للفن الذي يتعامل معه بل وللعالم، وهو عندما يكتب فإنه لا يتقمص دور المصلح أو الداعية، بل يسعى إلى بناء نصا مستقلا قائما بذاته، والنقد بهذا المعنى إذن، ليس عملا توجيهيا يفرض نفسه على المتلقي، كما أنه ليس عملا ذيليا، أي لا يوجد سوى بوجود العمل الفني نفسه كما يعتقد الكثيرون، فهناك الكثير من القضايا النظرية والجمالية التي يمكن أن تشغل اهتمام الناقد، تتجاوز إطار النقد التطبيقي.
وفي حالة النقد السينمائي تحديدا، لا تعتبر العودة إلى المصادر السينمائية الأولى خلال البحوث والدراسات، عملا ذيليا، بل امتدادا لإبداعات السينمائيين أنفسهم عبر العصور. ومع ذلك من الضروري أن يتمسك الناقد بدوره كمفكر، يساهم، ليس فقط في تطوير السينما أو مساعدة المتفرج على تحقيق "متعة المشاهدة"، بل وفي تطوير النظرة إلى مجالات أخرى مشتركة مع السينما، في الفنون الأخرى، فالناقد- المفكر، لا ينغلق على مجال البحث في جماليات السينما بمعزل عن الفلسفة والتاريخ والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية وغيرها.
أخيرا إذا كانت الأوساط الأكاديمية قد انغلقت على نفسها، بل وأصبحت غير قادرة حتى على طباعة أبحاث أبنائها ورسائلهم العلمية وإتاحتها لجمهور الباحثين والقراء، وبالتالي انتقل مركز الثقل كله الى الصحافة غير المتخصصة، فما العمل إذا كانت هذه الصحافة لا ترحب أصلا بالنقد المتخصص؟ الأمر الذي يجعلنا نظل ندور في حلقة مفرغة!
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا