ريلمي تدخل سباق تصنيع الهواتف الذكية في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في السوق المصرية، كشف مصدر مطلع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن افتتاح شركة ريلمي، العلامة التجارية الصينية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، مصنعًا جديدًا في مدينة العاشر من رمضان، في يونيو المقبل.
يأتي المشروع ضمن رؤية الشركة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل تكاليف الاستيراد، مما يتيح تقديم أجهزة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلك المصري.
بحسب مصادر مقربة من الشركة، سيبدأ المصنع عملياته بخط إنتاج يضم خمسة طرازات مختلفة، تغطي فئات متنوعة بين الهواتف الاقتصادية والمتوسطة، وهي الفئات الأكثر طلبًا في السوق المصرية.
وتهدف ريلمي من خلال هذا المصنع إلى زيادة حصتها السوقية وتلبية الطلب المتزايد على الهواتف الذكية ذات المواصفات القوية والأسعار المناسبة.
ريلمي تطرح سلسلة realme 14 Pro في MWC 2025 realme Note 60 يرفع مستوى الحماية ضد الأضراردعم الاقتصاد المحلي وفرص العمل
يعد هذا المصنع خطوة مهمة نحو تعزيز التصنيع المحلي، حيث سيعمل على توفير فرص عمل جديدة في مجالات التجميع والتصنيع وخدمات ما بعد البيع، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري.
كما يتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويعزز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
ريلمي ومنافستها في السوق المصريةتعد ريلمي واحدة من العلامات التجارية الأسرع نموًا في سوق الهواتف الذكية عالميًا، وتسعى لمنافسة شركات مثل سامسونج، شاومي، وإنفينيكس التي تهيمن على الحصة الكبرى من السوق المصرية. ومن خلال التصنيع المحلي، يمكن أن تتمكن ريلمي من تقديم هواتف بأسعار أقل، خاصة في ظل تحديات الاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن.
توقعات وتأثيرات على السوق
من المتوقع أن يسهم افتتاح المصنع في زيادة المنافسة داخل السوق المصرية، مما قد يدفع الشركات الأخرى إلى تعزيز وجودها المحلي، سواء عبر إنشاء مصانع جديدة أو تقديم عروض سعرية أكثر تنافسية، كما قد يسهم الإنتاج المحلي في تحسين خدمات ما بعد البيع من خلال توافر قطع الغيار وتقليل فترات الصيانة.
تعد خطوة ريلمي نحو التصنيع المحلي في مصر محطة استراتيجية في مسار توسعها الإقليمي، ومن شأنها أن تحدث نقلة نوعية في سوق الهواتف الذكية، سواء على مستوى الأسعار أو جودة الخدمة، ومع استعداد المصنع لبدء الإنتاج في يونيو المقبل، يترقب المستهلكون في مصر الطرازات الجديدة وما ستحمله من مزايا تنافسية قوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريلمي الاتصالات يونيو سامسونج شاومي إنفينيكس الهواتف الذکیة السوق المصریة
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية