تنفيذ منظومة التحول الرقمي وميكنة الأعمال بالإدارات بدمياط
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مع الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و الدكتور ضياء الدين فاروق استشاري المحافظة للتحول الرقمى و الأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية و ياسر الرفاعى مدير عام مركز المعلومات بديوان عام المحافظة وممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية.
وناقشت " نائب المحافظ " خلال الاجتماع آليات تطبيق المنظومة والبدء بالديوان العام وربط الوحدات المحلية بتلك المنظومة، و بحثت مدى توافر الإمكانيات للتنفيذ و البرامج المقرر ادراجها بالمنظومة وفقاً للأولويات وذلك لبدء ميكنة الأعمال بالإدارات فى إطار مراحل محددة .
وأكدت " المهندسة شيماء الصديق " على حصر الاحتياجات التى تتطلبها المنظومة، وتدريب عدد من الكوادر التي تسهم فى دعم خطط التنفيذ ، موجهة بالإسراع فى تلك الخطوات ، وأشارت " نائب المحافظ " إلى أن هذه الأعمال تأتى فى إطار رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها نحو خطة التحول الرقمى ، لافتة الى دعم المحافظة الكامل تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي ، لإزالة أي معوقات و تطبيق المنظومة، التى ستسهم وبشكل كبير فى تطوير منظومة العمل بديوان عام المحافظة و الوحدات المحلية .
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو حنفى على أهمية إعداد دراسة متكاملة للاحتياجات المطلوبة بخطط العمل ، لإدراجها بالمنظومة ، و أكد أنه سيتم التنفيذ وفقًا لعدد من الخطوات والآليات التى تحقق التطوير الشامل لمنظومة العمل ، مشيرًا الى أن هناك تنسيق كبير بين المحافظة والأطراف العاملة بهذا الملف لوضع منهجية للتنفيذ والخروج بنموذج ناجح فى هذا السياق ، حيث أشار المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى اهتمام المحافظة البالغ بهذا الملف وذلك لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط نائب محافظ المزيد
إقرأ أيضاً:
تطور المدفوعات الإلكترونية.. السعودية.. تسريع التحول الرقمي والشمول المالي
البلاد (الرياض)
تشهد المملكة تقدمًا ونموًا متسارعًا بقطاع المدفوعات الإلكترونية، وبلغت حصته في قطاع التجزئة “الأفراد” نسبة 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة لعام 2024، محققة بذلك النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، التي كانت تستهدف الوصول إلى 70 % في نسبة المدفوعات الإلكترونية هذا العام .
ويهدف برنامج تطوير القطاع المالي إلى زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة، حيث تمثل هذه الشركات جزءًا مهمًا من رؤية السعودية 2030. يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، والتمويل الجماعي، والخدمات المصرفية الرقمية وغيرها.
وخلال مؤتمر”فنتك” بالرياض، أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل نجاحاته النوعية، ويعكس صورة مشرقة للتطور الذي تشهده المملكة، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو، من خلال بناء قطاع مالي مرن ومتنوع يستجيب للتغيرات العالمية. وطبقا لتقرير البرنامج، ارتفع عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى (261) شركة بنهاية العام 2024م، فيما بلغت قيمة الاستثمار الجري في شركات التقنية المالية بنهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 7.1 مليار ريال.
في سياق آخر، تخطت صناعة إدارة الأصول في المملكة بنهاية 2024 حاجز التريليون ريال، محققة نتائج غير مسبوقة؛ إذ سجلت زيادة بنسبة 169 % مقارنة بالعام 2017، الذي بلغ فيه إجمالي قيمة الأصول المدارة 391 مليار ريال.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل