وزير الإسكان يتابع أعمال تطوير الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمرافق التي تم وجارٍ تنفيذها بعددٍ من المناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، وبني سويف الجديدة، والعبور، والسويس الجديدة، بهدف دعم المصانع وتوفير بيئة تشغيل مستقرة للأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن المشروعات الجاري تنفيذها تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز قدرات البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، خاصة في المناطق الصناعية التي تشهد أعمال التوسعات.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير الإسكان، عن إطلاق التيار الكهربائي بموزع التوسعة بمحطة محولات S13 لتأمين تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الصناعية جنوب A6 بمدينة العاشر من رمضان، والتي تُعد إحدى نقاط الدعم الرئيسي، وذلك بعد الانتهاء الكامل من أعمال الموزع وتشغيله، في إطار جهود وزارة الإسكان للارتقاء بالبنية التحتية ودعم الأنشطة الاستثمارية بالمدن الجديدة.
وفي السياق ذاته، تفقد مسئولو جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أعمال صيانة الطرق بامتداد منطقة الصناعات الخفيفة، والتي تُنفّذ ضمن مشروع صيانة الطرق الجاري بالمدينة، وقد شملت المتابعة الوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال الجارية، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة الأسفلت وتحسين مداخل المنطقة ومخارجها بما يخدم المستثمرين ويعزز من النشاط الصناعي بالمدينة.
وأوضح مسئولو جهاز مدينة السويس الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ أعمال التطوير في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة، من بينها الحي الصناعي الأول والمنطقة الحرة ومنطقة الامتداد ومنطقة التوسعات، حيث تم استبدال نحو 600 كشاف إنارة ضمن المرحلة الأولى، كما يضم الحي الصناعي الأول وحده ما يقرب من 2100 كشاف، وتُنفّذ أعمال الإحلال بها وفق برنامج زمني دقيق.
وفي مدينة العبور، تابع مسئولو الجهاز مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية (أ) والامتداد الشمالي والغربي، لتحسين الحركة المرورية وتسهيل التنقل في تلك المناطق.
وفي مدينة الصالحية الجديدة، أشار مسئولو الجهاز، إلى أن جهاز المدينة مستمر في تنفيذ حملاته لضبط الشوارع والطرق بالمناطق الصناعية، بما يضمن سهولة الحركة ويحافظ على الصورة اللائقة للمدينة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان الاستثمار استثمار وزير الاسكان المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.