المقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. طريقة التقديم على أراضي الإسكان بالمدن الجديدة 2023
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يبحث العديد من المواطنين، على محركات موقع “جوجل” بمصر، عن إمكانية شراء أراضي الإسكان المخصصة للأفراد بمساحات صغيرة في المدن الجديدة ضمن برنامج "مَسكن" بعد الإعلان عن طرح 522 قطعة.
وكان قد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ الحجز الإلكتروني بالطرح الثالث للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.
وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، وذلك بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أي أسبقية، سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).
أماكن أراضي الإسكان المطروحةوأشار الوزير إلى أن الطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي:
38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة).بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة).بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).موعد التقديم على أراضي مسكنقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه: تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من غدًا الثلاثاء 22 أغسطس الجاري ولمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل.
خطوات التقديم على أراضي الإسكانيقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد).استيفاء البيانات المطلوبة، مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع.الضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزًا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، التي تعطي أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يومًا على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.
مقدم حجز أراضي الإسكانوأكد أنه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص (عملة السداد – نسبة الاستكمال) ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز، وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيدًا لإطلاق الحجز التالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م سكن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أراضی الإسکان لقطع الأراضی قطع الأراضی قطعة أرض ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحدات بالتعديلات الجديدة
استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، بدأت الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب، اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، من خلال مشروع قانون الإيجار القديم.
وبعتبر مشروع قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للجدل منذ عقود.
المشروع الجديد جاء استنادا إلى توجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى معالجة تشوهات العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، التي نتجت عن قوانين سابقة فرضت أوضاعا غير متوازنة، استمرت لعقود طويلة.
ويستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل عادل للطرفين، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيا وبشكل منضبط.
حيث ينص على زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.
كما تم إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك لضمان مسايرة معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، دون الحاجة لإصدار قوانين أو تعديلات مستمرة.
ولتحديد القيمة العادلة للإيجارات، ينص القانون في مادته الثالثة على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وتُشكل لجان فنية متخصصة على مستوى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتولى هذه اللجان تحديد القيمة الإيجارية وفقا لمجموعة من المعايير الموضوعية، تشمل: مستوى البنية التحتية، توفر المرافق العامة، قرب العقار من المواصلات والخدمات، نوعية وجودة البناء، ومساحة الوحدة، فضلًا عن القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لضريبة المباني.
طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحداتوقد نص مشروع القانون على حد أدنى للقيم الإيجارية، يُحسب وفا للفئة الجغرافية كما يلي:
في المناطق المتميزة: يتم رفع الإيجار إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
في المناطق الاقتصادية: يُرفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه شهريا.
أمثلة تطبيقيةإذا كانت وحدة سكنية تقع في منطقة متميزة وإيجارها الحالي 100 جنيه، فسترفع إلى 2000 جنيه شهريا (20 × 100).
وحدة في منطقة متوسطة إيجارها الحالي 80 جنيها، سترتفع إلى 800 جنيه (10 × 80)، وتخضع بعد ذلك لزيادة سنوية قدرها 15%.
وحدة في منطقة اقتصادية إيجارها الحالي 20 جنيها، سترتفع إلى 250 جنيه (نظرا لأن 10 × 20 = 200 أقل من الحد الأدنى المقرر 250).
تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجاريةقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وذلك من خلال إرساء قواعد تسعير موضوعية مرنة تتناسب مع اختلاف المناطق ومستويات المعيشة.
أضاف لـ صدى البلد أن القانون يضع حدا أدنى مبدئيا لقيمة الإيجار الشهري يبلغ 250 جنيها، على أن يتم العمل به بشكل مؤقت لحين انتهاء اللجان المختصة من مهامها الفنية.
وبين منصور أن هذه القيمة ليست نهائية، بل هي مرحلية في انتظار إتمام عملية التصنيف العقاري للمناطق السكنية، والتي سيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
أوضح أنه سيتم إعادة احتساب قيمة الإيجار وفقا للتسعير النهائي، على أن تسدد الفروقات الناتجة عن التسعير على أقساط ميسرة توزع على نفس مدة تطبيق القيمة المؤقتة، وذلك لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة أو مرهقة.
وشدد النائب على أن الامتناع عن سداد فروقات الإيجار بعد صدور التصنيف الرسمي يعد مخالفة قانونية، ويعطي للمالك الحق في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى طرد ضد المستأجر غير الملتزم، مبينا أن هذا الإجراء ليس تعسفيا كما يروج البعض، بل هو نص صريح في مشروع القانون، ويستهدف الحفاظ على جدية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق الطرفين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين