أزمة النفط بين بغداد وأربيل.. صراع سياسي بواجهة اقتصادية

3 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: استفحلت أزمة مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق من جديد، وسط استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة أربيل بشأن صيغة تعويض الشركات وتوزيع الإيرادات النفطية.

وتبدو هذه الأزمة التي في ظاهرها قضية مالية، تخفي وراءها أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، تجعل من الصعب الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

ورفضت الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم التسعيرة التي اعتمدتها بغداد لتعويض تكاليف الإنتاج، معتبرة أن كلفة استخراج النفط في المناطق الجبلية لكردستان أعلى بكثير من تلك الموجودة في الحقول الجنوبية. ومع أن الحكومة الاتحادية اقترحت تعديلاً للمادة 12 من قانون الموازنة لمعالجة هذه الإشكالية، فإن انقسام القوى السياسية داخل البرلمان حال دون تمريره، مما أدى إلى تأجيل التصويت أكثر من مرة وسط تبادل للاتهامات بين بغداد وأربيل.

واتهمت حكومة الإقليم بغداد بعدم الالتزام بالاتفاقات المسبقة وإدخال تعديلات أحادية الجانب على نص المادة 12، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في أربيل. بالمقابل،

وردت الحكومة الاتحادية بالتأكيد على أن مقترحاتها تستند إلى رؤية قانونية تضمن توزيعًا عادلًا للإيرادات النفطية، مع التشديد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون والدستور. ووسط هذا التراشق، تواصل الشركات النفطية في الإقليم ممارسة ضغوطها لضمان الحصول على مستحقاتها، في وقت تبقى فيه صادرات النفط عبر تركيا متوقفة، مما يزيد من تعقيد المشهد.

ولم يقتصر الخلاف على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، حيث تصر بغداد على أن تكون جميع عمليات تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية، بينما تسعى أربيل للحفاظ على هامش من الاستقلالية في إدارة مواردها النفطية. هذا التعارض في الرؤى جعل من مسألة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي نقطة خلاف رئيسية، حيث يخشى العراق من أن يؤدي استمرار الخلاف إلى نزاعات قانونية مع أنقرة، قد تلزمه بدفع تعويضات ضخمة نتيجة الإخلال بالاتفاقيات السابقة.

وتوقع مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة جولات جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل في محاولة للوصول إلى حل وسط يضمن استمرار تدفق الإيرادات النفطية دون الإضرار بمصالح أي طرف. غير أن هذه المفاوضات ستواجه تحديات كبرى، أبرزها ضغوط القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان، إضافة إلى موقف الشركات النفطية التي قد تلجأ إلى التحكيم الدولي في حال عدم تسوية مستحقاتها.

وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي، حيث تشير التقديرات إلى أن توقف تصدير نفط إقليم كردستان منذ مارس 2023 كلف العراق ما بين 19 إلى 20 مليار دولار، وهي خسائر تتجاوز بكثير المبالغ التي يدور حولها الجدل في البرلمان. كما أن الشركات التركية التي تدير وتشغل أنابيب النفط الممتدة إلى ميناء جيهان قد تطالب هي الأخرى بتعويضات في حال استمرار توقف الضخ، مما يزيد من الأعباء المالية على العراق.

وتبقى المعضلة الأساسية في أن أي حل لا يمكن أن يكون ماليًا فقط، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار البعد السياسي للعلاقة بين بغداد وأربيل. فالملف النفطي ظل لعقود ساحة للتجاذبات السياسية، ويبدو أن أي حل مستدام لن يكون ممكنًا دون تسوية أوسع تشمل قضايا الإدارة المالية والحوكمة وتقاسم السلطات بين الطرفين. وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى النفط أداة ضغط بيد كل طرف، فيما يدفع الاقتصاد العراقي الثمن الأكبر جراء استمرار الأزمة.

 

 

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة