إدارة ترامب ترسل عروضا للمغادرة الطوعية لموظفي الاستخبارات
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أرسلت الحكومة الأميركية عروضا للمغادرة الطوعية لموظفي 4 وكالات استخبارات محلية على الأقل، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، في الوقت الذي اكتسبت به حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص قوة العمل الاتحادية زخما، الأربعاء.
وكلف الرئيس الجمهوري أغنى رجل في العالم إيلون ماسك بقيادة العملية، وأثار هذا المسعى ذعر الموظفين وتسبب في احتجاجات عامة، ودفع الديمقراطيين إلى اتهام الملياردير بقيادة عملية استحواذ حكومية.
وقال متحدثون إن الوكالات الأربع الإضافية التي تلقى موظفوها عروضا لإنهاء الخدمة طواعية، هي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووكالة الأمن القومي، والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، ومكتب الاستطلاع الوطني.
ولم يتضح عدد الموظفين الذين طالهم الأمر، لأن الأرقام تكون سرية بالنسبة للوكالات الكبرى.
وقالت وكالة الاستخبارات المركزية في وقت متأخر من الثلاثاء، إن موظفيها تلقوا عروضا للمغادرة الطوعية، في خطوة تهدف إلى مواءمة عمل وكالة الاستخبارات الأهم في البلاد مع أهداف مديرها الجديد جون راتكليف.
وخلال الأسبوع الماضي، عرض البيت الأبيض على مليوني موظف مدني اتحادي بدوام كامل، فرصة التوقف عن العمل هذا الأسبوع مع الحصول على الأجور والامتيازات حتى 30 سبتمبر المقبل.
ولم يعرف على الفور ما إذا كانت الشروط المقدمة لموظفي الاستخبارات هي نفسها.
تجدر الإشارة إلى أن علاقة ترامب متوترة مع وكالات الاستخبارات الأميركية، بسبب استنتاجات مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة أعوام 2016 و2020 و2024 للتأثير على التصويت لصالحه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيلون ماسك وكالة الاستخبارات المركزية البيت الأبيض ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة سي آي إيه إيلون ماسك وكالة الاستخبارات المركزية البيت الأبيض ترامب أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.