عضو بـالعالمي للفتوى توضح حقوق الزوجة في حال إقامة والد الزوج معها
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى على سؤال حول حقوق الزوجة في حال رغبة الزوج في إقامة والدته أو والده معها في منزل الزوجية؟.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، أن الزوجة لها الحق في معرفة خطط زوجها المستقبلية بخصوص إقامة والديه معهما، وفي حالة الاتفاق المسبق على ذلك، فإن الزوجة تكون قد وافقت ضمنيًا على هذا الترتيب.
ولكن، شددت الدكتورة أبو قورة على أنه في حالة حدوث تغييرات في الظروف بعد الزواج، مثل مرض والد الزوج أو حاجته لرعاية خاصة، فإن على الزوجة أن تبذل قصارى جهدها لمساعدة زوجها في رعاية والده.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن هذا الأمر يعتبر من البر بالوالدين، وأن الله تعالى يجزي الصابرين المحسنين.
وفي حالة عدم قدرة الزوجة على التكيف مع الوضع، أو إذا كانت تشعر بأن وجود والد الزوج يؤثر سلبًا على حياتها الزوجية، فإن عليها أن تتحدث مع زوجها بصراحة وهدوء، وعليه أن يبحث عن حلول بديلة، مثل توفير سكن مستقل لوالده أو اللجوء إلى دور الرعاية المتخصصة.
اقرأ أيضًا:
كلف بها الرئيس.. مدبولي يناقش التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية
الخط الرابع لمترو الأنفاق.. دورانات وتحويلات مرورية جديدة لتفتيت الكثافات بالجيزة -تفاصيل
محافظ القاهرة يحذر المواطنين من شراء هذه العقارات: سيتم إزالتها بالكامل
بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتورة إيمان أبو قورة حقوق الزوجة حقوق الزوجة في حال إقامة والد الزوجتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 حقوق الزوجة حقوق الزوجة إقامة والد والد الزوج
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى
ألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات مخالفة شروط الفتوىوحدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .