التجارة والصناعة: خطوات حثيثة لتطوير المصانع العمانية عبر مشروع الإنتاج الذكي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
"عُمان": قيّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، عددًا من المصانع العمانية لتحقيق جاهزيتها الفنية، ضمن مشروع مصانع الإنتاج الذكي وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي في المصانع العمانية، باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري SIRI).
وتهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إلى تقييم 20 مصنعًا؛ لتمكينها من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي ضمن قائمة مصانع الحزمة الأولى خلال العام 2024م.
وتأتي مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي والأتمتة تطبيقًا لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي بسلطنة عمان.
تمكين المصانع العمانية
وقال مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يأتي تطبيق مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة ضمن توجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، للعمل على مخرجات الاستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الحملة تحقق العديد من الاستراتيجيات المهمة في القطاع الصناعي بسلطنة عمان، منها التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول إلى مصانع إنتاج ذكية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، وإيجاد خطوط إنتاج جديدة، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة المصانع، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم، وباب المشاركة مفتوح للمصانع الراغبة في التحول الرقمي لتحسين عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وكفاءتها.
من جانبها قالت نشلة بنت علي المشيقرية مديرة دائرة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: سبق عمليات تمكين المصانع العمانية نحو تطبيق الثروة الصناعية الرابعة عقد حلقات عمل ومبادرات توعوية بأهمية استخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية تساهم في تبني المصانع -ضمن الحزمة الأولى- ذات التقانة في التصنيع والتحول بمرور الوقت إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في العمليات التشغيلية والإدارية والتقنية في المصانع العُمانية، حيث إن من شأن هذه المبادرة المساهمة في تحويل أنشطة المصانع العُمانية إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار لرفع عمليات الإنتاج في وقت أقل مع تقليل تكاليف المنتج إلى الحد الأدنى وزيادة كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتها محليًا وإقليميًا ودوليًا عبر دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.
بناء منظومة تقنية ومعرفية
وأكد المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان أن الوزارة تتطلع من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة تقنية ومعرفية متقدمة تتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية وكفاءة تشغيل المصانع وإيجاد فرص وظيفية نوعية للكوادر الوطنية وكذلك تكوين نظام بيئي صناعي متكامل، وذلك من خلال رؤية ترتكز على إيجاد مصانع عمانية رائدة في مجال التحول الرقمي والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي بحيث يتم تحويل أنشطتها إلى أنشطة قائمة على المعرفة والابتكار من خلال تبني تقنيات متقدمة مع تهيئة بيئة تكنولوجية محفزة لاستقطاب استثمارات صناعية عالمية.
وأضاف آل سنان أن المبادرة تعد بمثابة تمكين لقطاعات الصناعات التحويلية تهدف إلى تعزيز التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتعزيز المنافسة من خلال إدخال أنظمة الأتمتة الصناعية في المصانع والتي تركز على استخدام التكنولوجيا والآلات لأداء المهام التي كان يتم إجراؤها يدويا من قبل عمال بشريين، كذلك دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع، مما يساعد على تحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز الابتكار وتحسين القدرة التنافسية وخلق وظائف جديدة وتحسين الاستدامة البيئية.
عمليات التقييم
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس قسم الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهو المقيم المعتمد لدى الفريق الفني أنه تم البدء فعليًا بالعمل على تقييم عشرة مصانع خلال المرحلة الحالية، وأن عملية التقييم تتم عبر مجموعة من المراحل تتلخص في التواصل أولاً مع المصنع لكي يقوم مسبقًا بتحضير بعض المتطلبات الضرورية قبل الزيارة الفعلية مثل تحديد التكاليف بالنسبة إلى الأرباح للمصنع وكذلك تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يهدف المصنع إلى تحقيقها، بعد ذلك يقوم فريق العمل بالزيارة والاجتماع بإدارة المصنع لتوضح أهداف هذه الزيارة والشرح بصورة مختصرة عن مؤشر جاهزية الصناعة الذكية ( سيري SIRI )، ثم بعد ذلك يقوم الفريق بجولة ميدانية للاطلاع بشكل مباشر على عملية دخول المواد الخام الأولية إلى المصنع وكذلك على عملية خروج المنتجات والاستماع إلى الشرح الذي يقدمه فريق المصنع.
بعد ذلك يتم الاجتماع بمديري العمليات الإنتاجية ومديري الإدارات المعنيين بالمالية والمشتريات والشحن والجودة والصيانة حيث يتم دراسة ومراجعة كافة الأبعاد الخاصة باستمارة التقييم في مصفوفة مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سيري SIRI) والمتضمنة 16 بعدًا، وذلك بهدف التوصل إلى التقييم الأولي للوضع التكنولوجي الراهن للمصنع ومستوى النضج الرقمي، كما يتم خلال هذه المرحلة طرح الاستفسارات والإجابة عن التساؤلات المطروحة من قبل إدارة و فريق المصنع، يقوم بعد ذلك المقيم المعتمد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بتحليل كافة المعطيات التي جمعها خلال الزيارة وجولة المصنع ومن مناقشته مع المعنيين في المصنع.
وأضاف الدكتور محمد البريكي: بعد انتهاء عملية جمع البيانات وتحليلها يقوم المقيم المعتمد من المنظمة بإنشاء تقرير يحتوي على مستوى الوضع الحالي للمصنع ومستوى النضج الرقمي كما يتضمن التقرير اقتراح الحلول لتطوير المصنع حيث يتم الاجتماع مرة أخرى مع فريق الوزارة وفريق المصنع لمناقشة وعرض التقرير وبحث النتائج واقتراح الحلول.
وأشار البريكي إلى أنه تم الاتفاق بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على استخدام منهجية (سيري SIRI) وهي من أحدث المعايير العالمية المعتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في مجال تقييم مستوى النضج التقني لدى المصانع ويتألف سيري من 16 بعدًا يتم قياسها على 6 مستويات من النضج، ويُعنى (سيري) كذلك بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة حيث تقيس هذه المنهجية كافة فرص التطبيق في المصنع من حيث العمليات التقنية،وأضاف البريكي أنه من أهم خصائص منهجية (سيري) أنها تعد أداة تقييم معتمدة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتهدف إلى مساعدة المصانع في تقييم وضعها الراهن ومن ثم اقتراح الحلول لتبني تقنيات متقدمة، بالإضافة إلى إمكانية المقارنة المعيارية بين المصانع ذات نفس المنتج.
دعم التنمية الاقتصادية
وزودت المنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الوزارة بالمصادر المعرفية؛ لتحقيق أهداف المبادرة، وأهم هذه المصادر الاستبانة أو استمارة التقييم الذاتي والذي يتم من خلالها بناء قاعدة بيانات توضح النضج الرقمي للمصانع حيث يتطلب من المصانع التي تشملها المبادرة القيام بتعبئة الاستمارة بعد ذلك يتم تحليل وضع المصانع في سلطنة عمان بناءً على التقييم الذاتي وتعزيزها بالمتطلبات كي تكون مستوفية للمواصفات والجاهزية وفقًا للتشريعات والأنظمة وأدلة التحول الرقمي.
كما قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع المنظمة بدعم هذه المبادرة من خلال العمل على تصميم استبانة التقييم الذاتي إلكترونيًا ونشرها على المصانع التي سيتم تقييمها من قبل المقيم المعتمد من المنظمة.
وتركز المرحلة الأولى للتقييم الفني على جاهزية المصانع العمانية للعمل على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والنضج الرقمي، كما تأتي الزيارات الميدانية للوقوف على المصانع والاطلاع بشكل مباشر على بيئة العمل ومراحل وخطوات الإنتاج لهذه المصانع وذلك من قبل الفريق الفني المتخصص في هذا المجال، والذي يتكون من أحد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وهو مقيّم مرخص ومعتمد من قبل (المركز الدولي للتحول الصناعي ) وبالتعاون مع فريق عمل يضم عددًا من المختصين بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار تطبیقات الثورة الصناعیة الرابعة تقنیات الثورة الصناعیة الرابعة القطاع الصناعی التحول الرقمی النضج الرقمی بسلطنة عمان من خلال سیری SIRI بعد ذلک من قبل
إقرأ أيضاً:
دراسة توصي الأسر العمانية إلى توفر بيئة آمنة لأطفالها في المنزل
دعت دراسة حديثة إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية فعالية لحماية الأطفال من الإصابات العرضية في المنازل، مؤكدة أن العديد من السر العمانية لا توفر بيئة آمنة كافية لأطفاله داخل المنازل.
وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة عمان الطبية التابعة للمجلس العماني للاختصاصات الطبية إلى أن الإشراف الأسري يقلل من خطر الإصابات بنسبة 57% مما يعطي أهمية كبيرة في ضرورة رفع وعي الأسرة واستعدادها لتطبيق السلامة لأطفالها في المنزل ..
وجاءت الدراسة بعنوان "استعداد الأسر العمانية للوقاية من الإصابات العرضية في المنزل للأطفال دون سن السادسة " لتؤكد أهمية تعزيز برامج التثقيف الصحي، وضرورة إجراء دراسات إضافية لتقييم فعالية التدخلات وتأثيرها على الحد من الإصابات.
وأشارت الدراسة إلى أن الإصابات العرضية تشكل مشكلة صحية عامة متنامية على مستوى العالم، حيث أصبحت مصدر قلق كبير للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد وذلك بسبب تغير القدرات البدنية والإدراكية للأطفال ودرجات اعتمادهم وأنشطتهم وسلوكياتهم المحفوفة بالمخاطر بشكل كبير مع تقدمهم في السن. وفقًا لإحصاءات وزارة الصحة عام 2021، كانت الإصابات والتسمم من بين الأسباب الرئيسية للإصابة والوفيات بين الأمراض غير المعدية. وتعد إصابات الرأس السبب الخامس للإصابة التي تتطلب الدخول إلى المستشفى بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و19 عامًا.
وتشير الدراسات إلى أن الحوادث الشديدة التي تتطلب الدخول إلى المستشفى كانت أكثر شيوعًا بين الأطفال الذكور من هم دون سن الخامسة، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن خطر الإصابة قد انخفض بنسبة 57٪ بين الأطفال الذين يشرف عليهم آباؤهم؛ لذلك، فإن تحديد موقف الوالدين واستعداد الأسر لتنفيذ إجراءات للوقاية من الحوادث أمر مهم لرسم خريطة للفجوات في الممارسات وسدها، وهذا من شأنه أن يساعد في التخطيط لبرامج الوقاية التي يمكن أن تعالج مثل هذه الفجوات في المواقف والهياكل المنزلية فيما يتعلق بالسلامة.
لذا فقد نشرت مجلة عمان الطبية مايو 2024 دراسة استقصائية مقطعية لفحص مواقف الآباء العمانيين المبلغ عنها ذاتيًا بشأن الإصابات العرضية (التسمم والسقوط والحروق والغرق) في المنزل بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بعنوان "استعداد الأسر العمانية للوقاية من الإصابات العرضية في المنزل للأطفال دون سن السادسة " برئاسة الدكتورة منى السعدون، والدكتورة ميادة آل عبد السلام بهدف تقييم موقف الأسر العمانية اتجاه الإصابات العرضية وتقييم تدابير السلامة والتدابير الوقائية المتاحة للحد من إصابات الأطفال في المنزل.
واعتمدت منهجية الدراسة على دعوة 220 من الآباء والأمهات ممن لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 6 سنوات، الذين تم إدخالهم إلى مستشفى جامعة السلطان قابوس للمشاركة على مدى ستة أشهر (مايو إلى نوفمبر 2018). وخرجت الدراسة بأن 16.9٪ من الأسر العمانية كان لديها تاريخ لإصابة طفل في العام السابق للدراسة. وكان الذكور أكثر إصابة 61٪ من الإناث و66٪ من الأطفال كانت أعمارهم أصغر من ثلاث سنوات وقت الإصابة، وأفادت الدراسة إلى أن 6.8% فقط من الأسر تحتوي منازلهم على مسابح مع وجود 60% من المسابح التي تحتوي على سياج وباب للتحكم في الوصول إلى المسابح.
وعلى الرغم من أن91% من الآباء ذكروا أنهم يشرفون على أطفالهم أثناء السباحة، إلا أن 33% من الأطفال يستخدمون أدوات السباحة في المسبح، وأفاد بعض المشاركين 20.7% بعادة الاحتفاظ بالمياه في حاويات كبيرة في بيئة المنزل، وهو ما قد يشكل أيضًا خطر الغرق.
وفيما يتعلق بالعوامل المتعلقة بالسقوط العرضي، أفاد 53.8% من الآباء بتوافر تدابير وقائية للتحكم في الوصول إلى السلالم في المنازل، ومن ناحية أخرى، أفاد 87.2% بوجود حواجز للنوافذ و90.7% لديهم حواجز آمنة للشرفات.
وبنسبة 42.5% و16.0% من المنازل، كان بإمكان الأطفال الوصول إلى المقابس والأسلاك الكهربائية. مع عدم توفر أجهزة إنذار الحريق وأجهزة إطفاء الحرائق في 90.8% و82.1% من المنازل على التوالي.
أما الأسر التي لم تخزن الأدوية والمواد الكيميائية في أماكن آمنة بعيدًا عن متناول الأطفال فقد بلغت نسبتها 56.7% و63.3%. وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة الأطفال الذين أصيبوا بإصابات عرضية كانت أعلى بين الأسر التي لا يوجد بها جهاز إنذار حريق وطفاية في المنزل مقارنة بالأسر التي لديها معدات وقائية.
وتوصلت الدراسة إلى أن العديد من الأسر العمانية لا توفر بيئة آمنة مناسبة لأطفالها في المنزل؛ لذلك دعا الباحثون إلى الحاجة لزيادة الوعي بالوقاية من الإصابات العرضية وتعزيز تبني التدابير الوقائية في المنزل، وذلك من خلال المساهمة في حملات التثقيف الصحي والبرامج المجتمعية والاستشارات الروتينية من قبل مقدمي الرعاية الصحية لخلق بيئة منزلية أكثر أمانًا للأطفال.
وشدد الباحثون على أهمية إجراء بحوث مستقبلية لقياس فاعلية التدخلات الوقائية وتقييم أثرها طويل الأجل في تقليل الإصابات العرضية بين الأطفال في سلطنة عُمان.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد