قلق متزايد وارتباك كبير.. مخاوف من هروب عناصر داعش من سجون سوريا بعد تجميد المساعدات الأمريكية.. مخاطر أمنية بعد توقف التمويل البالغ 10 ملايين دولار شهريًا لدعم عمليات الحراسة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتجميد جميع مدفوعات المساعدات الخارجية مخاوف بين الذين يخشون أن يتمكن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم من الفرار من معسكرات الاعتقال والسجون في شمال شرق سوريا. وقد تسبب تعليق التمويل، الذي قطع على الفور الدعم المالي لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، في حدوث اضطرابات بالفعل، مما أدى إلى مخاوف أمنية في المنطقة.
تحذير رسمى
حذرت مذكرة سرية متداولة داخل وزارة الخارجية البريطانية من أن وقف المدفوعات الأمريكية للحراس الأكراد لمدة ٩٠ يومًا قد يؤدي إلى انهيار أمني. وفي أعقاب التجميد، ورد أن بعض الحراس هجروا مواقعهم، واضطرت المنظمات الإنسانية التي تقدم خدمات أساسية مثل الغذاء والماء إلى وقف عملياتها.
ورغم أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعفاء يسمح باستئناف المدفوعات لمدة أسبوعين، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن ما إذا كانت رواتب موظفي المخيم ستُدفع بعد تلك الفترة. ووصف عامل إغاثة في مخيم الهول، أكبر منشأة تحتجز أعضاء داعش وعائلاتهم، الوضع بأنه "فوضى وارتباك"، محذراً من تصاعد المخاطر الأمنية.
تحتجز المعسكرات والسجون السورية حالياً ما يقرب من ٩٥٠٠ من مسلحي داعش و٤٠ ألف امرأة وطفل مرتبطين بالجماعة. ومن بينهم حوالي ٢٠ امرأة بريطانية و١٠ رجال بريطانيين و٣٥ طفلا محتجزين في مناطق يسيطر عليها الأكراد. ويحتجز الرجال في السجون، بينما تظل النساء والأطفال في معسكرات شديدة الحراسة مثل الهول وروج.
حذرت تسنيم أكونجي، المحامية التي تمثل عائلة الإرهابية البريطانية شميمة بيجوم التى انضمت إلى داعش عندما كانت مراهقة، من أن تجميد المساعدات قد يؤدي إلى إطلاق سراح جماعي. وقالت أكونجي لصحيفة التايمز "إذا انهار التمويل، فلن يكون هناك حراس ولا طعام ولا خدمات" و"لن يقوم الأكراد بإعدام هؤلاء الأشخاص؛ بل سيطلقون سراحهم ببساطة لينتشر عشرات الآلاف إلى المناطق الداخلية فى سوريا".
الإعادة للوطن
يزداد الوضع تعقيدًا بسبب التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا. في أعقاب انهيار نظام الأسد، انخرطت القوات الكردية في صراعات مع مقاتلين تدعمهم تركيا. كانت الولايات المتحدة لفترة طويلة الداعم المالي الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية، حيث خصصت حوالي ١٠ ملايين دولار شهريًا لدعم العمليات الأمنية. ومع ذلك، أدى تجميد التمويل الأخير إلى تفاقم التوترات وترك الإدارة الكردية تكافح من أجل الحفاظ على السيطرة.
سلط تشارلز ليستر، مدير برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، الضوء على شدة الأزمة. وأشار ليستر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "تجميد المساعدات العالمية من قبل ترامب أدى إلى خفض رواتب العديد من حراس السجون والمعسكرات، مما أدى إلى التغيب وتدهور الوضع الأمني".
وأعربت جماعات المساعدة البريطانية والدولية عن قلقها المتزايد إزاء الانهيار المحتمل لمرافق الاحتجاز. وكشف مصدر مرتبط بمشاريع المساعدة السورية أن إحدى شركات الأمن الخاصة المسئولة عن تقديم الخدمات الأساسية بدأت بالفعل في تقليص عملياتها.
وأدان النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، هذه الخطوة، قائلاً إن تجميد المساعدات من قبل ترامب يعرض أمننا وأمن حلفائنا وشركائنا للخطر بالفعل.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة ريبريف، من أن الأزمة تتسارع بشكل خطير. ووصف دان دولان، نائب المدير التنفيذي للمجموعة، الأزمة بأنها "أزمة بطيئة الحركة تتقدم الآن بسرعة". وأكد أن خبراء الأمن والسلطات الكردية حذروا منذ فترة طويلة من أن معسكرات الاحتجاز هذه غير مستدامة. وأكد دولان أن الإعادة إلى الوطن تظل الحل الوحيد القابل للتطبيق. وقال "لقد اعترفت الحكومات الأمريكية المتعاقبة بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو أن تستعيد البلدان مواطنيها. والآن، مع رحيل الأسد وتصاعد عدم الاستقرار الإقليمي، أصبحت مخاطر التقاعس عن هذا العمل أخطر من أي وقت مضى".
تهديد وشيك
إن احتمال هروب المعتقلين خلال فترات الفوضى ليس أمراً غير مسبوق. ففي عام ٢٠١٩، تمكنت توبا جوندال، وهي بريطانية في تنظيم داعش، من الفرار من معسكر اعتقال والوصول إلى تركيا أثناء هجوم في المنطقة. ونظراً للاضطرابات الحالية، يخشى خبراء الأمن تكرار مثل هذه الحوادث على نطاق أوسع بكثير.
إن وجود القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية في سوريا يظل رادعًا رئيسيًا ضد عودة ظهور داعش. ومع ذلك، مع وجود ٩٠٠ جندي أمريكي فقط منتشرين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، فإن قدرتهم على منع هروب واسع النطاق من السجن لا تزال غير مؤكدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "إن المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمنع عدم الاستقرار في شمال شرق سوريا. ونحن نظل يقظين وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن الوطني".
ومع بقاء مستقبل الدعم المالي الأمريكي معلقا في الميزان، يظل مصير الآلاف من مقاتلي داعش المعتقلين وعائلاتهم غير مؤكد. ومع صراع المنطقة مع هذه الأزمة المتصاعدة، تواجه الحكومات الغربية ضغوطاً متزايدة لإعادة تقييم سياساتها وضمان عدم خروج المخاوف الأمنية عن السيطرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا داعش تجمید المساعدات
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: المحيطات تتعرض لتهديدات متزايد.. وثمة فرصة للتغيير والمواجهة
أكد الأمين للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن المحيطات تتعرض لتهديدات متزايدة، إلا أن هناك ثمة فرصة للتغيير والمواجهة، باعتبار أن المحيط هو المورد المشترك الأسمى، داعيا إلى دمج أولويات المحيطات في أنظمة المناخ والغذاء والتمويل المستدام، لأنه بدون محيط سليم لا يمكن أن يكون هناك كوكب سليم.
وقدم جوتيريش في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، الذي تحتضنه مدينة نيس الفرنسية وتنظمه كل من فرنسا وكوستاريكا، ويستمر حتى 13 يونيو الجاري تفصيلا للتهديدات المتزايدة للمحيطات، بما فيها انهيار المخزونات السمكية، والاستهلاك المفرط والصيد غير المشروع الذي يدفع الحياة البحرية نحو الهاوية، و23 مليون طن من النفايات البلاستيكية التي تدخل المياه سنويا، وتلوث الكربون الذي يُسبب حموضة مياه المحيطات، والحرارة القاتلة.
وحذر من أن ارتفاع منسوب مياه البحار يغمر الأراضي، ويدمر المحاصيل، ويبتلع السواحل، ويهدد بقاء العديد من الجزر، مسلطا الضوء على تزايد انعدام الأمن، ليس فقط بسبب قوى طبيعية بل أيضا بسبب قوى إجرامية مثل القرصنة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ونهب الموارد الطبيعية، بما يهدد حياة الناس ويقوض التنمية ويحرم المجتمعات الساحلية من حقوقها.
ونوه جوتيريش بالتقدم الذي تم إحرازه منذ مؤتمر المحيطات السابق في لشبونة، وإطار كونمينج - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والاتفاق التاريخي بشأن التنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.
ولفت إلى أن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، وهو الحياة تحت الماء، لايزال من أقل أهداف التنمية المستدامة تمويلا، مشددا على أنه يجب أن يتغير هذا الوضع من خلال زيادة التمويل العام، ودعم أكبر من بنوك التنمية، ونماذج جريئة لإطلاق العنان لرأس المال الخاص، داعيا جميع الدول إلى تقديم تعهدات جريئة، كما دعا إلى تعزيز الأمن البحري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول تخوض أيضا غمارا جديدا في مجال التعدين في قاع البحار، مضيفا أنه يدعم العمل المستمر للهيئة الدولية لقاع البحار بشأن هذه القضية المهمة. وقال الأمين العام إن هناك فرصة لاستعادة الوفرة البحرية.
واختتم أمين عام الأمم المتحدة، كلمته، بالإعراب عن أمله في التمكن من تغيير مسار الأمور، والتمكن من الانتقال من النهب إلى الحماية، ومن الإقصاء إلى الإنصاف، ومن الاستغلال قصير الأمد إلى رعاية طويلة الأجل.
ومن المقرر أن تُتوج محادثات المؤتمر باعتماد إعلان سياسي والكشف عن خطة عمل نيس للمحيطات، وهي خطة عمل تتماشى مع إطار كونمينج - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التاريخي، وهو اتفاق أُبرم عام 2022 لحماية 30 في المائة من النظم البيئية البحرية والبرية بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاًجوتيريش يطالب بالتحقيق في مقتل وإصابة فلسطينيين كانوا يلتمسون الحصول على المساعدات بغزة
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
جوتيريش يؤكد أهمية الدور الحيوي للعراق لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك