تقدم ملموس.. مدبولي يلتقي وزيري الصناعة والاستثمار الإماراتيين لمتابعة مشروعات رأس الحكمة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم بالتعاون بين مصر ودولة الإمارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، والوفد المرافق للوزيرين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رحب في مستهل اللقاء بالوزيرين الإماراتيين والوفد المرافق لهما، وتم استعراض سير العمل بالعديد من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بالتعاون بين البلدين، لاسيما في القطاع الصناعي، على رأسها عددٍ من المشروعات الصناعية التي سيتم اقامتها في مدينة "رأس الحكمة"، والتي تخدم أهداف التنمية للدولة المصرية في هذه المنطقة الواعدة، لافتاً إلى أن موقف سير العمل عكس تقدماً جيداً وملموساً في مختلف المشروعات الجارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض موقف تنفيذ عدد آخر من مشروعات التعاون بين البلدين، في مجالات البترول، والغاز، ومراكز البيانات، وإدارة المطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم تنفيذها في "بنبان"، وغيرها من المشروعات التنموية المهمة في القطاعات ذات الأولوية لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء رأس الحكمة المزيد
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها