إدارة ترامب ترسل عروضا للمغادرة الطوعية لموظفي الاستخبارات
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أرسلت الحكومة الأميركية عروضا للمغادرة الطوعية لموظفي 4 وكالات استخبارات محلية على الأقل، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، في الوقت الذي اكتسبت به حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص قوة العمل الاتحادية زخما، الأربعاء.
وكلف الرئيس الجمهوري أغنى رجل في العالم إيلون ماسك بقيادة العملية، وأثار هذا المسعى ذعر الموظفين وتسبب في احتجاجات عامة، ودفع الديمقراطيين إلى اتهام الملياردير بقيادة عملية استحواذ حكومية.
وقال متحدثون إن الوكالات الأربع الإضافية التي تلقى موظفوها عروضا لإنهاء الخدمة طواعية، هي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووكالة الأمن القومي، والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، ومكتب الاستطلاع الوطني.
ولم يتضح عدد الموظفين الذين طالهم الأمر، لأن الأرقام تكون سرية بالنسبة للوكالات الكبرى.
وقالت وكالة الاستخبارات المركزية في وقت متأخر من الثلاثاء، إن موظفيها تلقوا عروضا للمغادرة الطوعية، في خطوة تهدف إلى مواءمة عمل وكالة الاستخبارات الأهم في البلاد مع أهداف مديرها الجديد جون راتكليف.
وخلال الأسبوع الماضي، عرض البيت الأبيض على مليوني موظف مدني اتحادي بدوام كامل، فرصة التوقف عن العمل هذا الأسبوع مع الحصول على الأجور والامتيازات حتى 30 سبتمبر المقبل.
ولم يعرف على الفور ما إذا كانت الشروط المقدمة لموظفي الاستخبارات هي نفسها.
تجدر الإشارة إلى أن علاقة ترامب متوترة مع وكالات الاستخبارات الأميركية، بسبب استنتاجات مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة أعوام 2016 و2020 و2024 للتأثير على التصويت لصالحه.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيلون ماسك وكالة الاستخبارات المركزية البيت الأبيض ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة سي آي إيه إيلون ماسك وكالة الاستخبارات المركزية البيت الأبيض ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.