الشارع المصرى يترقب أهم قرار للبنك المركزى، بعد أن تزايدات التوقعات بالتحول من سياسة التشديد النقدى، التى ظلت مستمرة منذ عام 2020 بسبب عوامل خارجية وداخلية إلى خفض الفائدة. وتعقد لجنة السياسة النقدية أول اجتماع دورى لها هذا العام يوم الخميس 20 فبراير، ورفع المركزى الفائدة 8 بالمائة خلال العام الماضى لتصل أسعار الفائدة 27.
وكان آخر زيادة فى اجتماع استثنائى 6 مارس والذى صاحبه تعويم للجنيه المصرى، وتلاه 6 اجتماعات قام البنك المركزى بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويأتى اجتماع الفائدة القادم، وسط تحسن فى المؤشرات الاقتصادية، فقد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له، وبدأ رحلة صعود التضخم من مارس 2022 حيث بلغ معدل التضخم العام 10.49 بالمئة، وفى الشهر التالى ارتفع إلى 13.11 بالمئة، ليشهد قفزة فى نوفمبر من نفس العام ليصل إلى ما يقرب من 19 بالمائة، ومع بداية العام الجديد 2023 شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى 25.8 بالمائة وخلال عام 2023 حققت معدلات التضخم قفزات كبيرة حيث بلغ فى فبراير 32 بالمئة، وفى الشهر التالى اقترب من 33 بالمئة، ثم انخفض فى أبريل إلى ما يقرب من 31 بالمائة ولكن عاودت معدلات التضخم للارتفاع مرة ثانية وبلغت ما يقرب من 36 بالمائة فى يونيو وأخذت فى الارتفاع حتى وصلت إلى 38 بالمائة فى سبتمبر ثم بدأت فى التراجع الطفيف حتى مطلع عام 2024
وبلغ معدل التضخم فى يناير 2024 ما يقرب من 30 بالمائة ولكن عاود التضخم للارتفاع مرة ثانية فبلغ فى شهر فبراير ما يقرب من 36 بالمائة، ثم أخذ فى التراجع ووصل إلى 33 بالمائة فى أبريل واستمر التراجع حتى ديسمبر حيث معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 24.1% فى ديسمبر 2024 وسط توقعات بتراجع كبير خلال شهر يناير 2025 مما قد يساعد البنك المركزى فى اتخاذ قرار بخفض الفائدة، خاصة مع عودة الاستقرار للبحر الأحمر والذى سيترجم خلال هذا العام إلى زيادة ايرادات قناة السويس بالاضافة إلى نمو قطاع السياحة، ولكن توجد عوامل أخرى قد تدفع المركزى إلى تثبيت الفائدة هو ثبات الفائدة الأمريكية والقلق بشأن سياسة ترامب الخاص بالرسوم الجمركية تأثيرها على الأسعار عالميا إلى جانب أن معدلات التضخم فى مصر ما زالت بعيدة عن المستهدف الذى وضعه البنك المركزى المصرى، إلى جانب المحافظة على جاذبية أدوات الدين الحكومية للأجانب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د محمد عادل من الآخر الشارع المصرى
إقرأ أيضاً:
شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري 2025.. قائمة كاملة بعد خفض الفائدة
شهادات البنك الأهلي المصري.. يهتم مجموعة كبيرة من الراغبين في شراء شهادة ادخار، بمعرفة تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري 2025، وذلك بعد قرار البنك الأخير بخفض الفائدة.
وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كلَّ ما يخص شهادات البنك الأهلي المصري، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.
قرار البنك الأهلي شمل تعديل العوائد على شهادات الادخار التالية:
- الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي 3 سنوات ذات العائد المتغير
- العائد الجديد على الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي بعد خفض الفائدة: 23% ربع سنوي
العائد الشهري الجديد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات في البنك الأهلي:
- 24% في السنة الأولى
- 20% في السنة الثانية
- 16% في السنة الثالثة
العائد السنوي الجديد للشهادة البلاتينية البنك الأهلي:- 28% بنهاية السنة الأولى
- 23% بنهاية السنة الثانية
- 18% بنهاية السنة الثالثة
- عام، 14% سنوي يصرف شهريا دون تغيير
- عامين، 13.5% سنوي يصرف ربع سنوي دون تغيير
- 3 سنوات: 17% سنوي يصرف ربع سنوي دون تغيير
شهادة يوماتي البنك الأهلي ذات العائد المتغير 3 سنوات- عائد شهادة يومياتي البنك الأهلي 22.75%
قرارات البنك الأهلي شملت أيضًا إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية نهائيا.
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي 2025.. أعلى عائد على شهادات الادخار ذات العائد السنوي
شهادات البنك الأهلي المصري.. ما هو أعلى عائد بعد خفض الفائدة؟ (تفاصيل)
يصل لـ30%.. أعلى سعر فائدة على شهادات البنك الأهلي المصري