الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات. وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الاقتصاد المصري البنية التحتية التعاون الدولي التنمية الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي الرعاية الصحية السوق المصرية البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الدکتورة رانیا المشاط الشراکة بین القطاعین القطاع الخاص ملیار یورو إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدراج سندات خضراء بقيمة 1.72 مليار دولار من البنك الصناعي الصيني بـ «ناسداك دبي»
دبي (الاتحاد)
رحّبت ناسداك دبي بإدراج ثلاثة إصدارات من السندات الخضراء بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني.
وصدرت السندات ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الخاص بالبنك والبالغة قيمته 20 مليار دولار، وذلك من خلال فروعه الواقعة في دبي «مركز دبي المالي العالمي» وهونغ كونغ وسنغافورة.
وتشمل الإصدارات إصدار فرع البنك في هونغ كونغ سندات بمعدل فائدة متغير بقيمة مليار دولار تُستحق في عام 2028، وإصدار فرع البنك في سنغافورة سندات بمعدل فائدة يبلغ 4.125% بقيمة 300 مليون دولار تُستحق في عام 2028، وإصدار فرع البنك في دبي «مركز دبي المالي العالمي» سندات بقيمة 3 مليارات يوان صيني بمعدل فائدة يبلغ 2% وتُستحق في عام 2028.
وتعزز هذه الإصدارات مكانة البنك الصناعي والتجاري الصيني كمصْدِر صيني رائد، بالإضافة إلى كونه أكبر جهة مصدرة للسندات المقومة باليوان الصيني في البورصة.
واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع سعادة تشانج يي مينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وليو هوا، المدير العام لفرع البنك في دبي «مركز دبي المالي العالمي».
وقال ليو هوا، إن الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات، والمرتبطة بالعمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، التي أصدرتها فروع البنك في دبي وهونغ كونغ وسنغافورة في ناسداك دبي، دليل على ثقة البنك والتزامه تجاه سوق رأس المال في دولة الإمارات، وبصفته مصرفاً رائداً في التمويلات الخضراء، فقد قدّم البنك إسهامات كبيرة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال طرح المنتجات الخضراء، لاسيما ضمن مبادرة الحزام والطريق.
وأضاف أنه مع إجمالي قيمة تراكمية عند 5.6 مليار دولار من السندات في دولة الإمارات، يجدد البنك حرصه على تنفيذ رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم جهود التنمية المستدامة التي تراعي المعايير البيئية حول العالم.
من جانبه، رحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي بأحدث إدراج للسندات الخضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي، في خطوةٍ تعكس قوة الشراكة والجاذبية المتزايدة لأسواق رأس المال في دبي لدى المصدرين الدوليين، مشيراً إلى أن هذه الإدراجات تؤكد مكانة دبي كمركز عالمي موثوق للتمويل المستدام، وتعزز الالتزام بتوفير سوق مالي شفاف ومبتكر وفعّال يدعم الاستثمارات المسؤولة.
وأوضح أنه بهذا الإدراج يصل إجمالي أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي إلى 136 مليار دولار، بما في ذلك 40 مليار دولار من السندات، و17 مليار دولار من السندات الخضراء، حيث تجاوزت محفظة الإصدارات المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البورصة 29 مليار دولار، ما يعزز ريادتها في دعم وتمكين التمويل المستدام على مستوى المنطقة والعالم.
وتواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة لإدراج أدوات الدخل الثابت ومركز محوري للاستثمار المستدام.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)