ردا على إجراءات واشنطن.. كندا والمكسيك والصين تفرض رسوما جمركية على البضائع الأمريكية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت كل من كندا، المكسيك، والصين أنها ستفرض رسوما جمركية على البضائع الأمريكية الواردة إليها وذلك على ردا قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بفرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات الكندية والمكسيكية إلى أمريكا، و10% على الواردات الصينية.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو إنّ “الرسوم الجمركية تنتهك اتفاقية التجارة الحرة التي تفاوضنا عليها من قبل”.
وأكّد أنّ “الرسوم الجمركية ستخلف عواقب حقيقية على الشعب الأميركي والمسار الأفضل هو الشراكة مع كندا وليس معاقبتنا”.
وتوعد بأنّ “كندا سترد برسوم جمركية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي”، مضيفاً أنّ “الرسوم الجمركية الجديدة تشمل جزءاً فورياً على سلع بقيمة 30 مليار دولار كندي اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل”.
وأوضح ترودو أن بلاده تدرس تدابير عدّة غير جمركية بما في ذلك بعض تدابير تتعلق بالمعادن والطاقة والشراكات الأخرى مع الولايات المتحدة.
وأضاف “نعمل مع المكسيك لمواجهة الرسوم الأمريكية وأدعو الكنديين لشراء المنتجات المحلية والتفكير في قضاء العطلات داخل البلاد”.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، حذّرت من أن الولايات المتحدة قد تُضطر إلى شراء النفط من “منافسين جيوسياسيين، مثل فنزويلا” على حدّ تعبيرها، في حال فرضت واشنطن رسوماً جمركية تعطّل التجارة مع كندا.
وتوعّدت، في حديث سابق، بأن يدفع الأمريكيون “رسم ترامب الجمركي”، إذا عمد إلى زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكندية، مؤكدةً أنّ ذلك سيسبب “أكبر حرب تجارية بين البلدين منذ عقود”.
المكسيك سنتخذ تدابير جمركية وغير جمركية تجاه واشنطن
من جانبها، أكّدت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم رداً على ترامب أنها “كلّفت وزير الاقتصاد باتخاذ تدابير جمركية وغير جمركية، دفاعاً عن مصالح المكسيك”.
وصرّحت بأنها “ترفض بشكل قاطع افتراءات البيت الأبيض بشأن تحالف الحكومة المكسيكية مع منظمات إجرامية، ونرفض أي نية للتدخل في بلادنا”.
في السياق ذاته، قال وزير الاقتصاد المكسيكي رداً على سؤال حول خيارات بلاده بعد فرض ترامب تعرفات جمركية على الواردات المكسيكية: “سننتصر”.
الصين: سنتخذ إجراءات مماثلة
بدورها، قالت وزارة التجارة الصينية إنّ “فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية يشكل انتهاكاً خطراً لقواعد منظمة التجارة العالمية”، داعية واشنطن إلى الدخول في حوار بناء وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن “الصين تعرب عن استيائها الشديد من هذا الأمر وتعارضه بشدة”، وذلك ردا على فرض نسبة 10% على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وأضافت أن “الجانب الصيني يدعو الولايات المتحدة إلى تصحيح تصرفاتها الخاطئة والالتقاء بالصين في منتصف الطريق، ومعالجة المشاكل على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وإجراء حوار صريح، وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات”.
ورأت أن مثل هذا الصراع لا يخدم مصالح أي طرف، وغير مجدي للاقتصاد العالمي.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة الخارجية الصينية على أنّه “لن يكون هناك فائزون في الحروب التجارية”، مؤكدة أنها “ستتخذ الإجراءات المضادة الضرورية للرسوم الجمركية الأمريكية”.
وفي وقتٍ سابق من مساء أمس، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً لبدء سريان التعرفات الجمركية الجديدة بشأن الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم كندا، المكسيك، والصين.
يُشار إلى أنّ فرض تعرفات جمركية شاملة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة يحمل مخاطر لترامب الذي فاز في انتخابات نوفمبر الفائت على خلفية استياء عام من تكاليف المعيشة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة جمرکیة على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دراسة تطوير النظام الجمركي وتحليل لقياس زمن الإفراج بالجمارك
عرض مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بشأن الدراسة المقدمة من جانبه حول تطوير النظام الجمركي المصري، مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وأكد النائب محمد أبو غالي أن التخليص الجمركي يعد عنصرًا أساسيًا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول، وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال لجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
وقال: بالتالي، تعد مؤشرًا حيويًا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على اقتصاد الدولة، وتكاليف المستوردين والمصدرين، من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد.
وأضاف: علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب، للوصول إلى اقتصاد منافس قوي.
وتابع: في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار؛ فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية.
فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة، وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة، منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي، لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات، وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية، كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة.
وأضاف: تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى، مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي، وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
- قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
- تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنقل المعلومات، المستندات، والمدفوعات.
- تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثًا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
- وضع خط أساس لقياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
- تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات، لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة، ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.