يستمر لمدة 3 أيام ..هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تنظم برنامج تدريبي بصلالة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
صلالة ـ « الوطن»:
بدأ أمس بمبنى المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار البرنامج التدريبي العصري لإدارة الوثائق والذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ويستمر لمدة 3 أيام. رعى افتتاح البرنامج التدريبي سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وبحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالوثائق والمخطوطات.
ويأتي البرنامج في إطار اهتمام الهيئة بتطوير إدارة الوثائق في مختلف الجهات المعنية وفق المعايير الدولية. ويهدف البرنامج إلى التعريف بالإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق، والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف، والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة في حالة الطوارئ، ويناقش البرنامج على مدى ثلاثة أيام متتالية ستة محاور.
يستهدف البرنامج التدريبي أكثر من 75 موظفاً يمثلون 37 جهة حكومية خاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، حيث يتضمن 6 محاور أساسية أهمها الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق والنظام العصري لإعداد وتطبيق الإجراءات لنظام إدارتها، والإجراءات العصرية لإدارة الوثائق الوسيطة ومواصفات حفظها والإجراءات الفنية لعمليات الفرز والإتلاف والتعريف بخدمات معمل الإتلاف الآمن. كما يستعرض البرنامج أيضا إجراءات الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الوثائق والمحفوظات، والإجراءات الوقائية لحماية الوثائق العامة في حالة الطوارئ، إلى جانب استعراض تجارب بعض الجهات الحكومية في إدارة الوثائق.
وقال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في افتتاح البرنامج: إن إدارة الوثائق من الجوانب المهمة في المؤسسات لمساهمتها في تنظيم وحفظ المعلومات واسترجاعها بفاعلية، مبينا أن الهيئة أولت اهتماما بالغًا من خلال إنشاء الدوائر والأقسام في مختلف الجهات المعنية لإدارة الوثائق وتعيين المختصين فيها، واضاف الضوياني أن اللقاء يأتي حرصاً من الهيئة لتعزيز مبدأ الشراكة بين فرق العمل بالجهات المعنية، إلى جانب تمكين الأقسام والدوائر بالجهات المختلفة من تداول وثائقها وتحديد مددها وسهولة استرجاعها وتيسير المعاملات اليومية والمستمرة لسير العمل، إضافة إلى تحديد الملفات والوثائق التي تشكل أهمية لترحيلها للذاكرة الوطنية بما أنجز في مجال أعمالها.
وتحدث أحمد بن سيف الكيومي مدير دائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في عرضه عن الإجراءات القانونية والتشريعية لإدارة الوثائق بسلطنة عُمان من خلال التعريف بدورها في تطور مجتمع المعلومات والمعرفة، وأهميتها في الحفاظ على مصادر الحقوق الخاصة والعامة وأنها المصدر الأساس للبحث العلمي وركيزة للذاكرة الوطنية.
وأضاف الكيومي إن إرساء نظام وثائقي عصري مبني على أسس علمية من أهم أهداف هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وهو بدوره يسهم في تنظيم قطاع الوثائق والنهوض به في مختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، استنادا إلى أدوات إجرائية رئيسة تتمثل في القائمة الاسمية ونظام تصنيف الوثائق وجداول مدد استبقائها، كما أن نظام إدارة الوثائق يشكل نواة أساسية لضمان تكوين أرصدة المحفوظات وذلك بتحديد نوعية الملفات والوثائق التي يتعين ترحيلها إلى الهيئة للحفظ الدائم كدليل على مقومات سيادة البلاد ورافدا للتراث الوطني ومصدرها للبحث العلمي والابتكار.
الجدير بالذكر أن إجمالي الجهات التي اعتمدت أنظمة إدارة الوثائق 100 جهة خاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات و67 جهة من وحدات الجهاز الإداري و33 شركة ومؤسسة تسهم الحكومة برأس مالها بما لا يقل عن ٢٥٪.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إدارة الوثائق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران