بعد 18 عاماً من الإغلاق الأمني.. ديالى: مدينة “الأدباء” تفتح 40% من طرقها
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت إدارة قضاء الخالص في ديالى، عن إعادة فتح جزئي للطرق المغلقة منذ 18 عاماً بسبب التهديدات الأمنية، مؤكدة افتتاح طرق مغلقة جديدة وبمراحل متسلسلة خلال الفترات المقبلة.
وقال قائممقام الخالص، عدي الخدران، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “السلطات الأمنية وإدارة المحافظة وبناء على خطة وتقييم أمني أعادت فتح 40% من الطرق المغلقة في مدينة الخالص، شملت طرقاً حيوية تربط الأسواق التجارية مع مداخل القضاء لتسهيل الحركة المرورية واستجابة لمطالب المواطنين وفق المصالح الحياتية والمعيشية، بعد الاستقرار الأمني الذي يسود القضاء منذ سنوات طويلة”.
وأكد “افتتاح طرق جديدة خلال الفترات المقبلة بعد الزيارة الأربعينية ترافقها أعمال تأهيل خدمية ولوجستية وتأمين الطرق والممرات لتنظيم انسيابية الحركة المرورية”.
واشار الخدران إلى “مطالبة السلطات الأمنية بتعزيزات أمنية لحماية مداخل ومخارج الخالص وتأمين الطرق من أي مخططات إرهابية أو تخريبية محتملة”.
وتعرض قضاء الخالص (15كم شمال شرق بعقوبة) لهجمات عنيفة مستمرة بالعجلات المفخخة والعبوات الناسفة خلال الأعوام 2005- 2008 ما دفع السلطات الأمنية لإغلاق غالبية المداخل والطرق الرئيسية وتحويله إلى “محمية” محاطة بالكتل الكونكريتية.
ويطلق على مدينة الخالص “مدينة الأدباء” لما تحويه من شخصيات ثقافية وأدبية كان لها شهرة تاريخية وعلمية، ويبلغ عدد سكان القضاء 350 ألف نسمة، ويعد من أهم المناطق في محافظة ديالى ويمر بها أحد أهم الطرق الإستراتيجية في العراق الذي يربط الوسط بالجنوب بشمال البلاد، ويشتهر القضاء ببساتين النخيل والحمضيات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد
أعرب بيان لمحمد تكالة عن استغرابه الشديد من التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والتي زعم فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قد حسم النزاع حول رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا “لم يفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، ما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لصالح أي طرف”.
واعتبر تكالة أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد “تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”.
وجدد تكالة التأكيد على أن “القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل الشرعية القانونية للمجلس”، داعيا الجميع إلى احترام المؤسسات وعدم استغلال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، الأمر الذي اعتبره خالد المشري أنه يثبت أحقيته برئاسة المجلس، في حين تمسك تكالة أيضا بذات الحكم على أنه يثبت شرعية رئاسته للمجلس.
ورحب عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه يترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن ” خالد المشري ” هو رئيس المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: المكتب الإعلامي لتكالة
المجلس الأعلى الدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»