الحكومة تقر زيادة المرتبات والمعاشات للملايين رسميًا في هذا التوقيت
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تعتزم الحكومة زيادة المرتبات والمعاشات هذا العام ، إذ أكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.
متحدث الحكومة: حزمة اجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات .. تفاصيل
الحكومة: حزمة متكاملة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل
موعد إقرار حزمة زيادة المرتبات والمعاشات.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أمس ، أنه جاري الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميا بكل التفاصيل، وتنفيذها ، بداية من العام المالي المقبل.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.
وذكر متحدث مجلس الوزراء: الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير لهم كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم".
كما تابع أن رئيس الوزراء، أوضح أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، موضحا أنه هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء: رئيس الوزراء أكد على ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة .. كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين .. بل واجهنا ظروف اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب".
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور عددٍ من الصحفيين والإعلاميين، حيث استعرض أبرز المستجدات ونشاط عمل الحكومة على مدار الأسبوع الماضي.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي، رحب رئيس الوزراء بالصحفيين والإعلاميين، مُقدمًا التهنئة لهم بمناسبة حلول شهر شعبان، ومتمنيًا أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير وأن يعم الأمن والأمان على مصر والأمة الإسلامية.
وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذه الأيام، نعطي أولوية قصوى لتدبير وتأمين كل احتياجات المواطن المصري طوال شهر رمضان المبارك، وتتابع الحكومة هذا الملف على مدار اليوم، ومهتمون بمسألة ضبط واستقرار الأسعار وتوفير السلع المختلفة، وعلى مدار الفترة الماضية قمت بالتنسيق والمتابعة مع جميع الوزراء المعنيين؛ للتأكد من استعدادنا وجاهزيتنا لتوفير كل السلع للمواطنين بأسعار مُستقرة خلال الشهر المُعظّم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نقوم بالتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل الاستعداد لشهر رمضان الكريم، حيث بدأنا اعتبارًا من شهر فبراير الجاري بإطلاق معارض السلع على مستوى المحافظات وهذا بالتنسيق مع مجلس المحافظين، وكنا حريصون على بدء هذه المعارض قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك؛ حتى يكون في استطاعة المواطن شراء السلع المناسبة لاحتياجاته.
واستطرد: أُتابع مع وزير المالية لإتاحة جميع المخصصات المالية اللازمة لتأمين كل السلع، واطمئن المواطنين أنه لا توجد لدينا أي مشكلة في هذا الصدد، مشيرًا في هذا السياق إلى لقائه خلال الأسبوع الجاري مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث توجد آلية مهمة للغاية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، فالدولة تُقدم جهدًا كبيرًا تقوم به منظمات المجتمع المدني، لذا كان هذا اللقاء مع مجلس أمناء التحالف، بحضور كل ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تحقيق تضافر وتنسيق جهودنا خلال الشهور المقبلة، ومن بينها شهر رمضان المعظّم، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والأُسر محدودة الدخل، وبمشيئة الله تسير الأمور بصورة جيدة للغاية في هذا الموضوع.
زيادة المرتبات والأجوروتابع رئيس الوزراء قائلاً: الأمر المهم جداً الذي أود التأكيد عليه، أنه كان هناك اجتماع خلال هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية، وهناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، وأيضاً ناقشت مع السيد وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التي ستطلق مع العام المالي الجديد، وبمشيئة الله ستكون حزمة جيدة جداً، ونحن كدولة حريصون كل الحرص على زيادة جيدة في المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي المُقبل بحيث تحقق نقلة جيدة مثلما ذكرت من قبل في أكثر من فعالية، ولا ننسي أيضاً أنه مع هذه الزيادة في الأجور تكون هناك زيادة في المعاشات.
وأضاف: كل هذه الأمور يتم مناقشتها وبمجرد الانتهاء من الحزمة، وهناك عدد من الملاحظات الخاصة بها، سيتم عرضها على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيتم الإعلان عنها بعد ذلك قريباً خلال الأيام القليلة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات موعد زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المرتبات والأجور زيادة المرتبات والمعاشات 2025 المزيد زیادة المرتبات والمعاشات متحدث مجلس الوزراء رئیس الوزراء العام المالی شهر رمضان ا فی هذا
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال