تقرير حقوقي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه انتهاكات الحوثيين في البيضاء
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشف تقرير حقوقي حديث عن استمرار التصعيد العسكري الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد مناطق قيفة بمحافظة البيضاء منذ اجتياحها عام 2014، مشيراً إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والممتلكات جراء ذلك.
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان "حنكة آل مسعود.. صرخات مدفونة تحت الأنقاض"، أن مليشيا الحوثي نفذت حملات عسكرية متكررة استهدفت قرى قيفة، بما في ذلك خبزة، الزوب، وحمة صرار، استخدمت خلالها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة، وتسببت في سقوط مئات الضحايا وموجات نزوح واسعة بين السكان.
التقرير الصادر عن منظمة سام أشار إلى أحدث هذه الهجمات والتي وقعت في يناير الفائت، عندما استهدفت المليشيا منطقة حنكة آل مسعود بقصف مكثف، أسفر عن مقتل أكثر من 15 مدنيًا وإصابة العشرات، وتدمير منازل ومسجد ومدرسة لتحفيظ القرآن، كما قامت المليشيا بفرض حصار مشدد ومنع دخول المواد الغذائية والدوائية، مما ضاعف من معاناة السكان المحليين.
وبحسب التقرير، فإن الحوثيين استخدموا ذرائع مختلفة لتبرير تصعيدهم العسكري، من بينها اتهام السكان بإيواء مطلوبين أو عناصر متطرفة، إلا أن الشهادات التي جمعها التقرير أكدت أن الحملات استهدفت المدنيين بشكل مباشر ودون أي مبررات قانونية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الانتهاكات المتكررة في البيضاء، مطالبًا بـ فتح تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة، ورفع الحصار فورًا عن المناطق المتضررة، وإحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما شددت المنظمة على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين، وحثّت الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جدية لحماية المدنيين في البيضاء، ووقف مسلسل العنف الذي يستهدف سكانها منذ أكثر من عقد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تكتل الأحزاب الوطني يدعو الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ تدابير عملية للحد من التدهور الاقتصادي
أعلن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم.
ودعا المجلس في بيان صادر عن الاجتماع الموسع الذي عقد أمس الاثنين، الحكومة إلى بالإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة الناس بالدولة، معلناً دعمه لحق المواطنين في التظاهر السلمي.
وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من تصاعد كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة، ووسّع فجوة الثقة بين المواطن والسلطات القائمة.
واعتبر المجلس الاحتجاجات الشعبية السلمية تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من اشكال العنف، مناشداً مختلف الأطراف التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.
وعبّر عن تقديره العالي لنضال المرأة اليمنية من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على وقع تنامي الحراك النسوي في عدد من المحافظات، مشددًا على أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.
كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني كافة القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف مع الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي نحو مشروع وطني جامع، ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويحمي حقوق المواطنين.
وشدد المجلس الأعلى على أن المرحلة تتطلب العمل المشترك، والحوار البنّاء، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية