أي عقل سياسي تحتاجه تونس في المرحلة المقبلة؟

تقف النخب التونسية اليوم، شبه عاجزة، إزاء "تمكّن الشعبوية" من مؤسسات الدولة والمجتمع، وحذقها اللعب على أوتار، لطالما استنكفت منها هذه النخب، واعتبرتها إحدى دلالات الخطاب السياسي المأزوم من قبل السلطة، خصوصًا قبل الثورة التونسية، أي قبل ما يزيد عن 12 عامًا.

ومن صدف الأقدار، أن الأطراف التي تقود "الشعبوية الناشئة" في تونس اليوم، قد استخدمت نفس منطق حكام ما قبل الثورة، واستعملت ذات الأساليب والمعجم اللغوي، وأدارت الباب في اتجاه الريح التي ترغب فيها.

نعم، لقد صعدت "الشعبوية" للحكم، بالآليات الديمقراطية ذاتها التي وضعتها هذه النخب، بعد الثورة، فاستفادت من الحريات التي كرستها، ومن القوانين الجديدة التي اعتمدتها، وعندما وصلت للسلطة، لم تنقلب عليها فحسب، بل باتت تقود عملية محاربتها بشكل منظم، وممنهج.

اللافت في هذا السياق المثير، أنّ المنظومة القانونية، التي كانت هذه النخب تنتقد اعتمادها وتطبيقها زمن الاستبداد، ورفضت تغييرها أو تعديلها، عندما وصلت للحكم بعد الثورة، خصوصًا فيما يتعلق بالبنود التي تتضمنها المجلة الجزائية، هي ذاتها، المنظومة التي "ستلفّ" بها "الشعبوية"، على رقبة حكام ما بعد 14 يناير/ كانون الثاني 2011، عبر إيداعهم السجون، بتهم لم يجرؤ الاستبداد السابق، على اتهام معارضيه بها، مثل "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، و"تحريض السكان على التقاتل فيما بينهم"، و"محاولة اغتيال رئيس الجمهورية"، أو غيرها من التهم التي يصنفها المحامون بـ "الخطيرة للغاية"، والتي تجعل هؤلاء المساجين، عرضة لأحكام قد تصل إلى الإعدام، وفي الحدّ الأدنى، المؤبد، في أضخم "محاكمة سياسية" تعرفها البلاد في تاريخها الحديث والمعاصر.

إعلان

لم تفعل "الشعبوية" شيئًا، سوى أنها "فعّلت" هذه المادّة القانونية البائسة، واستخدمتها كأرضية لبسط نفوذها وهيمنتها على المشهد، بما ذكّر كثيرين بمرحلة ما قبل الثورة.

لم تكن نتيجة لديناميكية

لم تأتِ الشعبوية حينئذ، كجزء من ديناميكية سياسية أو ثقافية أو اجتماعية، إنما جاءت على أنقاض أخطاء وصراعات وتراكمات، كان ارتكبها الحاكمون السابقون، ومعارضوهم والنخب الثقافية، ومكونات المجتمع المدني، والخطاب الإعلامي برمته، على مرّ السنوات الماضية، ما أنتج وضعا هشّا، و"مرتبكًا"، كان بمثابة الحاضنة، والبيئة الخصبة، لظهور "الشعبويين" بمختلف انتماءاتهم، اليمينية و"اليسراوية"، وما بينهما من تيارات، راهنت على حالة الارتباك السائدة، بفعل عوامل عديدة، من أجل التموضع في الحكم، أو على تخومه، مهما كان الثمن، حتى وإن كان على حساب ما عرف بـ "الانتقال الديمقراطي"، دون أن تكترث لعواقب ذلك على مسار البلاد وتجربتها الفتية.

هكذا استخدمت "الشعبوية الناشئة"، "أفكارها" و"قيمها" الأساسية، التي تتمحور حول مفاهيم "التبخيس"، و"الاستعداء"، و"التخوين"، وإحياء فكرة "التآمر والمؤامرة"، وجعل "الوطنية"، انتماء محتكرًا من قبل المنتسبين لهذا التيار، استخدمتها للانفراد بالحكم، ومن ثمّ "قصف" جميع محاولات تصحيح المسارات السياسية والاجتماعية والتنموية، التي عرفتها الساحة التونسية، تمامًا مثلما فعلت "الدولة الوطنية" في كامل الوطن العربي، بعد الخروج من الفترة الاستعمارية، عندما خوّنت منتقديها، ومن كانت لهم رؤية مختلفة عنها، للوطن ومستقبله، ووصفتهم بـ "المرتزِقة" و"الخونة"، و"الراكبون في فلك الدول المعادية للتحرر"، وغيرها من ألوان الأوصاف والاتهامات.
فنحن بإزاء نفس آليات التفكير، وميكانيزمات المواجهة، و"تقنيات" التصفية والإقصاء.

"الثورة المضادّة".. والشعبوية

لا يمكن أن يقفز المتابع الموضوعي لمسار الأحداث في تونس، دون أن يشير إلى أنّ "القوى الجديدة"، نجحت في تشكيل فعاليات سياسية واجتماعية وتحالفات حزبية، أنبتت مناخات من الاختلاف والتباين، والصراع على المواقع، ومع ذلك، كان الوضع العام في البلاد، يؤشر لميلاد "نموذج سياسي جديد" من نوعه في كامل الإقليم، لم تتردد عديد المراكز البحثية والدول والمؤسسات الغربية العريقة في التجربة الديمقراطية، في الإشارة إليه، والتنويه به.

إعلان

تجسّد هذا النموذج، في ثلاثة مظاهر رئيسة، هي:

دستور توافقي، كتب العام 2014 تحت السلاح والاغتيالات وتفجيرات "الإرهاب المنظم" الذي أدارته قوى داخلية وخارجية. محطات انتخابية منتظمة (6 مواعيد انتخابية متراكمة)، كانت تفرز "طبقة" من الحكام الجدد من تيارات ومقاربات مختلفة ومتعددة. تشكيل تحالفات حزبية وسياسية، كانت تتجه إلى بلورة قوتين أو ثلاث قوى سياسية، سيكون بوسعها التداول على الحكم، خلال فترة زمنية، تتيح تحقيق نوع من الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، بعيدًا عن "شغب الثورة"، و"فوضى الانتقال الديمقراطي".

غير أنّ هذه النخب التي اطمأنت "للعبة الديمقراطية"، لم تتفطّن إلى أنها كانت تسير على طريق "ملغوم"، ولم تعِ ذلك إلا بصفة متأخرة، عندما وجدت نفسها في مواجهة ما يمكن أن نعبّر عنه بـ "هستيريا الحكم" لدى بعض الأطراف السياسية والأيديولوجية، التي اعتقدت أنّ السلطة والحكم، باتا على قارعة الطريق، فاستخدمت "الفهلوة" السياسية، و"منظومة علاقات خارجية"، من خارج سياق الدولة، واعتمدت خطاب شيطنة لخصومها.

 انطلقت هذه الهستيريا منذ العام 2012، مع ظهور "الترويكا" الحاكمة، بقيادة "حركة النهضة"، واستمرت طيلة عشرية كاملة، بواسطة عمل منظم ومدروس، شخوصه من الداخل، والمحرّكون من الخارج، ضمن "غرفة عمليات"، نجحت ــ والحق يقال ــ في قيادة الإقليم، إلى نكوص على "ثورات الربيع العربي"، باحتراف كبير، وفي غفلة من الحاكمين الجدد، الذين اعتقدوا ــ مخطئين ــ أنّ الدول تساس بالانتخابات والآليات الديمقراطية فحسب، فكان أن غادروها لاحقًا، بذات الآليات التي صعدتهم للحكم، وهو ما حصل في 2013، وتكرر في العام 2019: في الأول، عبر المنظومة القديمة، وفي المرة الثانية، عبر ما يطلق عليها اليوم، "الشعبوية".

كيف وصلت تونس إلى هذا الوضع؟

إنه السؤال الذي يرفض الكثير من النخب، الالتفات إليه، بله الإجابة عنه، رغم أنّه السؤال المفتاح، لفهم ما حصل، وأسباب ما تمر به البلاد حاليًا.

إعلان

لقد وضعت "الثورة المضادّة"، كل خياراتها في سلّة واحدة، عنوانها: "تبخيس الثورة"، و"الاستهانة بشهدائها"، و"شيطنة المناضلين السياسيين"، الذين قالوا لا للاستبداد، خلال ما يربو عن 40 عامًا كاملة من عمر الدولة الوطنية الحديثة.

استخدم من أجل ذلك، خطاب الإقصاء القديم، وتم تفعيل "الكانتونات" النقابية، والسياسية والأيديولوجية، ووظف الإعلام بمال خارجي، أغدق على المؤسسات، دون رقيب أو حسيب، وكانت سياسة "الإرباك المستمرّ"، بعناوينها السياسية والحزبية والاجتماعية والأمنية والنقابية، بمثابة "الكيمياء" التي ستخلط الملح بالسكر، عبر خطاب سياسي ماكر، يتخذ من "ّالديمقراطية" شعارًا، ومن الآليات الانتخابية، أسلوبًا، ومن الحريات الواسعة، سبيلًا، لخلق هوة كبيرة، كانت مدخلًا مهمًا لميلاد "الأيديولوجيا الشعبوية"، حتى قبل أن تصل إلى السلطة.

إنها الأيديولوجيا التي ستصوّر المجتمع، على أنه متألف من قسمين متعارضين في آن معًا: "الشعب النقي الطاهر النظيف العفيف"، في مقابل "النخبة الفاسدة"، و"الطبقة السياسية المجرمة"، فيما "الشعب المسكين" (الغلبان)، و"الشباب البائس"، و"البؤساء"، مهمشون ومفقّرون، تائهون في مشهد الحكم المرتهن للخارج، الذي باع البلاد بأبخس الأثمان لشركات ولوبيات وجهات خارجية.

كل هذا كان يروج له بإتقان إعلامي محترف، وبأسلوب هوبزي (نسبة إلى هوبز)، كثيف، حوّل أولئك المناضلين إلى مجرمين، والديمقراطيين، إلى فوضويين، ودعاة الفكر المؤسساتي الديمقراطي، إلى راغبين في تقسيم الدولة، وتم الترويج لأفكار، هي الأخطر في الحقل السياسي الدلالي.. وهكذا أصبحت الديمقراطية، مجرّد إحالة على الفوضى وتقسيم المجتمع.. والانتخابات مسألة شكلانية، وإهدار للمال العام، ودستور 2014، مادّة لتشتيت السلطة، وتفكيك ما تبقى من الدولة.

إعلان الدولة العميقة.. و"الفريضة الغائبة"

لا بد من القول في هذا السياق بوضوح، والنخب التونسية، تتهيّأ للقيام بمراجعات للمرحلة الماضية، أنّ "الحاكمين الجدد" بعد ثورة 2011، كانوا قد سقطوا في فخاخ عديدة.

فقد وقع إلهاؤهم في صراعات ومناكفات وتجاذبات فكرية وتاريخية، حولت النقاش بشأن القضايا الكبرى التي تهم معيشة التونسيين ومستقبلهم، إلى "جدل بيزنطي"، كما يقال، وتم تحريك جزء كبير من الاحتجاجات والإضرابات، ضمن لعبة "شدّ وجذب"، لمنع أي عملية تقدّم باتجاه أيّ منجز اجتماعي أو اقتصادي، وبات "الإرهاب" يرتع دون رادع (لم تحصل أي عملية إرهابية منذ العام 2020 إلى الآن).

وكان الحاكمون الجدد، ومنذ العام 2014، يحصلون على جميع الحقائب الوزارية، إلا ما يعرف بـ "الحقائب السيادية"، من أجل منعهم من دخول "المؤسسات الحساسة"، وإحداث التغيير من داخلها، ضمن مقولة "خلط الدولة بالثورة"، وهو الشعار الذي رفعته أحزاب في الحكم، في إشارة إلى محاولة دخولها مؤسسات ومنظومة "الدولة العميقة".

غير أنّ هذه الأخيرة، منعت العملية منعًا باتًا، فظلت تلك النخب خارج إطار الحكم، ورغم أنها ممثّلة بوزاراته والحكومة والبرلمان، أما مفاتيح الحكم، فلم تكن بأيديها، ما يفسر قول أحدهم: "نحن دخلنا الحكم لكننا لا نحكم، لأنّ الجيش والأمن والإعلام ليس معنا"، وهي المقولة التي تختزل عمق المشكل وأساسه.

إنه فشل بنيوي، وليس في مستوى الخيارات فحسب، كما يحاول البعض أن يوهمنا.

إنّ دولة مثل تركيا، وحزبها الحاكم (العدالة والتنمية)، لم تستطع أن تتقدّم، إلا بعد أن دخلت في صراع مرير مع الدولة العميقة، باتجاه "تعديل أوتارها" على الموسيقى الجديدة، موسيقى التغيير المنشود، الذي تحتاجه البلاد، وتقتضيه المرحلة، وهو بالضبط ما تفعله القيادة السورية الجديدة، رغم اختلاف الظرفية والإطار و"الميكانيزم".. وهذا ما سكتت عنه النخب التونسية بشكل غير مبرر.

إعلان

الأدهى من ذلك، وأمرّ، أنّ هذه "الدولة العميقة"، اتسعت دائرتها لتيارات وأطياف أخرى، وأدخلت دماء جديدة على مكوناتها و"عقلها" السياسي والإستراتيجي، والتقت ــ موضوعيًا ــ مع "الشعبوية الجديدة"، بروافدها المختلفة، اليسارية، في نسختها الراديكالية، واليمينية، في صيغتها الموغلة في المحافظة، والتي وجدت الأرضية خصبة، للهيمنة على المفاتيح الأساسية للسلطة، مستفيدة من انسجامها الملحوظ في الأهداف والرؤى، وفي الأساليب والطرق والأدوات، فكان ذلك، حصيلة منطقية، لكل هذه "المياه" التي تسري كما الأفعى فوق جسم منهك بطبيعته، فما بالك إذا ما تعرض إلى لدغة غير منتظرة أو متوقعة.

ضمن هذا السياق الدراماتيكي، استعادت الدولة العميقة، كامل مكونات الوضع القديم، ما قبل الثورة، بشخوصه وثقافته ووجوهه الإعلامية والسياسية، وباتت سنوات الثورة، والعشرية الديمقراطية، عشرية الحقوق والحريات، لعنة أطلق عليها، "العشرية السوداء"، لتبرير أي عملية "استعادة"، للمؤسسات والقوانين والمسؤوليات ومراكز النفوذ، في الدولة ومحيطها وتخومها، وعلاقاتها الخارجية.

خطاب يميني فضفاض.. وتصحر سياسي

هكذا، ومع "انقلاب يوليو/ تموز 2021″، وما تلاه من قرارات وإجراءات وخطابات، وخيارات ومؤسسات "جديدة"، على امتداد السنوات الخمس الماضية، تم "فسخ" الوضع القديم نهائيًا، في تقدير "الشعبويين"، الذين يقتاتون من عملية تصفية ممنهجة لمرحلة ما بعد الثورة، خطابًا ومعجمًا لغويًا، وسياسات، وقوانين، ومؤسسات، وشخصيات ورموزًا، بحيث لم يبقَ في المشهد، إلا "قوم تبّع"، و"معارضة" ما تزال تعاني من جراحها، وتئنّ تحت وطأة خيارات عقيمة، حملتها إلى هذه "النهايات الهوليودية" العجيبة، حيث باتت غير قادرة على أن تجمّع ألف شخص في وقفة احتجاجية، بعد أن كانت تعبئ الساحات بالآلاف، وترفع الشعارات التي تهز بعض الكيانات والمؤسسات، لكنها كانت كمن يحلب بقرة، بمخلب سبع.

إعلان

لقد تمظهرت الشعبوية من خلال خطاب موغل في "اليمين المحافظ"، واستدعت "النموذج التحديثي" البورقيبي، متدثرة بجلباب "مكافحة الفساد"، وأنهت عمليًا حراك الأحزاب، والمنظمات، وأسكتت أصواتًا سياسية معروفة، ودجّنت الإعلام، الذي استعاد لباسه التاريخي المعروف، في التزييف والبروباغندا والتشويه.

تم أيضًا فرض منطق "العصا والجزرة" مع النقابات، التي ينخرها الفساد، إلى جانب كونها لعبت دور "حمالة الحطب" في العشرية السابقة، مثلما أشار إلى ذلك، الأمين العام السابق لاتحاد الشغل، حسين العباسي، في مذكراته المنشورة مؤخرًا، عندما أعلن بوضوح، بأنّ "المنظمة لعبت دورًا أساسيًا، في منع أي نجاح لحكومة "الترويكا"، وللحكومات التي كانت حركة النهضة طرفًا فيها لاحقًا"، قبل أن يضيف، أنّ الاتحاد ساهم عبر الإضرابات المكثفة، ومن خلال الاحتجاجات المتراكمة، والمشاركة في سياسات الحكومة، والتأثير في قراراتها، لمنع أي تطور في الحكم"، ومن ثمّ المراهنة على اللااستقرار في البلاد.

ثم ها نحن اليوم، نواجه هذا العالم المضطرب، والتقلبات المتسارعة في الإقليم، من سوريا إلى فلسطين، وليبيا والجزائر، وإيران، واليمن، وربما مصر لاحقًا، وفقًا لسردية التهديد الإسرائيلي – الترامبي المتكررة.

نحو أفق جديد ممكن

إن تونس التي دفعت الدم والدموع، من أجل إنجاز هذه الثورة، قبل نحو 13 عامًا، تحتاج اليوم من كلّ أطيافها وأبنائها إلى ممارسة "رياضة التنازلات الشجاعة"، والقيام بتفاهمات وطنية مصيرية، من شأنها إعادة البلاد، إلى البوصلة الحقيقية، بوصلة الديمقراطية، والمؤسسات المنتخبة حقيقة، والحريات، التي تمنح شعبها الكرامة، والشعور بنخوة الانتماء لوطن، لا يعاقبه على رأي أو موقف، بصرف النظر عن تلك الأصوات التي برعت خلال السنوات الماضية، في نوع من "الغوغائية المقيتة"، وهي تستثمر في الحالة الراهنة، باعتبارها لا تستند إلى تمثيلية شعبية، ولا تتوكأ على شرعية تاريخية، ولا تستمدّ حضورها ودورها من مشروعية سياسية، بقدر ما تستفيد من حالة "اللاوضوح".. والمراكب التي لا تحمل أشرعة، تخشى بطبيعتها من أي رياح، حتى وإن كانت نسمات صيف عابرة.

إعلان

فهل تهرع "المؤسسة" التونسية، إلى أفق جديد من الحوار، يشرك ولا يقصي، ينصت ولا يصم الآذان، يبني على التفاهمات، ولا يؤسس لذلك التنوع الفضفاض، والهامشي، الذي لا يستوعب الأطياف والمكونات الحقيقية للمجتمع؟

لا نرى ذلك أملًا قابلًا للتحقيق فقط، بل نعتبره ضرورة حياتية للدولة والمجتمع والتاريخ والمستقبل.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة