استراتيجية جديدة لتحويل النباتات الطبية إلى سلع ذات قيمة مضافة عالية في بني سويف
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية للبلاد، أعلنت الدولة عن إنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية في محافظة بني سويف، ويمتد المشروع على مساحة 147 فدانًا في مركز سمسطا، ويأتي ضمن خطة الدولة لتطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
استثمار في القطاع الزراعي:
تعد النباتات الطبية والعطرية من القطاعات الزراعية ذات العوائد الاقتصادية المرتفعة، حيث تشهد الأسواق العالمية طلبًا متزايدًا على هذه المنتجات، التي تدخل في صناعة الأدوية والعطور ومستحضرات التجميل وحتى المنتجات الغذائية، وأكد الخبراء أن استثمار الدولة في هذه المنتجات يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي، من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتحول من الاكتفاء بالإنتاج الخام إلى تصدير سلع ذات قيمة مضافة عالية.
انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوعمنطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية:
شهد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توقيع اتفاق تعاون بين محافظة بني سويف ومركز تحليل البيانات والاستشارات بمعهد التخطيط القومي، لإعداد دراسة جدوى شاملة لتوسيع المساحة المخصصة لإنشاء منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، وسيشمل المشروع مساحة 147 فدانًا في مركز سمسطا، بناءً على قرار جمهوري.
يأتي هذا التعاون في إطار التزام الدولة بتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة، وتم توقيع الاتفاق من قبل الدكتور محمود أبو العيون، الرئيس التنفيذي لمركز CDAC، ممثلًا عن معهد التخطيط القومي، والسيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف.
وزير الزراعة يغادر إلى برلين لحضور "فروت لوجستيكا 2025"خطوة كبيرة نحو استغلال الموارد الزراعية:
من جانبه، أشار الدكتور محمد هاني غنيم إلى أن المشروع يمثل خطوة كبيرة نحو استغلال الموارد الزراعية المتميزة للمحافظة، التي تمثل نحو 46% من إجمالي الإنتاج القومي. وأضاف أن المنطقة الاستثمارية ستساهم في تحويل المحاصيل الزراعية إلى سلع وسيطة ونهائية، مما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق العالمية وزيادة الصادرات وفتح فرص استثمارية جديدة.
وأوضح أن هذا المشروع هو أحد ثمار الاستراتيجية الاقتصادية المحلية التي أطلقتها المحافظة في ديسمبر 2020، كأول استراتيجية محلية على مستوى مصر، في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور محمود أبو العيون أن الدراسة ستُعد وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاقتصادية لضمان تحقيق أقصى استفادة من المشروع، مشيرًا إلى أن بني سويف تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا رائدًا في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، كما ستتضمن الدراسة استراتيجيات لجذب الاستثمارات وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز الاقتصاد الوطني منطقة استثمارية محافظة بني سويف النباتات الطبية الموارد الزراعية القطاع الخاص الطبیة والعطریة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مكافآت للمبلغين.. تعديلات جديدة لنظامي هيئة الغذاء والدواء و”الغذاء“-عاجل
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام الغذاء، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم وتوزيع المهام الرقابية والتنظيمية بين الجهات المعنية، وتشديد إجراءات الترخيص والتفتيش، وتغليظ العقوبات على المخالفات التي تمس صحة المستهلك وسلامة الغذاء.فصل واضح للمهام بين الوزارة والهيئة
وبحسب المشروع المطروح، تقسم الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء، بحيث تتولى الوزارة المهام المتعلقة بمنافذ البيع والإعداد والتجهيز والتخزين للمواد الغذائية التي تقع تحت إشرافها، ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتفتيش والتحقق من صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي وفق الاشتراطات الصحية والفنية.
أخبار متعلقة شملت 435 تحقيقًا.. نزاهة تباشر عددًا من القضايا الجنائية خلال مايو 2025وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي على هامش قمة دول مجلس التعاونفي المقابل، تتولى الهيئة اختصاصات الترخيص والتسجيل والتفتيش على مصانع مياه الشرب المعبأة والثلج، ومستودعات التخزين المركزية، والمراكز الرئيسية لتوزيع الأغذية والمياه المصنعة محليًا أو المستوردة، كما تختص بإصدار رخص ممارسة العمل للمنشآت التي تدخل ضمن نطاق مسؤولياتها.تسجيل إلزامي وتحديد للمسؤوليات
نصت التعديلات على إلزام المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الجهة المختصة كلٌ حسب اختصاصه، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، كما ألزمت المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الجهة المعنية، وتحدد اللوائح شروط وإجراءات التسجيل.
وأوضحت المسودة أن تداول الغذاء دون ترخيص من الجهة المعنية يُعد مخالفة، مشيرة إلى أن على المنشأة القدرة على تتبع مصدر الغذاء، وتقديم بياناته عند الطلب، مع الالتزام الفوري بإبلاغ الهيئة في حال الشك أو التأكد من عدم مطابقة المنتج الغذائي للمتطلبات النظامية، واتخاذ إجراءات السحب الفوري إن لزم الأمر.صلاحيات موسعة للمفتشين وسلطات الضبط الجنائي
يمنح النظام الجديد المفتشين المراقبين المعينين من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة، صلاحيات مأموري الضبط الجنائي، تشمل دخول المنشآت الغذائية، والاطلاع على الوثائق، وسحب عينات للتحليل، إضافة إلى صلاحية الحجز الإجباري للغذاء غير المأمون.
ويُشترط على المفتش المراقب تحرير محضر ضبط وتسليم نسخة منه للمخالف، مع الالتزام بالسرية المهنية، والتقيد بالإجراءات النظامية خلال أداء عمله، وتتحمل المنشآت مسؤولية التمكين الكامل للمفتشين وعدم عرقلة أعمالهم.عقوبات رادعة وتدابير احترازية
من أبرز ما جاء في التعديلات، تغليظ العقوبات بحق المخالفين، حيث نص المشروع على تصنيف للمخالفات واعتماد للعقوبات من وزير الشؤون البلدية والإسكان أو رئيس الهيئة حسب الجهة المختصة، مع عدم سريان العقوبات إلا بعد اعتمادها رسميًا.
منح المشروع للجهات الرقابية حق اتخاذ التدابير الاحترازية في حال وجود مخاطر محتملة على صحة المستهلك أو الصحة العامة، حتى لو لم يتوفر دليل علمي قاطع، مع وجوب مراجعة تلك التدابير خلال فترة معقولة بناءً على نتائج تقييم المخاطر.
وللجهة المعنية الحق في إغلاق المنشآت أو مرافقها كليًا أو جزئيًا إذا ثبت وجود خطر على الصحة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك سحب المنتجات الغذائية التي لا يمكن إزالة خطرها بالتدابير التقليدية.لجان مختصة للفصل في المخالفات والتظلمات
يتضمن المشروع تكوين لجان للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة بينهم مستشار نظامي، ويجوز التظلم من قرارات العقوبة أمام اللجنة خلال 60 يومًا، وفي حال عدم البت بالتظلم خلال المدة، يمكن للمخالف اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وتختص اللجنة أيضًا بإصدار العقوبات باستثناء السجن، ويحق للمخالف الطعن في قراراتها أمام المحكمة خلال 60 يومًا من الإبلاغ بها.
مكافآت للمبلغين عن المخالفات
أجازت التعديلات منح مكافآت مالية للمفتشين والمراقبين نظير جهودهم في تفادي وقوع ضرر على صحة المستهلك أو الصحة العامة. كما نص المشروع على إمكانية منح مكافأة تشجيعية لا تتجاوز 25% من الغرامة المحصلة لأي شخص من خارج الجهات الرقابية يساهم في الكشف عن مخالفة لنظام الغذاء.إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا
أمهل المشروع المجلس التنسيقي والوزارة مدة 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية، والتي ستتضمن التفاصيل المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات والغرامات.
وأكد المشروع أن الجهات المعنية يمكنها الاستعانة بجهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص لتنفيذ بعض المهام الرقابية أو التحليلية، مما يعكس مرونة وتوسعًا في أدوات الرقابة وسرعة الاستجابة للمخاطر.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين