«الداخلية»: ضبط 7500 قضية اقتصادية في 24 ساعة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كثفت أجهزة الوزارة، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مختلف المجالات، على النحو التالي:
ففي مجال مكافحة الجرائم التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات أسفرت عن ضبط 1566 قضية متنوعة.
أما في مجال مكافحة سرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 5709 قضايا.
وفي مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبي ومخالفات الجمارك، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 470 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».
كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 267 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات، أبرزها مخالفات مباني، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية، وذلك في مجال مكافحة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية سرقة التيار الكهربائي قضية اقتصادية الحوادث الإدارة العامة فی مجال مکافحة
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية